مجلس النقباء ضد هيئاته العامة❗

مجلس النقباء ضد هيئاته العامة❗ / المحامي #أشرف #الزعبي

كما قلنا في مقال أمس، أننا تمنينا كمهنيين، ومعنا جموع الأردنيين، أن نراكم يا نقباء الطوارىء والتمديد، تتداعون في إجتماع طارىء لمصلحة الوطن ومصلحة المهنيين، وكان إجتماع أمس مقروء من عنوانه، والأخير يقضي بإختلاق الأسباب الواهية، للهروب من إستحقاق المحاسبة مالياً، وادارياً، ومهنياً، وسياساً، وقد كان إجتماعكم محاولة بائسة للمصادرة على المطلوب.

أسئلة النقباء للحكومة، بنتيجة الإجتماع الطارىء، تؤكد المستوى القانوني والمهني الذي وصل أليه هؤلاء، فسؤالهم الأول وادعائهم بعدم معرفته يدعو للذهول، فقرارات الحكومة الأخيرة واضحة، والتي تقضي بالسماح بإجراء الإنتخابات النقابية في شهر أيلول، للنقابات التي يقل عديد منتسبيها عن ١٥٠٠ عضو، وفي شهر اكتوبر للنقابات التي يزيد عديد منتسبيها عن ذلك، هنا اُسقط بيد النقباء والمجالس التي يمثلونها، وأتى إخراج هذه المسرحية البائسة بأسئلته المترنحة❗️

وأما عن شماعتكم، والتحدث بالبروتكول الصحي، فانه والله لمن المضحك، التعلل بعلة ليست موجودة ألا في عقولكم، إذ أُعتبر تنظيم الإنتخابات النقابية، من قبل مجالسها منارة في الديمقراطية والترتيب، وبحكم وجودكم في مواقعكم، نقباء ومجالس، منوط بكم، ويقع على، مسؤوليتكم، ترتيب إجتماعات الهيئات العامة، بما يتلاءم مع البروتوكول، للحفاظ على منتسبي هذه النقابات، وتستطيعون في سبيل ذلك طلب مساعدة السادة إدارة الأزمات، ورجال الضابطة العدلية، لضبط المسموح لهم الحضور ، هذا كل ما في الأمر يا نقباء التمديد❗️

أما السؤال الثالث وهل زال الخطر الوبائي، فهو حشو ومن باب لزوم ما لا يلزم لأنه متَضمن في السؤال الأول، حول زوال الظرف الإستثنائي.

وأما سؤالكم الرابع عن مدد ولايات المجالس، وهل تكمل مددها؟ وتاثير تغيير مواعيد الأنتخابات، نتيجة لإجرائها خارج مواعيدها؟ فاقول يا ويح سؤالكم وقبحه، ويا حسافة خبرتكم، وهل تقول لجموع المحامين، يا نقيبنا الموقر مجلسكم عاجز – وهو ببت الخبرة – عن تقديم تفسير قانوني للوضع الإستثنائي الذي تمر فيه النقابات، مجلسكم الذي يفترض ان يقدم النصيحة للحكومة لا العكس، ثم والأهم متى وكيف صارت الحكومة صاحبة فتوى❗️ومن قال ان ديوان التشريع والرأي صاحب اختصاص بالتفسير❗️إن اقل ما يقال عن سؤالكم هذا انه يفتقر لأي اساس قانوني او مهني، سؤالكم تريدون به شماعة لبقائكم على كراسيكم.

أما سؤالكم السادس، فلا اقل وصفاً مما تقدم، فهل ديوان التشريع والرأي جهة مناط بها البحث في دستورية اي قانون او نظام او لائحة، يا نقيب المحامين ❗️ألست انت وزملائك من النقباء واعضاء المجالس نتاج قانون الدفاع، ثم يا لخجل الطرح، ألستم يا نقباء التمديد من خاطب إدراة الأزمات منذ شهور لإجراء الانتخابات ❗️أم انكم كنتم تعلمون أن الوضع الوبائي لا يسمح❓ولما سمح الوضع الوبائي قررتم ان تضعوا العصي بالدواليب❗️
أخيراً وحول تساؤل النقباء، حول قانونية إجراء الأنتخابات خارج مواعيدها، ضحكت قبل الرد عليه لسذاجة السؤال، والجواب يا نقباء التمديد، أن قانون الدفاع عطل النصوص التي تُجبر المجالس على دعوة هيئاتها العامة للإجتماع فقط، وترك باقي نصوص القوانين عاملة بدليل قيام المجالس باعمالها حتى تاريخه، والقانون والمنطق يقضي بأن وجودكم استثنائي سنداً للوضع الإستثنائي، فإذا زال الظرف الإستثنائي عدنا للوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي ان نجتمع كهئيات عامة لمحاسبتكم عن التالي :-

• كشف بالمصروفات والميزانيات وهل تم صرف كل قرش سندا ً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة❓
• كشف بالتقرير الأداري ❓
• كشف بما تم إنجازه خلال الخمس سنوات❓
• إنتخابات نقيب ومجلس لكل النقابات.
  وهذا واجبكم حتى في ظل ازمة كرونا، هذا واجبكم عندما أجريت الأنتخابات النيابية وليس الآن، ينطبق عليكم المثل الشعبي (( حرقتم بنّها )) يكفي استخفافا ً بالهيئات العامة❗️
  المحامي
  اشرف الزعبي
  Asrhrafzuo3@gmail.com