قال عضو مجلس النواب #فريد_حداد إن الهدف من الحراك النيابي هو احتواء #الازمة والمحافظة على أمن واستقرار الأردن ومنع تفاقم #المشكلة.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن سقف الحوار الحكومي النيابي لا يصل إلى مستوى الأزمة القائمة واتساع رقعتهاـ متسائلا: “هل يملكون إرادة اتخاذ القرار المناسب لحل المشكلة”؟.
وتابع: “إذا لا تملك #الحكومة الحل، لماذا الحوار مع النواب”، مشيراً أن الحكومة توعد بالتسويف وقد لا تنفذ وعودها.
وبيّنَ أن الحكومة مقصرّة في التنسيق المشترك وإعطاء الصلاحيات لوزرائها، مضيفا: “عليها أن تحل #المشكلة بأي طريقة”.
وأوضح ان القضية ليست #أسعار #محروقات فحسب، بل #مشكلة_اقتصادية كبيرة يعاني بموجبها #المواطن معيشيا.
وأورد بأن الحلول التي لم تقدمها الحكومة الان، قد لا تنفع لحل المشكلة غدا في حال اتساع رقعتها.
بدوره قال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب إن الحل يحتاج إلى عصا سحرية، بسبب أن مشاكل قطاع النقل متراكمة منذ سنوات.
وأضاف أن وزارة النقل تعتبر وزارة ترضية، وأن أغلب الوزراء الذين استلموا حقيبتها ليسوا من أصحاب الخبرة.
وتابع: “قطاع النقل حيوي ويجب أن يتم معاملة وزارة النقل على أنها وزارة سيادية”.
وبيّنَ أن تفريغ البواخر في ميناء العقبة يتم بسهولة وانسياب كبيرين بدون تأخير، مبيناً أنه يوجد (15 ألف) حاوية في أرض الميناء، تم التخليص على 8.5 ألف حاوية، وجاهزة للنقل والتوزيع.
وأشار إلى أن “الأخطر إذا استمرار #الإضراب، حيث من الآن على نهاية الشهر هناك 17 ألف باخرة لنقل الحاويات بين باخرة كبيرة وصغيرة، ونتوقع أيضا وصول 22 ألف حاوية، وهذا #التكدس سيصبح #كارثي، إضافة إلى بواخر البضائع العامة”.
وأفاد أن الطاقة التخزينية حاليا في الميناء بلغت 90%، وأنهم يخشون امتلاء الميناء وعدم القدرة على تفريغ البواخر التي تصل للعقبة في حال استمر اضراب النقل.
وأورد: “هناك تعاون فيما يخص التخليص على حاويات الغذاء والدواء، لكنه ليس بالحد الكبير”.
ودعا الحكومة والمضربين وانه لا بد من تقديم تنازلات من الطرفين لإنهاء الإضراب.
