سواليف _ أصيب معتصمون في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات حكومية الرصاص عليهم، في محاولة لإزالة حواجز في شوارع محيطة بمقر الاعتصام، بحسب شهود عيان، فيما ناشدت قوى إعلان الحرية والتغيير جميع الثوار بالالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 إبريل/نيسان الماضي، وعدم الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجر المعتصمين لدائرة العنف.
وقال متواجدون في المكان، إن عناصر من قوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش)، أطلقت الرصاص على المعتصمين، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.
وأوضحوا أن إطلاق الرصاص تم في شارع الجمهورية، المؤدي إلى مقر الاعتصام، أمام قيادة الجيش.
وأطلقت لجنة أطباء السودان نداءً عاجلاً إلى الأطباء للتوجه إلى العيادات الميدانية لمساعدة الجرحى.
في المقابل، ناشدت قوى إعلان الحرية والتغيير جميع الثوار بالالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 إبريل/نيسان الماضي، وعدم الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجر المعتصمين لدائرة العنف.
وخلال اليومين الماضيين مدد المعتصمون مساحة الاعتصام لتشمل أجزاء واسعة من وسط الخرطوم، ما أدى إلى احتكاكات بينها والقوات الحكومية سقط نتيجتها ضحايا وعدد من المصابين.
وتعهد بيان صادر من قوى إعلان الحرية والتغيير بمواصلة الاحتشاد، بساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وغيرها من ساحات الاعتصام في الأقاليم، “وذلك حراسةً لمكتسباتنا وانتصاراتنا ووفاءً لعهد قطعناه لشهدائنا ودمائهم الغالية التي خضبت أرض الوطن”.
واتهم البيان قوات تتبع للدعم السريع باستخدام الرصاص الحي والهراوات والسياط للاعتداء على الثوار، مما أدى لوقوع 9 إصابات وسط المواطنين، محذراً من استمرار هذه الاعتداءات “والتي تشكل امتداداً لممارسات أجهزة أمن النظام الساقط”.
كما حمل المجلس العسكري “المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات السافرة، وفشله في لجم ووقف هذه القوات التابعة له، والتي ربما تقود لتكرار سيناريو مجزرة الإثنين الماضي وسفك مزيد من الدماء السودانية الغالية”، حسب ما جاء في البيان.
يأتي ذلك قبل مرور يوم كامل على اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يشكَّل فيها مجلس للسيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، تم الاتفاق على مهامها وصلاحياتها، تسبقها فترة ستة أشهر للسماح بتوقيع اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة.
وأكد الطرفان أن تشكيل مجلس السيادة سيتم بالتوافق بينهما، على أن يترك لقوى إعلان الحرية والتغيير تشكيل مجلس وزراء، بينما يكون المجلس التشريعي من 300 عضو، 67 في المائة منهم من قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 في المائة من أحزاب وقوى أخرى.
وقادت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم عدداً من الكتل السياسية، الحراك الثوري في البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونجحت بعد انحياز الجيش لها في 11 إبريل/نيسان الماضي، في إطاحة نظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لنحو 30 عاماً.
ولتجاوز حالة احتقان واسعة نتيجة لمقتل عدد من المعتصمين، اتفق المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير” على تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث العنف وإطلاق الرصاص على الثوار السلميين، يوم الإثنين الماضي، والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء وسط الثوار والقوات المسلحة ومئات من الجرحى.
كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجان الميدانية لقوى “إعلان الحرية والتغيير” وقوات الشعب المسلحة للتنسيق وحفظ الأمن حول منطقة الاعتصام أمام القيادة العامة، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للإشراف على تنسيق اللجنتين.
الجزيرة
