سواليف
صرح المحامي محمد المجالي وكيل المعتقل السياسي مؤيد أحمد المجالي بأن موكلة الذي يحاكم أمام القضاء بتهمتي إطالة اللسان تم الإفراج عنه يوم أول أمس الأحد 15/12/2019 وأن محافظ العاصمة قرر في اليوم التالي توقيفه إدارياً في مركز اصلاح وتأهيل ماركا وبشكل مخالف للمادة 3 من قانون منع الجرائم، حيث يشترط القانون لاصدار قرار التوقيف إدارياً أن يكون الشخص على وشك ارتكاب جريمة أو من أرباب السوابق من اللصوص وشركائهم أو اذا كان وجوده حراً يشكل خطراً على الأمن والناس في حين أن الموقوف مؤيد لا توجد بحقة أي سابقة أو أي إدانة قضائية بأي جريمة مهما كانت وأن هذا يعتبر إعتداء صارخ وفج على القانون وعلى حق الحرية لموكله بإعتباره حقاً يكفله الدستور والقانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبين المحامي المجالي أن موكله وهو موظف في وزارة العدل ومختص بالدراسات القانونية قد قرر الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجاً على استخدام القانون أو اساءة استعمال القانون للضغط عليه بشكل غير مشروع لمنعه من نشر دراساته أو بيان أوجه الخلل أو الفساد ومخالفة المسؤولين للدستور والقانون.
كما صرّح المحامي المجالي بأن هيئة الدفاع عن المعتقل السياسي مؤيد ستقوم بالطعن بقرار التوقيف غير المشروع أمام المحكمة الإدارية خلال هذين اليومين وبشكل مستعجل لإلغاء قرار التوقيف، كما ستتخذ الإجراء القانوني لمقاضاة المسؤولين عن هذا التوقيف أمام القضاء بتهم حجز الحرية واساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون.
