لا أزمة إقتصادية عالمية خلال ٢٠٢٠ / د. فائق العكايلة

لا أزمة إقتصادية عالمية خلال ٢٠٢٠

ما نشره طلال أبو غزالة عن “حدوث أزمة وكارثة إقتصادية مدمرة عام ٢٠٢٠ وأن هناك خمس دول على الأقل ستفلس” ما هو إلا مجرد ضرب من الخيال والعبثية الممزوجة بأن “وراء الأكمة ما وراءها”.

الإقتصاد العالمي حالياً تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين والهند ، إذ يشكل الطلب الكلي لهذه الدول ما نسبته ٨٥% من الطلب الكلي العالمي. مما يعني أن الطلب الإستهلاكي والإستثماري والحكومي والخارجي لهذه الدول مجتمعة يقود النشاط الإقتصادي العالمي.

كما سجلت معدلات النمو الإقتصادي ٤.٢% في الولايات المتحدة الأمريكية (الأعلى منذ ٣٠ سنة) وفي الهند والصين ما نسبته ٧.٥% و ٨.٥% ( أي حالة نمو مستقر منذ سنوات) على التوالي وأما في أوروبا فإن التوقعات تشير إلى تراجع النمو الإقتصادي فيها مع بقائه موجباً أو في حالة ركود دون الإنحدار لأي شكل من أشكال الكساد. وإذا ما تم التوصل إلى إتفاق بين بريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ، فمن المتوقع تسجيل نمو مرتفع نسبياً في أوروبا على وجه العموم.

كما أن المفاوضات التجارية الأمريكية-الصينية تتجه إلى الخروج من عنق الزجاجة لما فيه صالح كلا الإقتصادين الأكبرين في العالم ، وبما ينعكس إيجاباً (أو على الأقل إستقراراً) على الإقتصاد العالمي.

عالمياً ، هناك مؤشرات على التباطؤ الإقتصادي ، ولكن هذه المؤشرات لا تصل إلى حد النذير من حدوث أزمة إقتصادية عالمية مدمرة في عام ٢٠٢٠. ها نحن على أبواب السنة المالية ٢٠٢٠ وليس هناك ما يثير الحفيظة على حدوث تلك الأزمة الإقتصادية التي تخيلها بقصد أو عن غير قصد طلال أبو غزالة. فلو سلمنا جدلاً بفرضية حدوث أزمة إقتصادية عالمية مدمرة فإن أسبابها لن تكتمل خلال ٢٠٢٠ ، كما أن آثارها لن تقع في عام ٢٠٢٠ ، وإنما تحتاج إلى سنوات عدة (ليست أقل من ثلاث سنوات) كي تظهر الآثار السلبية للأزمة المفترضة ، وذلك لطبيعة التلكوء الزمني للمتغيرات الإقتصادية ولعدم ظهور الأسباب الموجبة لتلك الأزمة المفترضة.

طلال أبو غزالة هو رجل أعمال مالي وليس إقتصادي ولا ترتقي خبرته ومعرفته ليكون محلل إقتصادي ، إنما هو محلل مالي بحت لا يُعتد بكلامه إقتصادياً.

ولكن ما تقدم لا يعني أننا في الأردن في مأمن من حدوث أزمة إقتصادية. فالأزمة الإقتصادية يمكن توقعها في الأردن وذلك لأسباب محلية لا علاقة لها بالاقتصاد العالمي. وكما حذرنا سابقاً ، إن لم يقم ولي الأمر بالتدخل المباشر لحل المسائل التالية ، فهناك إحتمال عالٍ جداً لحدوث أزمة إقتصادية في الأردن:

١. الجدية في محاربة الفساد والمفسدين مهما كانت صلة قرابتهم مع النظام ، وتحصيل الأموال العامة المنهوبة من تلك الطغمة الفاسدة.

٢. وضع حد لتفاقم الدين العام ، ورسم سياسة ذات إطار زمني لتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون ٦٥%.

٣. القضاء على حكومة الظل وتغولها على الموازنة العامة للدولة.

٤. تشكيل حكومة إنقاذ وطني من الأردنيين المخلصين التكنوقراط تُرسم سياستها على أساس تحقيق نمو إقتصادي لا يقل عن ٥% وتخفيض معدلات البطالة لما دون نسب عقد التسعينات وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والحد من التضخم وتآكل القوة الشرائية للدينار وللدخول.

حمى الله الأردن …

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى