مترشحة لمجلس النواب طلقها زوجها رغم انسحابها بطلب منه

سواليف
ذكرت إحدى المترشحات للانتخابات النيابية 2020، خلال مشاركتها بدراسة مسحية تقودها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، بأنها كانت قد ترشحت للانتخابات النيابية عام 2016، إلا أنها انسحبت بعد أن قام زوجها بتهديدها بالطلاق، ورغم انسحابها نفذ الزوج تهديده وطلقها.

[wpcv_do_widget id=”wpcv-countries-time-2”]

أجرى تحالف “عين على النساء لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي والذي تقوده “تضامن”، دراسة مسحية استهدفت أكثر من ثلث النساء المترشحات للانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر .

وأظهرت نتائج الدراسة بأن 90.8% من المترشحات اتخذن قرار الترشح لوحدهن لقناعتهن بأهمية دور النساء في المشاركة في إدارة الشأن العام وفي السلطة التشريعية بشكل خاص، في حين أفادت 9.2% من المترشحات بأن قرار ترشحهن اتخذ من أشخاص آخرين، فمنهن من ترشحت بطلب من الزوج أو الأهل، ومنهن من ترشحت بطلب من الحزب السياسي الذي تنتمي له، وآخريات ترشحن بطلب من مرشحين آخرين لضمهن الى القوائم الانتخابية مع التكفل بكافة المصاريف بما فيها الدعاية الانتخابية.

وأضاف تحالف “عين على النساء” بأن 46.2% من المترشحات كان لديهن تجارب انتخابية سابقة، ما بين الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية، وأن 23.1% منهن قد نجحنا سابقاً في الانتخابات للمجالس المختلفة، و 76.9% منهن لم يحالفهن الحظ. كما أفادت 53.8% من المترشحات بأن ليس لديهن أي خبرات أو تجارب انتخابية سابقة، خاصة بعض الشابات اللاتي بلغن سن الـ 30 عاماً هذا العام وتمكن من الترشح للانتخابات لأول مرة.

وبينت الدراسة أن 52.3% من المترشحات غير راضيات عن النظام الانتخابي الحالي وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة، لأنه لا يوفر فرص تنافسية متساوية لكل من الذكور والإناث، كونه نظام يحد من قدرة النساء على التنافس ويعزز العشائرية ويكرس صورة شكلية للنساء في القوائم وأن لا وزن لها، لغايات الحصول على مقعد الكوتا أو لجلب المزيد من الأصوات للقائمة ذاتها، ولا يسمح لهن من الناحية العملية الفوز بالمقاعد التنافسية. وطلبن إعادة النظر بقانون الانتخاب وتعديله ليكون أكثر عدالة، وإقترحن الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة مع الالتزام بالتمثيل المتوازن أفقياً وعامودياً.

فيما وجدت 47.7% منهن بأن النظام الانتخابي يوفر هذه الفرص المتساوية، حيث يمكن للنساء الفوز تنافسياً أو الفوز بمقاعد الكوتا النسائية.

وأفادت أكثر من نصف المترشحات (53.8% منهن) بأنه لم تمارس عليهن أي ضغوطات لمنع ترشحهن قبل التسجيل الرسمي لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، كما أفادت 67.7% منهن على أنه لم يتعرضن لأي ضغوطات حتى بعد التسجيل الرسمي للترشح.

وفي المقابل فقد أفادت 46.2% من المترشحات على أنهن تعرضن لضغوطات لمنع ترشحهن سواء من عشيرة المرأة نفسها أو عشيرة زوجها، وحرمت بعضهن من المشاركة في الانتخابات الداخلية للعشائر التي استبعدت النساء كناخبات أو مرشحات.

وكانت أغلب هذه الضغوطات العشائرية تصب في اتجاه عدم ترشح النساء لصالح الذكور. كما مورست عليهن ضغوطات للانسحاب من الترشح كان أبرزها التنمر الالكتروني وخطاب الكراهية القائم على الجنس وعلى مظهرهن.

وأشارت “تضامن” إلى أن النساء يواجهن تحديات كبيرة عند مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية، ويؤثر سلباً على حياتهن وعلى حياة أسرهن واولادهن، وأن بعضهن قد يرضخن للضغوط التي يتعرضن لها، إلا أن هذه السيدة لم تثنها كافة الضغوط التي تعرضت لها بما فيها طلاقها، من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة مرة أخرى.

وأوضحت نتائج الدراسة أن 92.3% من المترشحات صرفن على حملاتهن الانتخابية من أموالهن الخاصة، فيما أفادت 7.7% منهن بأن مصادر تمويل حملاتهن متعددة، فالأحزاب تمول حملات المرشحات الحزبيات، وبعض المترشحات يتلقين دعم مالي من أزواجهن أو من متبرعين أو من مرشحين آخرين في ذات القائمة الانتخابية.

وأفادت 21.5% من المترشحات بأن ترشحهن كان بقرار من أحزابهن، وأن إختيارهن من قبل الأحزاب يستند بشكل أساسي على نشاطهن داخل الأحزاب وعلى مواقعهن ومراكزهن القيادية داخلها. فيما أفادت 78.5% من المترشحات بأنهن غير حزبيات.

وواجهت 47.7% من المترشحات تمييزاً في حملاتهن الانتخابية كونهن نساء، وتنوعت وتعددت أشكال التمييز، منها استبعادهن من بعض النشاطات الدعائية كاللقاءات والحوارات والمناظرات والبرامج الإعلامية، الى جانب التنمر الاكتروني الممارس على مواقع حملاتهن الاكترونية، والتعليقات السلبية على صورهن ومظهرهن ولباسهن، والتحريض على عدم التصويت لهن، والتحذير من إمكانية حصولهن على المقاعد التنافسية.

وذكرت 75.4% من المترشحات على أنهن سيوفرن مندوبين ومندوبات لهن في كافة مراكز الاقتراع معتمدات بشكل كبير على قوائمهن الانتخابية، فيما أفادت 24.6% منهن بأن الموارد المالية الضعيفة لن تمكنهن من توفير مندوبين ومندوبات في كافة المراكز.

وذكرت 49.2% من المترشحات بأن نساء يقدن حملاتهن الانتخابية وأغلبهن من القريبات، فيما أفادت 50.8% منهن بأن رجال من الأقارب يقودون حملاتهن الانتخابية، وتعتمد المترشحات الحزبيات على أحزابهن لإدارة الحملات الانتخابية.

في الوقت الذي ذكرت فيه 69.2% من المترشحات بأنهن تلقين تدريبات مسبقة قبل الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال تمكين النساء ودعمهن في المشاركة السياسية، فقد أفادت 30.8% منهن بأنهن لم يتلقين أي تدريب من أي نوع أو من أي جهة كانت.

ونوه تحالف “عين على النساء” إلى أن 92.3% من المترشحات أعددن برامجهن الانتخابية واعتمدن بشكل كبير في نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قدرة هذه الوسائل في الوصول الى الناخبين والناخبات، وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها، وتلقت 36.9% منهن دعماً فنياً في كيفية إعداد البرامج الانتخابية، وتوزعت مصادر الدعم ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية (12.3% منهن) خاصة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، أو أفراد من الخبراء والخبيرات، أو من الأحزاب السياسية، أو من خلال الزملاء المترشحين في القوائم الانتخابية.

وأفادت 63.1% من المترشحات بأن لديهن فرص للفوز بالمقاعد التنافسية مقابل 36.9% منهن لا يجدن هذه الفرص ولذا فإنهن ينافسن على مقاعد الكوتا النسائية فقط.

ومع ذلك فإن 92.3% من المترشحات يخططن للفوز على مقاعد الكوتا النسائية مقابل 7.7% منهن لا يخططن لذلك.

وذكرت 61.5% من المترشحات بأنهن سيخضن الانتخابات مرة أخرى في حال عدم فوزهن بالانتخابات الحالية، و 38.5% منهن أفدن بأنهن لن يكررن تجربة الانتخابات في حال عدم فوزهن.

[wpcv_do_widget id=”wpcv-stats-3″]