سواليف – رصد
هدد موزعو وأصحاب مستودعات اسطوانات الغاز، باتخاذ إجراءات تصعيدية في مقدمتها التوقف عن خدمة التوزيع وإغلاق المستودعات أمام جمهور المواطنين الثلاثاء المقبل، بسبب ما أسموه إجحاف وزارة الطاقة وإدارة مصفاة البترول الأردنية بحقهم.
ومن المقرر أن يعتصم هؤلاء أمام هيئة تنظيم قطاع الطاقة في العاصمة عمّان اليوم الاثنين ، لمطالبة الوزارة والمصفاة العدول عن قرار يرون فيه ظلما بحقهم، ومن خلاله تخلي المصفاة مسؤوليتها عن أي عيوب في الاسطوانات.
ويوجد في الأردن حوالي ٩٠٠ موزع غاز مرخص إضافة إلى ١٣٠ مستودع مرخص، بحسب الجابري.
النظام الحالي المعمول به منذ عقود يمنح وكلاء الغاز الحق بتفويض صاحب وكالة أخرى لها مستودع بسحب الغاز باسمه من داخل المصفاة، واليوم تريد وزارة الطاقة والمصفاة إيقاف العمل بهذا النظام.
وبموجب العقد الجديد سينحصر سحب الغاز من المصفاة باسم صاحب المستودع، دون أن يرافق ذلك فصل في العمولة المقررة والبالغة دينار وعشرة قروش”.
واعتبر موزعو الغاز هذا القرار بانه ” يلقي بأصحاب المستودعات في حفرة ضريبية لا خروج منها، ومن شأنه تضخيم الأرقام والدخل الوهمي”
وقالوا إنه وفي حالة عدم الاستجابة الحكومية والمصفاة لمطالبهم ، فإنه يتوقع المضي بوقف العمل داخل المستودعات، ما يعني قطع خدمة توصيل الغاز إلى المنازل.
وأشاروا إلى ما أسموه ” تعنت الحكومة في قرارها ” مشيرا إلى أن العاملين في المصفاة ” لن يسمحوا لنا بالدخول إلا في حال التوقيع على العقود بصيغتها الجديدة”.
واضافوا ” بموجب ” عقد الإذعان ” مع مصفاة البترول يحمل صاحب المستودع وحده المسؤولية عن اسطوانة الغاز بصرف النظر عن أي عيوب قد تظهر فيها”.
وأضافوا ان ” هذا أمر ظالم جدا .. وحاولنا التفاوض معهم ويرفضون مجرد السماع لوجهة نظرنا .. لسنا ضد تنظيم القطاع لكننا أيضا لسنا مطية لقرارات ظالمة”.
وأوضحوا ” لا نرفض القرار بصورته الكاملة، لكن المطلوب تصويبه بحيث يصبح كل موزع غاز مسؤول عن أوضاعه وحتى لا يسقط في وحل الضرائب”
