مجالس المحافظات “اللامركزية ” ليست بطرا اداريا وتنمويا
ا.د حسين طه محادين
عامان ونصف تقريبا انقضت من عمر مجالس المحافظات كريادة ملكية لافته للمتابعين وصناع القرار السياسي في العاصمة عمان..فقد شهدت خلال مدة زمنية قصيرة العديد من التميز والإنجازات منها:
1-ساهمت وبالتدرج في ارتفاع منسوب التشاركية لدى أبناء المحافظات والالوية والقرى التابعة لها من حيث وضع أولوياتهم الخدمية والتنموية بصورة ادق وأفضل مقارنة بحقبة ما قبل اللامركزية الإدارية.
2- ساهمت في توسيع مدارك الوزراء وصناع القرار في الشأن السياسي والاقتصادي وعرفت جلهم ضمنا، بأن الأردن ليس في مركزية القرار والوزارء في عمان الحبيبة ، وان اللامركزية الادارية هي النهج الاصوب في تخفيف حدة الفجوات التنموية العديدة بين العاصمة ومحافظات المملكة.
3- لقد نجحت مجالس المحافظات في تفريخ قيادات تنموية وسياسية مغمورة وكفؤة من الجنسين بذات الوقت، بتصدرها المشهد المطلبي الوطني غالبا وبصورة لفتت نظر المسؤولين من حيث قدرتها الواضحة على العرض الجيد والمؤثر في أحقية ابناء المحافظات بضرورة الاهتمام الشمولي بهم خصوصا عندما نجحت هذه المجالس في استثمار الرأي العام الأردني الساخط على الحكومات والنواب معا جراء استمرار نقص الخدمات وتدني فرص العمل والإنتاج دون مبرر مقنع في محافظاتهم.
4- اثبتت فعالية هذه المجالس نتيجة للتنسيق المشترك في ما بينها ونجاحها في تخطئة كل سياسي او اعلامي جاهر بقصور هذه الريادة التنموية وآنية استمرارها وكأنها غلوة ماء، خصوصا بعد تجذُر مواقف هذه المجالس المشتركة من طرح الحكومة لمشروع قانون الادارة المحلية الساعي ضمناً لتذويب هذه الريادة أولا عبر قرار تخفيض مخصصات هذه المحافظات بنسبة52% من الموازنة العامة للدولة مقارنة بالسنتين السابقتين لهذا القرار الحكومي الجائر سكانيا وتنمويا في المجمل،الأمر الذي استفز أبناء المحافظات ممثلين بهذه المجالس الواعدة بالكثير، الأمر الذي دعم مطالبها المحقة ، خصوصا اذا ما عُدل قانون اللامركزية فعلا كما توحي بشائر الحوار القائم مع رئاسة الحكومة الحالية، وبما يخدم توسيع صلاحياتها في التخطيط والرقابة والمحاسبة للسلطات المحلية قانونيا والتوافق بين المجالس والسلطات التنفيذية في المحافظات كمرحلة اولى…اخيرا..
على صناع القرار في مجلسي الوزراء والنواب معا أن يقتنعوا بأن هذه المجالس الواعدة بالكثير تنميات وسياسية قد اشتد عودها وأصبح لها هوية تنموية وتشاركية متنامية الأثر والتاثير رغم قصر عمرها الزمني، وأن تأثيرها محليا ووطنيا يعكس توقا كبيرا لدى سكان المحافظات بان لهم حقوقا وعليهم واجبات مقدرة في تطوير مناطقهم أسوة بأهلنا في في العاصمة الحبيبة ،خصوصا بعد ان قلصت هذه المجالس إنجازاتها الميدانية المحدودة للآن المصالح الشخصية لمن يروج وباستخفاف قاصر من ضرورة الارتقاء بهذه اللامركزية الناجزة وعيا وتأثير واضح في عناوينها الواردة في قانونها الحالي والمرتجى تطويره كضرورة وطنية جامعة.
التقدير العميم لأعضاء هذه المجالس على مغالبتهم لكل التحديات التي تواجههم ،إذ نجحوا في العمل ضمن الممكن ونحو تطوير هذه المتاحات إلى الأفضل بشهادة اهلنا في المحافظات كأساس ومن خلال التقارير الداعمة لانجازاتها والتي نشرتها العديد من الجهات والمنظمات الدولية الداعمة بكل فخر للوطن ومواطنيه الأكارم.
*عميد كلية العلوم الاجتماعية-جامعة مؤتة.
عضو مجلس محافظة الكرك”اللامركزية “.
