محكمة مصرية ترفع التحفظ عن أموال مبارك وزوجته

سواليف – أعلن مسؤول قضائي مصري، الخميس، رفع التحفظ عن أموال الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته سوزان.

جاء ذلك حسب ما نقلت صحيفة “أخبار اليوم” (حكومية) عن المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة الاستئاف والمكلف برئاسة إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وقال عبد الفتاح إنه بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجته، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011.

وطالب عبد الفتاح، البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن “ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك”.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى بشأن حجم تلك الأموال.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولين في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحاكم سابقًا)، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، عن تحقيقات، ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار معظمها في البنوك السويسرية، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة امتلاكه أية أموال أو أصول بالخارج.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك بسبب ما قالت، آنذاك، إنه “فشل المساعدة القضائية من مصر”.

فيما ردت النيابة المصرية على القرار السويسري بإعلان وجود تحقيقات جارية بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية، وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات.

وبرأ القضاء المصري مبارك في قضيتي “قتل المتظاهرين” و”تصدير الغاز لاسرائيل”، بينما أغلق قضية “هدايا الأهرام” (متعلقة بفساد مالي) بالتصالح مقابل سداد قيمة الهدايا، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الرابعة وهي “القصور الرئاسية”، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي.

وتوفى مبارك، في فبراير/شباط الماضي، قبل حسم القضية الأخيرة المتعلقة بـ”تضخم الثروة”، التي كانت لا تزال قيد التحقيق.

ولا يعرف مصير هذه القضية حتى الآن، فيما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية (الخاصة) عن مصادر قضائية إن وفاة مبارك لا تعني بأي حال من الأحوال غلق القضية؛ إعمالا لقانون الكسب غير المشروع، فيما تضمنه من النص على أنّه “لا تسقط التهم في قضايا الكسب غير المشروع بوفاة المتهم، وعلى الورثة الالتزام برد المبالغ المستولى عليها للجهات المسؤولة”.

كما حصل نجلا مبارك، جمال وعلاء، على براءة من القضايا كافة، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي توفى في إسبانيا، اغسطس/آب 2019.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى