بلغ عدد الحالات التي استقبلتها دار كرامة لحماية الناجين من جرائم الاتجار بالبشر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، 14 حالة من مختلف الجنسيات، وذلك منذ أيلول (سبتمبر) الماضي وحتى الآن.
يأتي ذلك في وقت رجحت فيه مصادر بالوزارة أن يتم افتتاح الدار رسميا خلال الربع الأول من العام المقبل، لتقدم خدماتها لمختلف ضحايا الاتجار بالبشر.
وتهدف الدار، بحسب الوزارة، إلى الحفاظ على كرامة وحماية حقوق الاشخاص، سواء كانوا نساء أو أطفال أو رجال، تعرضوا لأي من أشكال الاستغلال.
وكان الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط قال سابقاً، إن الطاقة الاستيعابية لدار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر ستكون لخمسين شخصا، موزعين على ثلاثة أقسام، واحد خاص بالنساء وآخر للرجال وثالث مخصص للاطفال.
وبين الرطروط أن الدار ستستقبل فئتين من الضحايا، الأولى التقليدية والمتعلقة بضحايا العمل القسري، والثانية تلك غير التقليدية من حالات الاتجار بالبشر.
وكان مجلس الوزراء وافق في شباط (فبراير) 2014 على المبنى الذي نسبت به الوزارة ليكون مقرا لدار إيواء الضحايا، فيما عملت الوزارة على استقبال الضحايا بشكل مؤقت في دار الوفاق الخاصة بضحايا العنف الأسري.
وتسعى دار كرامة، التي تعنى بإيواء الاشخاص الذين تعرضوا لأي من أشكال الاتجار بالبشر، إلى توفير بيئة آمنة فعالة من حيث الراحة الجسدية والنفسية وتقديم الخدمات اللازمة لحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وتهدف هذه الدار الى توفير عدد من الخدمات التي يحتاجونها ضحايا الاتجار بالبشر كخدمة الاستضافة والتي توفر لهم المسكن الآمن والمأكل وخدمة الإرشاد النفسي التي تعمل على تمكين الضحايا من استعادة استقرارهم النفسي وعددا من الخدمات الاجتماعية والبرامج الوقائية وبرامج التأهيل الكفيلة بمساعدة الضحايا، واتباع أسلوب العلاج الجماعي بالتمثيل النفسي المسرحي (السيكودراما) وتوفير المحاضرات والمناقشات الجماعية.
وبحسب بيان الوزارة فإن “الحالات التي تستقبلها الدار يتم تحويلها من مديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تقوم بتقديم الخدمات إليهم لحين إعادة دمج الضحية في سوق العمل أو العودة الطوعية إلى البلد الأصلي بناء على رغبته”.
