خاص بسواليف
لم تتوانى حكومة الدكتور عمر الرزاز بإطلاق التصريح واحداً تلو الأخر بضرورة ضبط النفقات مؤكدة انها ستبدأ بنفسها إلا ان تصريحات هذه الحكومة مازالت كلاماً في الهواء لم يقترن بالعمل على ارض الواقع والشواهد كثيرة على ذلك.
البنك المركزي في مدينة اربد قام بطرح عطاء لشراء قطعة ارض بهدف انشاء مبنى جديد للبنك بتكلفة اجمالية كبيرة جداً وستنهك الخزينة بملايين الدنانير الأمر الذي اثار حفيظة العديد من المواطنين وطرح تساؤلات عديدة: مالفائدة من انشاء مبنى جديد بهذه الكلفة العالية جداً؟؟
الأرض التي طرحها البنك في العطاء وحسب المواقع المطلوبة والمواصفات التي وضعت مع إعلان العطاء لن يقل سعر الدونم فيها عن ربع مليون دينار وبالتالي فإن ثمن القعطة لوحدها سيقارب المليونين ونصف دينار تقريباً.
ووفق المخططات الموضوعة لانشاء هذا المبنى فإن كلفته كذلك ستكون بملايين الدنانير خاصة انه يضم قاعات كبيرة وطوابق متعددة وصالات وغيرها من الأمور والديكورات التي لا علاقة لها بعمل البنك المركزي اصلا، علماً بأن موقع البنك المركزي الحالي في مدينة اربد يعتبر رائدا ومتوسطاً وسهل الوصول على الجميع ويفي بالغرض بشكل كبير جداً.
كذلك فإن عدد موظفي البنك المركزي في اربد ربما لا يتجاوز العشرين موظف ان لم يكن اقل فهل من الحكمة يا دولة الرئيس ان تضع الحكومة ملايين الدنانير على مبنى جديد وارض جديدة لا يتواجد بها اكثر من عشرين موظفاً كما ان البنك المركزي وكما هو معروف للجميع لا يعاني من اي ازمات فالمواطن العادي لا يحتاج لمراجعة هذا البنك والتردد إليه بل انه من النوادر ان يجتمع اكثر من خمسة او عشرة مراجعين في ذات الوقت.
بدوره اكد محافظ البنك المركزي زياد فريز في حديث لموقع سواليف ان الإعلان المنشور في الصحف صادر عن وزارة المالية وان البنك قام فعلا بطلب شراء قطعة ارض لإقامة مبنى جديد عليها.
وأضاف ان البنك مبنى البنك المركزي مهم جداً وان اللبنك لن يقوم هو بشراء القطعة من خلاله وانما من خلال لجنة مختصة بذلك تم تشكيلها من قبل الوزارة.
ووفق فريز فإن المبنى الحالي قد تعرض لمشاكل فنية وان البنك بات بحاجة ماسة لمقر جديد بموقع ومواصفات مناسبة لخدمة محافظة اربد
وحسب المحافظ فإن البنك لم يقم بتحديد الموقع وقد تم تشكيل لجنة خاصة من قبل وزارة المالية هي المعنية بهذا الأمر.
موقع سواليف حاول الاتصال بوزير المالية للاستيضاح عن المووضع دون ان نلاقي رداً.
