#سواليف
تتجه الأنظار إلى الحكومة مع تصاعد الحديث عن قرب حسم ملف تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتصبح ثلاثة أيام بدلاً من يومين، ضمن مقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم الرسمي.
وبحسب مصادر رسمية وتقارير إعلامية، فإن المقترح يقوم على تقليص أيام الدوام في القطاع العام إلى أربعة أيام أسبوعياً، مقابل منح الموظفين عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب استمرارية العمل مثل الصحة والتعليم.
وأكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن الحسم النهائي للقرار مرتبط بمدى قدرة المؤسسات الحكومية على الحفاظ على كفاءة الخدمات وعدم تأثر مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن استمرارية تقديم الخدمة هي العامل الحاسم في إقرار أي تغيير على نظام الدوام الحالي.
كما أوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تطبيق الفكرة تدريجياً في المؤسسات الأكثر جاهزية من ناحية التحول الرقمي والأتمتة، مع التوسع في أنظمة العمل المرن والعمل عن بُعد وساعات الدوام المرنة.
من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن خيار عطلة الثلاثة أيام ما يزال قيد الدراسة، وأن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً حتى الآن، لافتاً إلى أن أي إعلان رسمي سيصدر بعد استكمال تقييم الآثار الاقتصادية والإدارية للخطوة، خصوصاً على القطاع الخاص.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن تطبيق التجربة خلال فترة الصيف ولمدة محددة، قبل تقييم نتائجها واتخاذ قرار نهائي بشأن تعميمها أو تعديلها.
ورغم تزايد الحديث عن قرب صدور قرار بهذا الشأن، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن أي موعد رسمي لاعتماد نظام عطلة الثلاثة أيام، فيما تستمر الدراسات المرتبطة بالإنتاجية وكفاءة الخدمات والأثر الاقتصادي للقرار.