إختيار رئيس الجامعة والحلقة المفقودة!
د. مفضي المومني
بعد مد وجزر أوصت لجنة الحسبان بالأسماء المرشحة لرئاسة الجامعة الهاشمية، ما هو معلن أن مجلس التعليم العالي ألغى الشروط التي وضعها الأمين العام؟ وهنا نضع أكثر من إشارة إستفهام، وطلب قائمة موسعة حيث اصبحت قائمة العشرة خمسة عشر أو سبعة عشر مرشح، والحلقة المفقودة ما زالت، ما هي آلية الإختيار؟ وأؤكد هنا إحترامي للجنة وللمجلس ولجميع الذين تم ترشيحهم، فلا مزاودة على حسهم الوطني وأكاديميتهم وخبراتهم، لكن يبقى السؤال حائراً ، كيف تم الإختيار؟ وهل أخذ الجميع الفرصة للمنافسة؟ وهل أثر العامل الشخصي في تضييق أعداد المتنافسين وأستثناء من هم خارج دائرة معرفة اللجنة؟ إذ لم نسمع عن إعلان أو أسس او مفاضلة ! وكل ما جرى قائمة العشرة أصبحت خمسة عشر! ويقول بعض الأكاديميين أن الرئيس القادم سيكون من المضافين! وأن الإعادة تمت لتمرير ذلك(منقول).
واتعجب لماذا يوغل مجلس التعليم العالي في جعل الأمور غامضة أو غير معروفة لأن الأسس المعلنة والواردة في التشريعات لا تكفي ولكن يكون قانونياً أن تتم المفاضلة بين المتقدمين من خلال مجموعة الشروط والمتطلبات لمنصب الرئيس الموعود، على أية حال ما أظنه ان اسم الرئيس بات معروفا وسيعلن وسنبارك له ونتمنى له التوفيق لإدارة الجامعة الهاشمية وتحقيق النجاحات والطموحات.
وماذا بعد؟ أعتقد وكما اقترحت سابقا، أن على مجلس التعليم العالي ان يضع أسساً وشروطاً لتعيين رئيس اي جامعة، لأن الإستحقاقات مستمرة وقادمة ومتكررة، وليس صحياً أن تبقى قضية الإختيار مثار تساؤل وحديث يشغل الوسط الأكاديمي، فوجود أسس رصينة فاعلة تطبق على الجميع هو المطلوب لكي لا نبقى نجتهد وندور في حلقة مفرغة من الشك والإشاعات والتهم الجاهزة.
وهنا لا بد من أن تكون هذه الأسس وطريقة الإختيار واضحة ومعلنة وأن تتكون من مجموع الشروط الواجب توفرها دون توسع لا معنى له، وبحيث تكون شروط موضوعية تركز على إمتلاك الشخصية القيادية، والقدرة على التأثير والإدارة والإبداع وعمل فرق في إدارة الجامعة لا العمل بأتجاه إنهاء المدة مرة بالشيخة ومرة بالإستكانة والسكون على مبدأ من لا يعمل لا يخطئ! ويجب أن تتيح الشروط لأي متميز الوصول للرئاسة دون مقيدات ومحددات عفى عليها الزمن، وشروط معيقة تتيح فقط لصاحب العمر الطويل والخدمة الطويلة ليكون رئيسا ! ولتذهب الخبرات المتميزة إلى الجحيم، نريد أسسا تفرز رئيسا يدير الجامعة ومواردها البشرية والمادية نحو التطور والتميز، وهنا أقترح أن توضع هذه الأسس وتطبق بحيث تشمل محددات الشخصية وتاريخها والإنطباعات عنها، والصفات الإيجابية التي تحملها من الإحترام والتواضع واحترام الزملاء والآخرين، والعمل ضمن الفريق وتحمل ضغوط العمل والإبتعاد عن الشخصنة والأنا العليا، والأمراض النفسية المدمرة لأي عمل إداري، ومن ثم بقية الأمور التي يتطلبها موقع الرئيس، ومنها، إتقان الإدارة بالمعنى الحقيقي، الكفاءة في التدريس، البحث العلمي، المشاريع، جلب التمويل، سجله الأكاديمي، وغير ذلك من المتطلبات، وبعد فرز المترشحين على هذه الأسس تتم عملية الإختيار لمجموعة العشرة أو أكثر، وهنا يجب أن ننتقل لمرحلة الإختيار بالمقابلة من قبل مجلس التعليم العالي أو لجنة من ثقات محايدين أصحاب خبرات، لإختيار الأنسب، إذ أن الشروط قد يحققها من لا يحمل الشخصية والكارزما القيادية، هنا يكون دور لجنة الخبراء المحايدين في البحث ضمن المرشحين عن رئيس جامعة قائد وليس مدير فقط، لأن التجربة تقول تستطيع الجامعة وموظفيها السير مع غياب الرئيس في الأعمال التنفيذية، أما الرئيس القائد فهو من يصنع النجاح من خلال استراتيجيات فاعلة ورؤى قابلة للتحقيق، تنقل الجامعة نقلة نوعية نحو التقدم والتطور بما يسهم في رفعة التعليم العالي وطنياً وعالمياً، أما إذا كان الأمر رئيساً والسلام! أو رئيساً فخرياً، صورة لملئ مقعد شاغر! فالمستوزرون كثر، وأصحاب الواسطات أكثر، والباحثون عن المناصب أكثر، وبعدها على جامعاتنا السلام، وهذا ما لا نريده ولا نرتضيه، يجب أن نخرج من هذه الحلقة المفرغة ونستطيع ذلك بهمة الجميع، وأن لا ننشغل كثيراً بجزئية مع أهميتها، للننطلق لملفات أخرى كبرى تواجه مسيرة التعليم العالي الأردني وتتطلب المعالجة لا بل الجراحة، وبأسرع ما يمكن، حمى الله الأردن.
