كشف تقرير جديد نشرته منظمة #أوكسفام اليوم أن #أغنى 1 % من #البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص الذين يشكلون 99% من سكان العالم. وخلال العقد الماضي، استحوذ أغنى 1 % من البشر على حوالي نصف الثروة الجديدة.
وأشار تسريب جديد للبيانات العقارية في دبي الى ان 5,555 أردني يملكون أكثر من 13,000 عقار هناك تبلغ قيمتهم السوقية أكثر من خمس مليارات دولار، وهذه القيمة تشكل أربعة أضعاف #الميزانية السنوية للتعليم في #الأردن.
بالإضافة الى ذلك، راكم أغنى 1% من #الأردنيين #ثروة خلال الأعوام 2020-2021 تقدر بست أضعاف ثروة 50 بالمئة الأفقر في الأردن. بينما استطاع 55 أردني (من يملكون أكثر من 50 مليون دولار) ان يراكموا ثروة تقدر بأربع أضعاف ونصف ثروة نصف الأردنيين مجتمعين (14 مليار دولار مقارنة ب3.1 مليار دولار).
من جهتها صرحت مديرة مكتب أوكسفام في الأردن، نيفديتا مونجا ” تدعو أوكسفام الى زيادة ممنهجة وواسعة على الضرائب المفروضة على #فاحشي_الثراء لكبح الأرباح الناتجة عن الأزمات والمال العام. خلفت عقود من الإعفاءات الضريبية على الأغنياء والشركات زيادة في اللامساواة في الوقت الذي يدفع فيه الفقراء في العديد من الدول ضرائب أعلى من أصحاب المليارات.”
وبحسب التقرير يمكن لضريبة قيمتها 2% على أصحاب الملايين و3% على من يملكون أكثر من 50 مليون دولار و5% على أصحاب المليارات ان توفر للخزينة 640 مليون دولار سنوياً. “يمكن لهذا ان يزيد الإنفاق على القطاع الصحي بما نسبته 42% او ما يعادل ثلثي معدل الاقتطاعات من المخططة من الميزانية (1 مليار دولار) للخمس أعوام القادمة وحتى 2027،” أضافت مونجا.
ودعت منظمة أوكسفام الحكومات إلى فرض ضرائب تضامنية على الثروة لمرة واحدة وضرائب استثنائية على الأرباح غير المتوقعة لإنهاء التربّح من الأزمات. وزيادة الضرائب بشكل دائم على أغنى 1 % من البشر لتصل الى 60 بالمائة على الأقل، على سبيل المثال، من دخلهم من العمل ومن رأس المال، مع معدلات أعلى لأصحاب الملايين والمليارات. كما يجب على الحكومات بشكل خاص زيادة الضرائب على مكاسب رأس المال، التي تخضع لمعدلات ضريبية أقلّ من أشكال الدخل الأخرى. وأخيراً، فرض ضرائب على ثروة أغنى 1 % من البشر بمعدلات عالية بما يكفي لخفض أعداد أغنى الناس وثرواتهم بشكل كبير، وإعادة توزيع هذه الموارد. ويشمل ذلك فرض ضرائب على الميراث والممتلكات والأراضي، فضلًا عن ضرائب الثروة الصافية
