بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على تطبيق #قانون_الدفاع، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إيقافه في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 7 أيار 2023.
ونظرا إلى العدد الكبير من #أوامر_الدفاع والبلاغات التي صدرت بموجب هذا #القانون في مجالات متعددة، ومن أبرزها ما يتعلق بالعمل و #الأجور، الأمر الذي يقتضي التساؤل عن أثر ذلك على ديناميكيات #سوق_العمل الأردني.
استندت الحكومة إلى قانون الدفاع في التعامل مع تداعيات #جائحة_كورونا صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ما أظهر القصور الكبير في نظام الحماية الاجتماعية في بيئة العمل الأردنية.
العديد من أوامر دفاع التي فرضت تتعلق بسوق العمل، لمعالجة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الجائحة، كان أولها أمر الدفاع رقم 6 المعني بحماية #حقوق_العمال بمختلف القطاعات، الذي منع ممارسة أي #ضغوطات على العامل لإجباره على الاستقالة من قبل صاحب العمل.
بالإضافة إلى البلاغ رقم 7 الذي يستدعي وجوب تجديد عقود العمل محددة المدة التي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30/4/2020 وحتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، شريطة أن يكون تم تجديد عقد العامل ثلاث مرات فأكثر قبل التاريخ المشار إليه وأن يكون العامل أردنيا.
ما أثر إيقاف أوامر الدفاع على العامل؟
الآن، وبعد إلغاء قانون الدفاع يعود العمل بقوانين العمل وبخاصة المادة 23 المعنية بمنع إنهاء خدمات العامل غير المستند إلى أسباب مبررة نص عليها القانون، وإلا يعتبر فصلا تعسفيا.
إلا أنه يتوقع أن يؤدي إيقاف العمل بقانون الدفاع إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى المقدمة إلى #وزارة_العمل والمحاكم العمالية من قبل العمال لأسباب الفصل التعسفي.
قضايا أخرى يجب النظر فيها الآن، وبخاصة القرارات التي اتخذت بموجب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مثل تخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي من 10٪ إلى 5٪، حيث أن هذا القرار يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق العاملين في المنشآت السياحية البالغ عددهم نحو 50 ألفا، ويؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية والاقتصادية وعلى فرص العمل في هذا القطاع.
وأيضا ضمن حقوق العاملين بالقطاع السياحي، استمرت بعض منشآت القطاع السياحي بتخفيض أجور العمال بحجة قانون الدفاع والأوامر التي صدرت بموجبه، حتى بعد تعافي البلاد من الجائحة وتداعياتها.
وبعد إيقاف العمل بالقانون، يفترض أن تقوم هذه المنشآت بإعادة ترتيب أمورها المالية لتتناسب مع الأجور العمالية الجديدة المترتبة عليها، وقد يتم اللجوء إلى توقيع عقود جديدة مع العمال برواتب أقل، لتتمكن من تصويب أمورها، مما لا يصب في مصلحة العامل.
وبالنسبة لأمر الدفاع رقم 28 الذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وأُوقف العمل به مع نهاية نيسان الماضي، بعد أن تسبب بفوضى في التحصيل والدفع والتقاضي، وأوقف العديد من الشركات عن أعمالها نتيجة غياب العقوبة وتعطل تطبيق القانون، وفي المقابل، لم تقدم الحكومة حلولاً للأزمة.
إلغاء أمر الدفاع هذا سيكون له أثر واضح على ديناميكيات سوق العمل وأدواته، علما بأنه يؤثر على ما يقارب الـ158 ألف متعثر، الكثير منهم أصحاب أعمال، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من العمال الذين جرى تسريحهم وتراكمت عليهم أقساط قروض، مثل العديد من سائقي التطبيقات الذكية الذين فقدوا وظائفهم بعد أن اقترضوا لشراء سيارات حديثة.
بعد إيقافها.. هل حققت أوامر الدفاع الهدف المرجو منها؟
يعتور أمر الدفاع رقم 6 أوجه قصور تتمثل في العديد من النقاط، مثل عدم تطرقه إلى حصول العاملين غير الخاضعين للضمان على مكافأة نهاية الخدمة وسائر مستحقاتهم الأخرى، خصوصا وأن أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن (59 بالمئة) هي عمالة غير منظمة، أي غير مشمولة بالضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى قصور أمر الدفاع في حماية العمالة الوافدة والمهاجرة وحفظ حقوقها.
وتبع أمر الدفاع هذا قصور آخر تمثل باستثناء الموظفين المعينين بعد تاريخ 8 نيسان 2020 من الحماية من تسريحهم من أعمالهم بموجب البلاغ رقم 56 الذي صدر في أيار الماضي، إذ استثنى فئة كبيرة من العمال ضمن الإصرار على إبقاء أوامر الدفاع سارية لمدة عام بعد ذلك.
هذا القصور دفع العديد من المؤسسات إلى مخالفة أمر الدفاع بالرغم من الغرامات التي نص عليها القانون.
حيث أن فقدان عشرات آلاف العاملين بأجر في القطاع الخاص وظائفهم، يشير إلى أن أوامر الدفاع لم تحقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة عند إصدارها، وتمثلت في منع فصل العاملين من أعمالهم.
أما بالنسبة لأوامر الدفاع 9 و14 و24، فقد تضمنت برامج الحماية الاقتصادية المنبثقة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من خلال برامج لدعم عمال المياومة العاملين في المنشآت الاقتصادية المتضررة وحمايتهم من آثار التعطل عن العمل، وتخصيص برنامج “استدامة” للعامل الأردني في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 75 بالمئة من أجره المعتمد بحد أدنى 220 شهريا، وبحد أعلى 500 دينار.
في البداية رحب المرصد العمالي بمبدأ برنامج استدامة، إلا أن البرنامج أخـذ منعطفـا آخـر وبخاصة بعـد تمديـده أكثـر مـن مـرة بقـرار مـن الحكومـة، هــذا المنعطــف ذهــب باتجــاه تهــرب العديــد مــن أصحــاب العمــل مــن دفــع النســبة المترتبــة عليهــم.
هذا كله أظهر أن السياسات الرسمية وعلى مدار عقود مضت، عمقت الاختلالات في علاقات العمل بين العاملين من جهة، وأصحاب العمال من جهة أخرى.
أظهرت أزمة جائحة كورونا قصورا في توفير نظام حماية اجتماعية شامل، ما يستدعي، بعد إيقاف العمل بقانون الدفاع، أن تكون أولى مهمات الحكومات أن تذهب باتجاه تعزيز الحمايات الاجتماعية، لضمان حقوق العمال تحت أي ظرف من الظروف.
