سواليف
تسود حالة من الارتباك داخل شركات السياحة الدينية، مع الاستعداد لموسم العمرة، وبدء تطبيق الرسوم الجديدة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على المعتمرين الذين يؤدون العمرة بشكل متكرر.
وتلقت الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية، إشعارات من المتعاملين السعوديين، تؤكد إضافة 2000 ريال (500 دولار) رسوما على تأشيرة دخول المعتمرين.
وأكد عاملون في مجال السياحة الدينية، لـ”عربي21″، أن بدء تطبيق قرار رسوم دخول الأراضي السعودية لمن يرغب بتكرار العمرة أو الحج سيؤدي إلى تراجع كبير في أعداد المعتمرين، كما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة برامج العمرة، وهو ما سينعكس بالسلب على العديد من شركات السياحة الدينية.
وقالوا إن هذا القرار سيخلق أزمة كبيرة بين المعتمرين وشركات السياحة، مؤكدين أن الشركات ستكون مضطرة إلى طرح سعرين لبرامج العمرة، وهو ما سيصعب توضيحه للمعتمرين.
وتجرى السلطات المصرية حاليا اتصالات ومفاوضات مع السعودية لتأجيل تطبيق هذه الرسوم، (التي تعادل نحو 10 آلاف جنيه مصري)، على المعتمرين المصريين لمدة عام أو عامين لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وفقا لصحيفة الشروق المصرية.
ونقلت الصحيفة على لسان مصادر سياحية قولها، إن “المناقشات بين الجانبين امتدت أيضا إلى وضع سعر شامل لتكلفة الرحلة بالتنسيق بين شركات السياحة والوكلاء السعوديين بحيث يكون السعر شاملا تكلفة الرحلة إقامة وتنقلات داخل الأراضي المقدسة على أن تكون التأشيرة مجانية في جميع الأحوال ولا يتم تحصيل أي مبالغ زائدة تحت أي مسمى.
وأكدت المصادر أنه في حالة الاتفاق النهائي على هذه التيسيرات سيصدر قرار مصري فورا بتلقي طلبات شركات السياحة لعمرة المولد النبوي، الذي يبدأ منتصف الشهر القادم ولمدة 4 شهور، لافتة إلى أنه من المنتظر حدوث ذلك في غضون شهر من الآن على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لرحلات العمرة منتصف ديسمبر القادم.
وأكدت رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إيمان سامى، في تصريحات صحفية، أن تطبيق الرسوم الجديدة سيقلل من أعداد المعتمرين المصريين ممن اعتادوا تكرار العمرة أكثر من مرة سنويا، كما سيجعل هناك سعرين للبرامج، السعر الطبيعي لمن يؤدى العمرة للمرة الأولى، والآخر مضاف إليه 10 آلاف جنيه لمن أداها من قبل.
وأثار إعلان جمعية رعاية ضيوف الرحمن في تونس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “من ينوي الذهاب هذا العام لأداء العمرة وذهب السنة الماضية عليه دفع 1300 دينار إضافية عن سعر العمرة”، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال متباينة في تونس.
وعلقت صفا رتيب، قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل يسنوا في القوانين والأنظمة على كيفهم مفكرين إنو الكعبة ملك ملكهم الكعبة بيت الله وكل الأمة العربية والإسلامية مو السعوديين والسعوديات فقط”.
وفي الأردن، قال مدير مديرية الحج والعمرة الناطق الإعلامي باسم دائرة الحج والعمرة يوسف القضاة، إن قرار رسوم دخول الأراضي السعودية لمن يرغب بتكرار العمرة أو الحج والبالغ مقدراها 2000 ريال سعودي، (ما يعادل 380 دينارا أردنيا)، قد أصبح نافذا.
وأوضح في تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ القرار قبل عام ونصف تقريبا ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/1438 هجري على من كرر أداء مناسك العمرة، لافتا إلى أن المواطن لم يشعر بهذا القرار إلا هذا العام كونه دخل في نطاق تطبيق القرار بعد تكراره لأداء مناسك العمرة.
وناشد الناطق الإعلامي باسم جمعية وكلاء السياحة الأردنية ورئيس لجنة السياحة الدينية في الجمعية، كمال أبو ذياب، السلطات السعودية بإعادة النظر في قرار رسوم التأشيرات الجديد ومراعاة أوضاع الأردنيين على وجه التحديد.
وقال أبو ذياب في تصريحات صحفية، تناقلتها وسائل الإعلام الأردنية، إن هذه التكاليف الباهظة ستؤدي إلى عزوف الأردنين عن أداء العمرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها غالبية الأسر.
وكشف عن وجود انسحابات كبيرة، بعد ارتفاع تكلفة رحلة العمرة بعد تطبيق القرار الجديد إلى أربعة أضعاف تكلفة العمرة العادية التي تبلغ 150 دينارا، مؤكدا أن حجم الضرر الذي يترتب على القطاع كبيرة، ونسبة التراجع في العمل ستصل إلى 70%.
وفي وقت سابق، علق وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال حديث بثه التلفزيون السعودي، إن ما يتم تداوله حول رسوم تأشيرة الحج والعمرة “دعاية غير صحيحة ونعرف من يقف خلفها، وكاره للسعودية، ويكره مصالح السعودية بشكل أو بآخر، ويحاول أن يقتنص أي فرصة لتنفير الشعوب الإسلامية من السعودية”.
وأضاف: “أولا: قبل هذا القرار كانت هناك رسوم على فيزا الحج والعمرة 50 ريالا سعوديا (حتى من يأتون مرة يدفعون 50 ريالا)، هذا القرار لا يستهدف فيزا الحج والعمرة، بل يستهدف كل فيزات الحكومة السعودية ويوحد سعرها بسعر واحد، واستدراكا من حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين تكفلت بتغطية تكاليف الحج للمرة الأولى والعمرة الأولى لأي مسلم على حساب الحكومة، وإذا كان هناك مسلم يريد أن يحج أو يعتمر لأول مرة، فهو لا يدفع قيمة الفيزا وتتحملها الحكومة السعودية، لكن إذا كان يريد أن يأتي مرة أخرى وثالثة، فهو يستنزف الاقتصاد السعودي، ونحن خدمناه أول مرة مجانا، ثانيا يأخذ محل غيره من الدول الإسلامية المختلفة الذي يريد أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة”.
عربي 21
