سواليف
زعم مسؤولون إسرائيليون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعمل على تنفيذ عملية ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن على مراحل، معتقدين أن إطالة عملية الضم، تساعد في تقليص الاحتكاك مع الأردن.
وأوضح مسؤولون كبار، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “سيعلن في البداية، عن ضم ثلاث كتل استيطانية في الضفة الغربية، وليس غور الأردن أو مناطق استيطانية أخرى”، مؤكدين أن “نتنياهو سيؤجل ضم معظم المناطق، وسيركز فقط على كتل معاليه أدوميم، أرئيل وغوش عتصيون، التي يقطنها عدد كبير من المستوطنين”.
وبحسب ما أورده موقع “تايمز أوف إسرائيل”، يعتقد الجمهور الإسرائيلي أن “هناك إجماعا نسبيا، محليا وفي واشنطن، حول احتفاظ إسرائيل بالمناطق الثلاثة، حتى في حالة اتفاق سلام مع الفلسطينيين، على أساس خطوط 1967 وتبادل الأراضي”.
وسبق أن تعهد نتنياهو بالالتزام بتاريخ 1 تموز/يوليو 2020، لإعلان “ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن، ولكن يبدو أنه خفف التوقعات مؤخرا وأشار إلى أنه سيتم ضم بعض المناطق فقط بدءا من ذلك التاريخ”.
ونوه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أنه “لا يزال هناك الكثير من الإجراءات القانونية، التي يجب القيام بها تحضيرا للضم، بما في ذلك من قبل الجيش ولجنة رسم الخرائط المشتركة المكلفة بتحديد خطوط عملية الضم”.
وأوضح الموقع، أن “هذه الكتل؛ مناطق محددة نسبيا ولا تتطلب الكثير من أعمال رسم الخرائط، وتقع كتلتا عتصيون ومعاليه أدوميم مباشرة إلى جنوب وشرق القدس على التوالي، وأما أرئيل؛ فهي مستوطنة كبيرة في قلب شمال الضفة الغربية، لكنها مرتبطة بضواحي في شمال شرق تل أبيب بواسطة سلسلة من المستوطنات الصغيرة والطرق المؤدية إليها”.
وقدر المسؤولون في حديثهم للموقع، أن “التركيز على الكتل في البداية من شأنه أن يقلص الاحتكاك مع الأردن، الذي يقال إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاءه”.
وزعم الموقع نقلا عن “مصادر فلسطينية”، أن “الأردن لا يريد اتخاذ خطوات ملموسة ما لم يتم الإعلان عن الضم رسميا”، مؤكدة في ذات الوقت أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، “لن يمر بصمت عبر عملية الضم، ومن الخطوات المحتملة التي قد تتخذها الأردن، إلغاء معاهدة السلام”.
ولفت الموقع، أن “خطة الضم المحدود، ستكون مقبولة أيضا على شريك نتنياهو في الائتلاف، حزب “أزرق أبيض”، وكذلك على قادة المستوطنين الذين أعربوا عن معارضة شديدة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتصور كيانا سياسيا فلسطينيا في 70في المئة من الضفة الغربية”، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.
وذكر المسؤولون، أن “نتنياهو سيعرض ضم المناطق الثلاث كمجرد خطوة أولى وخطوة يمكن اتخاذها من جانب واحد في ظل الظروف السياسية”.
وفي ذات السياق، حذر وزير الأمن بيني غانتس، قادة المستوطنين من المبالغة في التعامل مع إدارة ترامب، وحثهم على الرضا بـ”أي مساحة من الأراضي، الولايات المتحدة مستعدة لقبول ضمها إلى إسرائيل”.
ونبه الموقع، أنه “لم يتضح ما إذا كان غانتس، يشير إلى أنه يوافق على خطط نتنياهو للضم”.
يشار إلى أن اتفاق الائتلاف الموقع بين “الليكود” بزعامة نتنياهو وحزب “أزرق أبيض” برئاسة غانتس، يسمح لرئيس الوزراء بالمضي قدما في الضم اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.
وبينت أن “أجزاء الضفة الغربية التي ستمدد إسرائيل السيادة عليها، هي تلك المخصصة لها بموجب خطة ترامب (صفقة القرن)”.
وأشار الموقع، إلى أن “واشنطن أوضحت في البداية إنها ستعترف بالضم على الفور، ولكن يبدو أنها خففت من حماسها لتنفيذ هذه الخطوة المثيرة للجدل، قبل أن تتمكن لجنة رسم الخرائط المشتركة”.
كما استبعد “مصدر أمريكي” في حديثه للموقع الإسرائيلي، أن “توافق الإدارة الأمريكية على خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد بحلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء نتنياهو”، موضحا أن “ذلك قد يستغرق أسابيع طويلة، وربما عدة أشهر قبل أن تختتم لجنة رسم الخرائط الأمريكية-الإسرائيلية عملها، والذي أعلن البيت الأبيض أنه شرط مسبق يجب تلبيته قبل أن يعطي موافقته للضم”.
