سواليف – إحقاق
جاء في الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات الاستشارات بخصوص القرار الصادر عن وزير الداخلية سلامة حماد الذي ألغى بموجبه قرار وزير الداخلية مازن القاضي المتعلق بهيكلة بعض الإدارات وإجراء تعيينات وتنقلات في وزارة الداخلية، أن هذا القرار (قرار الوزير حماد) هو قرار باطل قانوناً، ويمكن الطعن بهذا القرار من قبل أي متضرر لدى المحكمة الإدارية وإلغاؤه، وفيما يلي تفاصيل هذه الدراسة:
أولاً: بموجب الكتاب رقم (1-3-د-137828) تاريخ (29-5-2016) قرر وزير الداخلية مازن القاضي اعادة هيكلة عدد من المديريات في وزارة الداخلية، واجراء عدد من التشكيلات الادارية تشمل تعيينات وتنقلات، وذلك اعتبارا من الاول من شهر حزيران، حيث قالت وزارة الداخلية في بيان صحفي نشرته في ذلك اليوم أن أبرز هذه الاجراءات فصل مديرية المستثمرين عن مديرية الجنسية وشؤون الاجانب، حيث تم تعيين مدير لها برتبة حاكم اداري (متصرف)، وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين اثناء مراجعاتهم للوزارة وتبسيط الاجراءات المعمول بها.
كما شملت الهيكلة، اعادة كل من مديرية العلاقات العامة والاعلام والموارد البشرية والسلامة المرورية، وذلك بما يتناسب وطبيعة عمل الوزارة والمهام والواجبات الموكلة اليها والاستغلال الامثل للطاقات والقيادات الادارية في الوزارة.
وبناء على الهيكلة الجديدة فقد شملت التنقلات والتعيينات الحكام الاداريين التالية اسماؤهم:
يعين المحافظ وليد ابدة مديرا لمديرية حقوق الانسان
والمحافظ عبد الكريم الرواجفة مستشارا للوزيـر
والمحافظ ممدوح الدعجة مديرا لمديرية السلامة العامة وشؤون البيئة
والمحافظ محمد عقيل مديرا لمديرية الشؤون الادارية
والمحافظ احمد الحياصات مديرا لمديرية السلامة المرورية
والمحافظ محمد الخريشا مديرا لمديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء.
كما شملت تعيين المتصرف الدكتور نضال الفاعوري نائبا لمدير مديرية السلامة العامة وشؤون البيئة
والمتصرف عرار الخطيب نائبا لمدير مديرية السلامة المرورية
والمتصرف الدكتور غالب الوخيان مساعدا لمدير مديرية السلامة العامة وشؤون البيئة
والمتصرف الدكتور خالد ابو حمور مديرا لمديرية الشؤون الامنية
والمتصرف محمد الهباهبة مديرا لمديرية شؤون المستثمرين.
وشملت الهيكلة ايضا، نقل مساعد محافظ العاصمة المتصرف الدكتور زياد الزعبي مديرا لمديرية العلاقات العامة والاعلام
والمتصرف عامر الجعافرة من مركز الوزارة مساعدا لمحافظ مادبا
والمتصرف الدكتور عمر النمرات من مركز الوزارة مساعدا لمحافظ الزرقاء
وتعيين المتصرف باسم الدهامشة مديرا لمديرية الجنسية وشؤون الاجانب بالوكالة.
وشملت كذلك نقل مدير قضاء زي محمد العساف مساعدا لمدير مديرية الشؤون الادارية وتعيين كل من مدير القضاء خالد النعيمات مساعدا لمدير مديرية الشؤون الادارية/ الديوان المركزي ومدير القضاء قيس المدني مساعدا لمدير مديرية السلامة العامة وشؤون البيئة ومدير القضاء اياد الصويص مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب/ لتكنولوجيا المعلومات ومدير القضاء علي المشاقبة مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب/ شؤون الجنسية والجوازات ومدير القضاء فواز الزيدان مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب / الاقامات ونقل مدير القضاء الدكتور حمدان الحسامي من مركز الوزارة مديرا لقضاء زي وتعيين مدير القضاء حسن الحنيفات مساعدا لمدير مديرية الشؤون الادارية.
