سواليف
ناقش مجلس محافظة المفرق اليوم الخميس التعديلات القانونية على قانون اللامركزية بحضوررئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب ريم ابو دلبوح والنائب شعيب شديفات والنائب صوان الشرفات .
وقال رئيس مجلس المحافظة محمد اخورشيدة انا المجالس تعاني منذ بدءها من تغول الحكومة على المجالس من التخبط والعشوائية بالقرارات الحكومية التي ادت لتقزيم هذه التجربة والذي يريد جلالته ان يكون هذا المشروع نواة للاصلاح الشامل على مستوى الوطن .
وقدم أعضاء مجلس المحافظة عدة ملاحظات للنواب تضمنت اعتراضهم على توسيع مهام وصلاحيات وزير الإدارة المحلية على حساب رؤساء وأعضاء المجالس ووضع سلطة رقابية على مجلس المحافظة وهو و هو مؤسسة منتخبة شعبيا، و كأن مجلس المحافظة دائرة داخل وزارة الإدارة المحلية و تتبع لوزيرها؟!!!! ،علما بأن موازنات مجالس المحافظات تندرج ضمن موازنة الدولة و تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة .
وناقش الاعضاء خلال الجلسة كل بند من مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 واعتراضاتهم والتي منها ان المادة (5) حددت عدد رؤساء البلديات في مجلس المحافظة ب 9 كحد أعلى و يتم التناوب خلال مدة المجلس مع من تبقى ،بالإضافة لرئيس بلدية مركز المحافظة ليصبح العدد 10 رؤساء بلديات فيما لم يحدد عدد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا و لم تحدد نسبة الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا من عدد أعضاء المجلس ما سيجعل موازنة المحافظة عرضة للتشتيت بين بلديات المحافظة,
واستمع النواب خلال الجلسة لكل اعتراضات اعضاء مجلس المحافظة بكل توافق وتشاركية في الوصول لقرار يضمن مصلحة الطرفين حتى يتم عرضها ومناقشتها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب .
وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان هذا اللقاء مهم وفي وقت عرض قانون الادارة المحلية مبينه ان هناك ملاحظات جوهرية ومهمة وسيتم اخذها بعين الاعتبار ليكون لقاء في مجلس النواب مع اللجنة المشتركة واعضاء مجلس محافظة المفرق للاستماع لهذه التعديلات لتجويد النص واجراء التعديل اللازم ليتفق مع الاسباب الموجبة مع مبدأ اللامركزية .
