خاص بسواليف
معتقلو “حزب جبهة العمل الإسلامي” في الأردن والذين مضى على اعتقال أحدهم ما يقارب الثلاث شهور فيما اعتقل اثنين اخرين قبل حوالي شهرين ونصف وهم كل من (منير عقل “نقيب الممرضين الأسبق”، سلمان المساعيد “عضو مجلس نقابة الممرضين الأسبق” ومقداد الشيخ) لا يزال ثلاثتهم مجهولو المصير تمنع زيارتهم من قبل هيئة الدفاع التي شكلت لهم والتي تمتلك توكيلات رسمية بذلك.
وفي التفاصيل التي يرويها رئيس هيئة الدفاع المحامي حكمت الرواشدة لموقع سواليف فقد تم احتجاز الثلاثة شبان في إحدى الدوائر الأمنية “سجن دائرة المخابرات” وقد حاولت هيئة الدفاع التواصل مع مدعي عام أمن الدولة منذ اليوم الأول لاعتقالهم ولم يسمح لها بذلك بتاتاً كما حاول أهالي المعتقلين زيارتهم لعدة مرات دون حصولهم على الموافقة بالزيارة إلا لمرة واحدة كانت قبل أسبوع من الآن أي بعد اعتقالهم بفترة طويلة.
ويضيف الرواشدة أن هيئة الدفاع استطاعت الحصول على توكيل رسمي من المعتقلين بالدفاع عنهم بعد حوالي شهر ونصف من تاريخ الاعتقال حيث تم الاتصال بهيئة الدفاع والطلب من أحد أعضائها مقابلة المتهمين لأخذ الوكالة فقط دون ان يتم منحه أي معلومات عن ظروف الاعتقال ولا حتى التهم الموجهة إليهم بالإضافة لمنع رئيس هيئة الدفاع من الحضور لمقابلة المتهمين والاطمئنان عليهم في ذلك الوقت وحتى تاريخ كتابة هذه المادة.
كما يؤكد الرواشدة انه وفي ظاهرة غير مسبوقة تشكل قلقاً كبيراً لدى هيئة الدفاع تم منع الصليب الأحمر وهيئة الدفاع والأهالي من مقابلة المعتقلين وهو امر غير معتاد ولم يجر سابقاً في الأردن ويخالف نصوص الدستور والقانون وجميع المواثيق الدولية وهو أمر يجبر هيئة الدفاع باستشعار الخطر والخوف وفتح باب الشكوك بتعرض المعتقلين لأي من أشكال الضغط او الضرب او امر غيره من شأنه اجبارهم على التوقيع على اعترافات لأعمال لم يقوموا بها مؤكداً على حق المحامين بالاطمئنان على موكليهم.
ووصف رئيس هيئة الدفاع الية الاعتقال وظروفها بشكل عام بأنها أمر غير طبيعي وغير مسبوق وقضية نادرة خاصة اننا نعيش في دولة تفخر بأنها دولة المؤسسات والقانون بينما تمارس هي بذاتها أقسى أشكال الاعتداء على القانون ومخالفة الدستور بمنع سجين من أبسط حقوقه الإنسانية وهي مقابلة المحامي الخاص به أو ذويه.
ويتساءل الرواشدة عن الية التوقيف والسجن بحد ذاتها ان كانت قانونية او غير ذلك وأنها في حال كانت قانونية وحسب الأنظمة والقوانين ونصوص الدستور فوجب تطبيق القوانين عليها كباقية السجون بحيث يتمتع السجين بكامل حقوقه ومنها لقاء ذويه ومحاميه وخاصة فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة رقم 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص صراحة على ان: ” المحامي لا يمنع من مقابلة موكله وله ان يلتقيه باي وقت بمعزل عن أي رقيب”
أما في حال كان الاعتقال والتوقيف بشكل عام غير قانوني ولا تطبق عليه القوانين فوجب الإفراج عنهم فوراً ودون أي تأخير وإلا فإن الصورة باتت اقرب للإخفاء القسري لهؤلاء المعتقلين وهي طريقة وصورة غير مسبوقة ولم تحدث في تاريخ الأردن من قبل.
واستهجن الرواشدة تغييب الدستور وعدم تطبيق القانون في هذه القضية بينما يتغنى المسؤولين ليل نهار بدولة القانون مطالبين المواطنين بالالتزام به وتطبيقه.
ويختم حديثه بوضع تساؤلات عديدة عن حق المحامي بالاطلاع على جميع الإجراءات التي تمت منذ تاريخ التوفيق والاعتقال وهو امر كفله القانون في المادة 63 فقرة 2 صراحة مؤكداً ان ما حدث من مخالفة لأحكام الدستور والقانون يسيء للأردن وصورته الخارجية امام جميع دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان.
ويختم الرواشدة بالتأكيد على تلقي وعود بإفراج قريب ولكنهم مازالوا ينتظرون تنفيذ هذ الوعد.
