سواليف
قال الرئيس التنفيذي في شركة مصفاة البترول المهندس عبد الكريم علاوين، إن المصفاة لم تكن طرفاً في الاتفاق بين الحكومة الأردنية والعراقية حول استيراد النفط.
وأضاف علاوين خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن خصم الـ 16 دولاراً من سعر برميل النفط العراقي، يأتي بسبب أجور النقل وفرق المواصفة مع خام برنت.
وأوضح أن هنالك معادلة لبيع النفط السعودي إلى الأردن؛ وهي: متوسط سعر نوعين من النفط، وهي نفط دبي ونفط عُمان، وجمع أو طرح هامش معين يتراوح من شهر لآخر.
وبين أن برميل النفط العربي الخفيف الذي تستورده المصفاة، كان يتراوح بين 50 و49 دولاراً لشهر كانون الثاني الماضي، يضاف اليها 6 دولارات أجور نقل عبر السفينة، أي 56 دولاراً، أي 39 ديناراً سعر البرميل، ويباع بعد التكرير للمواطنين بما مجموعه 75 ديناراً، علماً أن البرميل هو 40 لتر من النفط.
وأشار علاوين إلى أن برميل النفط يستخرج منه بعد التكرير؛ 4.2 كغم غاز اسطوانات “ثلث اسطوانة”، و39.5 بنزين، 21.6 لتر وقود طائرات، 50 لتر ديزل، 19 كيلو فيول، 0.3 كبريت، اسفلت 9 كغم”، وتبلغ قمية مجموعها 75 ديناراً و 30 قرشاً تحديداً.
وكشف عن أن حصة المصفاة تبلغ 3 دنانير فقط، بينما المبلغ الآخر، يذهب للضرائب الحكومية بمقدار 24.75 ديناراً وعمولة شركات تسويق المحروقات والنقل.
وفي السياق، أكد العلاوين، على أهمية مصفاة البترول في قطاع الطاقة بالمملكة، اذ لم ينقطع توريد المحروقات للمواطنين طوال فترة جائحة كورونا، وتخافظ على ديمومة تزويد المحروقات لمختلف محطات الوقود الموجودة بالمملكة.
وأضاف أن الديون المترتبة على الحكومة تبلغ 360 مليون دينار، وهذا الدين غير ثابت، بل يرتفع وينخفض.
وكشف العلاوين عن مقدار راتبه، وهو 10 الاف 871 ديناراً، وهو صافي راتبه عن شهر كانون الثاني الماضي، وذلك بعد استفسارات النواب عن رابته.
