نظم #منتدى_السلط_الثقافي مساء الأمس لقاء حواري مع معالي وزير التربية والتعليم و #التعليم_العالي والبحث العلمي الدكتور #عزمي_محافظة، ورئيس جامعة #البلقاء_التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني وأمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايره، ونواب وأعيان ووجهاء #محافظة_البلقاء وعدد من اعضاء مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية.
وحضر اللقاء محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى ورئيس غرفة تجارة البلقاء وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الوزراء السابقين من أبناء مدينة السلط ونوابها وأدار النقاش معالي مازن الساكت وزير الداخلية الأسبق.
وكان موضوع النقاش والحوار القرار الأخير لمجلس التعليم العالي؛ لتحويل قبولات طلبة كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية لتصبح من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، والمزمع تطبيقه اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم (٢٠٢٤/٢٠٢٣) أي من شهر أيلول (٩) القادم حسب القرار، حيث أثار القرار مجموعة من التساؤلات والأبعاد الأكاديمية والقانونية والأجتماعية لدى الجامعة والأهالي في محافظة البلقاء والأهالي على المستوى الوطني.
واشتملت النقاشات على توضيح الآثار والأبعاد السلبية الفنية والأكاديمية والمالية والإجتماعية المترتبة عليه، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على وضع جامعة البلقاء التطبيقية والمكلفة بموجب القانون بالإشراف على التعليم الجامعي المتوسط وكذلك التعليم التقني، وكذلك الآثار الاجتماعية لهذا القرار والتي ستنعكس على الطلبة وعلى ذويهم في حال كانت القبولات في كليات بعيدة عن مناطق سكناهم، أو حصولهم على تخصصات لا تتناسب مع رغباتهم وميولهم، وهو تقنين يتعارض مع سياسات التعليم الوطنية ومقررات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني والتطبيقي والذي تساهم الجامعة فيه باكثر من 65% وتتحمل تمويله من ميزانيتها الخاصة وتشرف على بقية الكليات الوطنية فنياًٍ وأكاديمياً.
وتبادل الحضور مع الوزير والضيوف وجهات النظر حول حيثيات القرار وتداعياته وتفاصيله، مبدين احترامهم لمجلس التعليم العالي ومطالبين بإعادة النظر في هذا القرار، والذي كان من الأولى التشاور مع الجامعة بشأنه قبل إصداره..!، مع ان القبول في الجامعة يتم من خلال بوابة القبول للدبلوم وحسب الأسس ومتطلبات الإعتماد والقوانين النافذة، ووعد الوزير بإعادة النظر في القرار من قبل مجلس التعليم العالي؛ بعد تمرير مذكرة ودراسة من جامعة البلقاء التطبيقية بملاحظاتها وتحفظاتها على القرار.
كما وعد معالي الوزير تعزيز دور جامعة البلقاء في دورها في الإشراف على جميع الكليات الوطنية وكذلك الإمتحان العام لكليات المجتمع الشامل تنفيذا وتعزيزاً لهذا الدور الذي تمارسه الجامعة منذ إنشائها وتطبيقاً لقانونها وقانون التعليم العالي.
وفي شؤون جامعة البلقاء التطبيقية وتميزها بأنها الجامعة الوحيدة التي تطرح التعليم التقني والمتوسط وتشرف عليه في جميع كليات المملكة، وحاجتها لدعم خاص للتعليم التقني المكلف، طالب الحضور زيادة مخصصات جامعة البلقاء التطبيقية في الموازنة، حيث وعد الوزير تخصيص مبلغ 15 مليون دينار للجامعة على ميزانية هذا العام.
وعرض الحضور المطالبة باعتماد تخصص البكالوريوس في التمريض؛ سيما وأن كلية الطب في الجامعة تعمل منذ سنوات وتقوم بتدريس مساقات الطب وتم توقيع اتفاقية مع مستشفى السلط الجديد لتدريب الطلبة فيه.
ووعد وزير التعليم العالي ومن خلال مطالبات الحضور تخصيص 46 دونم محاذية للجامعة لمساحتها الأصلية لتتمكن من تلبية طموحاتها في التوسع والتطور وبناء كليات جديدة استحدثت ولا يوجد لها مباني تخصها، ووعد معالي الوزير تخصيص عشر دونمات إضافية لكلية الطب بجانب مستشفى السلط الجديد لمواكبة وتلبية متطلبات الكلية في التطور والتحديث.
وساد اللقاء الحواري أجواء إيجابية من معالي الوزير وصحبه ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية وأعضاء مجلس أمناء البلقاء، وجميع الحضور من وجهاء وأبناء البلقاء، لما فيه رفعة وتطور جامعة البلقاء التطبيقية جامعة الوطن الممتدة من شماله إلى جنوبه، وخصوصيتها الوطنية، وخصوصيتها في طرح التعليم الجامعي المتوسط والتقني، وأحتضانها لإكبر عدد من الطلبة على مستوى الجامعات الوطنية، وخصوصية برامجها وتعددها، لتتابع مسيرة التطور وتلبي متطلبات الوطن وطموحاته ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، واهتمامه في التعليم والتعليم التقني.
وشكر الحضور منتدى السلط الثقافي للمبادرة بتنظيم هذا الحوار المثمر لمناقشة شؤون جامعة البلقاء التطبيقية لما فيه مصلحة الجامعة والوطن.
