أصدرت #وزارة_المالية ممثلة بدائرة #الموازنة العامة، أصدرت #بلاغ الموازنة العامة لعام 2023، استندت في فرضياته على عدم فرض أي #ضرائب جديدة أو #زيادة_الضرائب الحالية، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك #عجلة #التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات #التشغيل.
ووفق البلاغ ، فإن التقديرات استندت أيضا إلى الالتزام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033) وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج، والالتزام بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033) وما تضمنته من خطط وبرامج، وذلك وفق ما أوردته المملكة.
واستندت أيضا إلى إنجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والبناء على الانجازات المتحققة بما يضمن حفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
بلاغ الموازنة، استند أيضا على تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها لجميع المواطنين، وتقديم الرعاية المتواصلة من خلال تقوية دور الرعاية الصحية الأولية وتعزيز إطار الحوكمة والمساءلة في القطاع وضمان مواءمة الرعاية الصحية مع المعايير الدولية وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيزها في القطاع الصحي للوصول الى أفضل المعايير المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة. الاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الامان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع بناء على أسس تحقق العدالة الاجتماعية وخطة متكاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقة.
وأخذت بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر ومراعاة المعايير والمتطلبات اللازمة لذلك وخاصة تلك الواردة كمؤشرات لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المتعاقد عليها مع الجهات والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع اعطاء الأولوية للمشاريع الراسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها.
البلاغ الذي صدر لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، تمهيدا لإنجازها ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور، وإنجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وجاء البلاغ في ضوء حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وتمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت الجائحة جراء السياسات الحصيفة والإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من التبعات الاقتصادية للجائحة ووفرت الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وجاء أيضا في ضوء تمكن الحكومة من تنفيذ العديد من الاصلاحات الهيكلية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي من أبرزها الإصلاحات الهيكلية في النظام الضريبي، والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال تعزيز تنافسية قطاع الأعمال وخلق فرص العمل خاصة للشباب وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء البلاغ أيضا لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني جراء السياسات المالية والنقدية التي شكلت داعما أساسياً للتعافي الاقتصادي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومتابعة الجهود الهادفة إلى وضع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي على مسار هبوط تدريجي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية في ادارة المالية العامة، ولأجل تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يساهم في خفض معدل البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الاستمرار في تهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأضافت الدائرة أنه جرى تحديد السقف الكلي للإنفاق العام وسقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2023.