وتضمنت ايضا نقل مدير قضاء رجم الشامي عاصم النهار مساعدا لمدير مديرية شؤون المستثمرين
وتعيين مدير القضاء الدكتور محمد العوامرة مساعدا لمدير مديرية الشؤون الامنية
ونقل مساعد متصرف لواء الموقر شادي البخيت مديرا لقضاء رجم الشامي
ونقل مساعد متصرف لواء الوسطية مدير القضاء بشار الدبوبي مساعدا لمتصرف لواء قصبة عمان
وتعيين مدير القضاء انديرا الهواملة مساعدا لمدير مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء
وتعيين مدير القضاء محمد العفيفي مساعدا لمدير مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء
ونقل مساعد متصرف لواء ذيبان جمال الخريشا مديرا لقضاء الفيصلية / محافظة مادبا
ونقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون اكرم الخوالدة مديرا لقضاء صخرة / محافظة عجلون.
وشملت التشكيلات نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان مدير القضاء عبد الناصر المجالي مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب / التاشيرات
ونقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق مدير القضاء الدكتور محمد الشبلي مساعدا لمدير الجنسية وشؤون الاجانب / التأشيرات
ونقل مدير قضاء الفيصلية صقر الدروع مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب/ الاقامات
ونقل مدير قضاء صخرة احمد الزبون مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب / شؤون الجنسية والجوازات.
ثانياً: قرر (خلف الوزير القاضي وسلفه أيضاً) وزير الداخلية (الجديد القديم) سلامة حماد في نفس اليوم الذي عين فيه وزيراً للداخلية وبعد أدائه القسم الدستوري أمام الملك، قرر إلغاء قرار سلفه وزير الداخلية مازن القاضي، حيث جاء في كتابه لأمين عام وزارة الداخلية ما يلي:
(أقرر اعتبار ما جاء بكتابي رقم (1-3-د-137828) تاريخ (29-5-2016) والمتضمن إجراء التعيينات والتنقلات بين الحكام الإداريين لاغياً).
ثالثاً: من خلال السرعة التي اتخذ بها الوزير سلامة حماد قراره بإلغاء قرار سلفه الوزير مازن القاضي، يتبين أن قرار الوزير حماد هو قرار لا يهدف إلى المصلحة العامة فهو لم يجلس وراء مكتبه بعد حتى يتخذ مثل هذا القرار، لا بل قراره هذا هو قرار كيدي وشخصي، ويجب مساءلته ومحاسبته وفق أحكام القانون على هذا القرار الذي يشوبه عيب التعسف في استخدام السلطة والانحراف عن تحقيق الصالح العام.
رابعاً: إن لأي متضرر من جراء قرار الوزير سلامة حماد الذي ألغى به قرار الوزير مازن القاضي، له الطعن بهذا القرار أمام المحكمة الإدارية، حيث أن من المستقر في القضاء الإداري أنه لا يجوز سحب أو إلغاء القرار الإداري إلا إذا اتضح للجهة الادارية أن قرارها مشوب بعيب من العيوب، على أن يكون هذا السحب أو الالغاء في الآجال المحددة لذلك، وذلك استناداً إلى حقها في تصحيح الاوضاع المخالفة للقانون واعمالاً لمبدأ المشروعية، وعليه فإن هذه السلطة الممنوحة للإدارة ولخطورتها على استقرار المعاملات والاعمال الادارية فقد استقر الفقه والقضاء الاداري على تقييدها بعدد من الشروط أهمها:
عدم مشروعية القرار الاداري المعيب.
وان يتم السحب خلال ميعاد الطعن القضائي وهو الميعاد المقرر للطعن بذلك القرار الاداري بدعوى الالغاء.
وعليه، وحيث أن القرار الصادر عن وزير الداخلية مازن القاضي كان قراراً إدارياً مشروعاً ولا يشوبه أي عيب من عيوب القرار الإداري، وبالتالي لا يجوز سحبه أو إلغاؤه، ويكون القرار الصادر من قبل وزير الداخلية سلامة حماد بإلغائه هو قرار مشوب بعيب مخالفة القانون والتعسف باستخدام السلطة والانحراف عن تحقيق المصلحة العامة، ويكون القرار وهو على هذه الحالة قراراً حقيقاَ بالإلغاء.
