مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن حكراً على الأردنيين!!!
نعلم جميعاً اهمية الطاقة المتجددة في الأردن سواءاً على الدولة او على المواطن فكلاهما يحقق التوفير في فاتورة الكهرباء بالإضافة الحفاظ على البيئة والإقلال من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والغازات الضارة بالبيئة.
المملكة الأردنية الهاشمية دائماً السباقة بمواكبة التطور وكانت من أول الدول في الشرق الأوسط التي قامت بصياغة قانون خاص بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ويعد الأول من نوعه في المنطقة وينص على توليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بمختلف تطبيقاتها كما وباشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2012 بتطبيق سياسة العروض المباشرة المقرة من مجلس الوزراء وأطلقت المرحلة الأولى للعروض المباشرة نتج عنها عن توقيع (12) مذكرة تفاهم مع الشركات المؤهلة تأهيلاً نهائياً لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على منطقة معان التنموية في مشاريع الطاقة الشمسية.
فان تجربة العروض المباشرة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة النافذ.
فعندما رأت هذه المشاريع الشمس وظهرت على أرض الواقع اشتدت المنافسة وقام عدد كبير من الأشخاص بتسجيل شركات لغايات الطاقة المتجددة، البعض منهم برأس مال لايفي الغرض لشراء لوح شمسي واحد والبعض الاخر بالملايين فمنهم الأفراد ومنهم المتنفذين واصحاب السلطة، ولكن للأسف اكثر هذه الشركات المسجلة لغايات الطاقة المتجددة، لاتعمل في هذه المشاريع لوجود شركات أجنبية مسجلة كفرع أجنبي عامل وبعضها استوفى شروط التسجيل لشركة مساهمة خاصة من خلال وجود شريك أردني في هذه الشركات تسجيلا شكلياً، فما هذه الفرص والأحلام الا للشركات الأجنبية العالمية التي تدعي المهنية والاحترافية في التصميم والتنفيذ، وهنا تضعف الدولة لتصديقهم للشركات من خلال اوراق قُدمت فماهي الا حبرٌ على ورق، الشركات الأردنية هي شركات عريقة في عدة مجالات منها الطاقة الشمسية وهي شركات لديها الكفاءات والعقول والخبرات والأيدي الماهرة والعمالة الأردنية لتنفيذ مشاريع بمئات الميجا واط لكنها تفتقد لدعم الحكومة لها فالحكومة منشغلة بدعم الشركات الأجنبية العالمية التي تأتي بعمالتها وأجهزتها ومعداتها من خارج المملكة فأين هي الحماية للشركات الأردنية التي تمتلك الحق بالعمل بهذه المشاريع بل والمنافسة بها، الشركات الأردنية قادرة على التصميم والتطوير والتنفيذ والدعم ايضاً فلماذا ندع الفرصة ونضعها بين إيدي الشركات الأجنبية العالمية التي ستقوم بتنفيذ مشاريعها دون اللجوء الى الشركات الأردنية، مشكور دولة الرئيس عندما اصدر قراراً وزارياً ينص بأنه يجب ان تكون 25% من قيمة العقود في هذه المشاريع هي من نصيب شركة اردنية، فهل ياترى يوجد شخص قادر على متابعة او محاسبة عشرات الشركات العاملة بهذه المشاريع ومشاريع اخرى ايضاً عن هذه البند، ان كانت الشركة الأجنبية العالمية تاتي بخبراءها ومهندسيها وعمالها وآلياتها من دولتها وتقدم فتات الفتات للشركات الأردنية التي لها الأولوية.
مشكورة شركة شمس معان التي تنفذ أول وأكبر مشروع طاقة شمسية في الشرق الأوسط على توقيعها مذكرة تفاهم لتدريب 450 شاب من اهالي منطقة معان للتدريب على هذه المشاريع.
ولكن سؤال يطرح نفسه لماذا الى الآن وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني لم يطرحوا أي تدريب بخصوص هذه المجالات فمعظم العاملين تقوم بتدريبهم شركات اردنية ، لها الشرف انها قامت بتدريب الشباب لتفعيل دورهم في المجتمع والمنافسة فيما بينهم فمعظم الشركات الأردنية تأخذ على عاتقها دور المسؤولية المجتمعية وتضعه بين ايدي الشباب المقبل الي العمل، فأين هو دور الحكومة في تدريب عاملين مؤهلين من اهالي المناطق التي ينفذ بها مشاريع بمئات الملايين والتي تقام على اراضيهم سواء كانت تنموية او غيرها.
احدى الشركات الاجنبية العالمية التي تأهلت تأهيلاً نهائياً للعروض المباشرة المرحلة الثانية وبمشروع حجمه يفوق ال 50 ميجا واط كانت قد انهت مشروع انظمة طاقة متجددة بالتعاون مع شركة اردنية متخصصة بالطاقة الشمسية انتهى المشروع وتم تسليمه دون استلام الشركة الأردنية الدفعات المالية المترتبة على هذه الشركة الأجنبية التي تدعي العالمية، فأين هو دورة الوزارة او الوزارات المختصة بحماية الشركات الأردنية من هذه الشركات التي أتت الى الأردن فقط لتحصيل المال على حساب الشركات الأردنية الرائدة في هذا المجال.
سميت هذه المشاريع مشاريع استثمارية قائمة على اراضي اردنية من حق الشركات والأفراد الأستفادة من هذه الأستثمارات التي هو احق بها فإذا كان المشروع مستورد بالكامل من الخارج ويضعون فتات الفتات للشركات الأردنية لتنفيذه، فهنا دعونا نتروى قليلاً لنضع حلاً جذرياً لهذه المشكلة التي اقرب الى كارثة.
المملكة الأردنية الهاشمية شعباً وحكومة احق بهذه الأستثمارات التي تدر مئات الملايين على الشركات الأجنبية.
جميعنا مع الأستثمار ودعم المملكة وتحسين صورة المملكة التي نالت اعجاب العديد من حكام العالم بسرعة التطور تحت ظل قيادتنا الهاشمية اطال الله بعمره ولكن ضمن الأصول لمثل هذه الأستثمارات.
مواطن أردني هوسه الطاقة المتجددة.
ليث اسعد زعتر.
