
مجلس نواب الحكومة ؟!
هل مجلس النواب يمثل الشعب ويكرس ديمقراطية حقيقية وعصرية؟!.
وهل يستطيع مجلس كهذا ان يكون الرافعه الاساسية للحياة السياسية ويحمي مصالح الوطن والمواطن ؟!
وهل يُمثل الشعب الاردني تمثيلاً شاملاً وعادلاً ؟!
اسئله كثيره مطروحه وموضع نقاش في الشارع الاردني، والاجابات باتت واضحه لدى كافة شرائح المجتمع وكل الاطياف السياسية والمكونات الشعبية، وان هذ المجلس بات واضحا انه مجلس للحكومه ويمثل توجهاتها لا بل انه يشرع فسادها وتماديها على حقوق الناس ومقدرات الوطن، ولا يلبي الحد الادنى من طموح المواطن الاردني، وهذا ليس بجديد فإنه امتداد لكل المجالس التي سبقته منذ بدايه التسعينيات من القرن الماضي …
اين المشكله ..
انا اعتقد جازما ان المشكلة في قوانين الانتخابات المتعاقبه والتي ما زالت قاصرة ان تمنح المواطن حق الاختيار فيمن يمثلة هذا بالاضافة الى التدخلات الامنية في العملية الانتخابية مما
يفسح المجال لاشخاص غير مؤهلين ليكونوا في مجلس النواب هذه الشخصيات في غالبيتها تتكون من بعض الانتهازيين أو رجال الاعمال والتجار من فئة معينه من الشعب لا تعيش همومه وقضاياه في تفاصيل حياتها اليومية وما وجودها في مجلس النواب الا لحماية مصالحها الشخصية.
وكذلك يعتبر ضعف الاحزاب التي من المفترض انها تُشكل الرافعه الاساسية للتعددية السياسية على ساحة الوطن وعدم فاعليتها في الشارع الاردني ايضاً مشكلة تعطي المجال للحكومه للانفراد في مجلس النواب لعدم وجود برامج واضحة بين يدي اعضاؤه الذين يغني كل منهم على ليلاه مما يجعلهم فريسة سهلة لها ولتحقيق اهدافها من خلالهم دون حول ولا قوه لهم،…
من الواضح ان قوى الشد العكسي ما زالت تهيمن على الحالة السياسية الاردنية ، وما زالت الحكومات صاحبة اليد الطولى وهي من يرسم سياسيات الوطن ويمليها على مجلس النواب دون ان تراعي مصالح الشعب.
وذا ما بقي الحال على ماهو من هذا الزواج بين مجلس النواب والحكومة فإن الوضع سوف يزداد سوءا وسنفيق ذات صباح، وقد انفرط العقد، وتناثرت حباته، بحيث نفقد القدرة على لملمتها،فالحكيم من يتعلم ويتعظ من اخطاء غيره ..