سواليف
في بيان لها بمناسبة الاول من ايار دعت كتلة الوحدة العمالية كافة الاطر النقابية الديمقراطية والمهتمين بالشأن العمالي بالعمل لاستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي يكون الاطار الناظم لوحدة الحركة العمالية على أسس ديمقراطية تضمن به التعددية على قاعدة من التمثيل النسبي.
وأشار البيان بأن تكون مرجعية النقابات الهيئات العامة ضمانة الحريات النقابية وصمام الامان في الحركة العمالية يستند اليها في مواجهة التعديات على الحقوق والحفاظ على المكتسبات وما يتطلبه هذا من العمل الجماعي المنظم في استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي تشارك الهيئات العامة في المصادقة عليه وفقا لأحكام الدستور.
وبعد أن حيت الكتلة في بيانها الطبقة العاملة التي جسدت في هذا اليوم الاعتراف بحقوقها مشيرة الى المكتسبات التي حققتها نوهت الكتلة بأن
الطبقة العاملة الأردنية حققت انجازات هائلة تجاوبت بها مع الحقوق العمالية المكتسبة وخاصة الحقوق الاساسية المعلقة بساعات العمل والاجازات والزيادة السنوية والعطل الرسمية والحقوق الاضافية المكتسبة من خلال الاتفاقيات الجماعية التي تضمنتها التشريعات العمالية لم يكن ممكن ان تحقق الا اعتمادا على وحدة الطبقة العاملة وقدرتها على تنظيم نفسها في اطارات نقابية مكنتها من اكتساب شرعيتها بقانون خاص للتنظيم النقابي ضمنت من خلاله حرية واستقلال العمل النقابي مكن الحركة العمالية من تنظيم نفسها في اطار اتحاد عمالي ديمقراطي كان له دورا في الحفاظ على مستوى عام من الديمقراطية لتلازم الحريات النقابية بالحريات العامة.
وأرجع البيان الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنها من ازمات الي النهج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومات منذ عقود والقائم على تزاوج السلطات السياسية مع رأس المال الطفيلي ومصادرة دور المؤسسات الوطنية لتدير شؤون الحكم لصالح فئات مرتبطة بالرأسمال العالمي واستصدار القوانين والانظمة الهادفة الى استنزاف موارد الدولة لصالح المستثمر الاجنبي لترهن بموجبه البلاد بوصفات صندوق النقد الدولي في معالجة الازمات الناتجة عن العجوزات المزمنة في الميزانية والميزان التجاري بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على حساب العاملين بأجر من ذوي الدخل المحدود مما فاقم من ظاهرة الفقر والبطالة وازمة المديونية لما رافقها من ارتفاعات متواترة في اسعار السلع الاساسية والارتكازية وتآكل قيمة الاجور وإلحاق اكبر الاضرار بالقطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل.
وبينت الكتلة بأن الطبقة العاملة هي الاكثر تضررا من هذا النهج بعد تفاقم الازمات المرتبطة به ومعالجة الحكومة للاختلالات الناتجة بأزمات تفاقم من الاختلالات الاجتماعية مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مشيرة الى مظاهرها بمحاولات التعدي على الحقوق العمالية المكتسبة حتى التي ضمنتها التشريعات العمالية والاختلالات الهيكلية في سوق العمل وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي والهيمنة الحكومية على مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وتفريغ الحركة النقابية من مضمونها الديمقراطي والالتفاف عليها بقوانين لضبط حركتها واحكام القبضة عليها.
واختتمت البيان بالقول ان “الطبقة العاملة انطلاقا من كونها من القوى الاجتماعية الأساسية التي لها مصلحة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اطار حكومة تقوم على الشفافية والرقابة الشعبية على المال العام وفي اطارات من الديمقراطية لها دور في الحفاظ على مقدرات الدولة والوطن”.
بمناسبةالاول من ايار… يوم العمال العالمي
بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية
يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية
في الأول من ايار ـ يوم العمال العالمي يتبادل ابناء الطبقة العاملة في ارجاء العالم تحيات الاكبار على مسيرتهم الصاعدة المتجددة منذ اليوم الذي جسدت انتفاضتهم المعمدة بالدم الاعتراف بحقهم في الحياة واستعادة حقوقهم بتحديد ساعات العمل ثماني ساعات وبقية الحقوق المتعلقة بالعمل بما يمكنهم من العيش الكريم وحقهم بالتنظيم النقابي لتتوحد من خلال حرية التنظيم النقابي صفوفهالتنتزع مكتسبات جديدة مكنها من دورها الاجتماعي بعد الاقرار الحقوقي بشراكتها في العملية الانتاجية.
ان الانجازات التي حققتها الطبقة العاملة اعتمدت على موقع الطبقة العاملة في قوة الانتاج وما اكتشفته من سلاح في وحدتها وتنظيم نفسها هو الذي مكنها من الدفاع هن حقوقها وانتزاع مكتسباتها واصبحت بذلك ذكرى الاول من ايار بمثابة صرخة لعمال العالم تدعوهم للوحدة من أجل الدفاع عن حقوقهم وانتزاع المكاسب بما يضمن لهم العيش الكريم.
يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية.
ان الطبقة العاملة الأردنية حققت انجازات هائلة تجاوبت بها مع الحقوق العمالية المكتسبة وخاصة الحقوق الاساسية المعلقة بساعات العمل والاجازات والزيادة السنوية والعطل الرسمية والحقوق الاضافية المكتسبة من خلال الاتفاقيات الجماعية التي تضمنتها التشريعات العمالية لم يكن ممكن ان تحقق الا اعتمادا على وحدة الطبقة العاملة وقدرتها على تنظيم نفسها في اطارات نقابية مكنتها من اكتساب شرعيتها بقانون خاص للتنظيم النقابي ضمنت من خلاله حرية واستقلال العمل النقابي مكن الحركة العمالية من تنظيم نفسها في اطار اتحاد عمالي ديمقراطي كان له دورا في الحفاظ على مستوى عام من الديمقراطية لتلازم الحريات النقابية بالحريات العامة.
يا ابناءالطبقة العاملة الاردنية
تأتي ذكرى الاول من ايار في هذا العام في ظل استفحال تراكمات الازمات جراء النهج الاقتصادي الذي انتهجه التحالف الحاكم منذعقود والقائم على اهدار المال العام المتأتي من المنح وعوائد التخاصية وتفاقم فساد السلطات السياسية بتزاوجها مع رأس المال الطفيلي من المتاجرين بالأسهم والسندات ومصادرة دور المؤسسات الوطنية لتدير شؤون الحكم لصالح فئات مرتبطة بالرأسمال العالمي واستصدار القوانين والانظمة الهادفة الى استنزاف موارد الدولة لصالح المستثمر الاجنبي لترهن بموجبه البلاد لوصفات صندوق النقد الدولي في معالجة الازمات الناتجة عن العجوزات المزمنة في الميزانية والميزان التجاري بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على حساب العاملين بأجر من ذوي الدخل المحدود مما فاقم من ظاهرة الفقر والبطالة وازمة المديونية لما رافقها من ارتفاعات متواترة في اسعار السلع الاساسية والارتكازية وتآكل قيمة الاجور وإلحاق اكبر الاضرار بالقطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل.
يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية
إن الطبقة العاملة الاردنية هي الاكثر تضررا من النهج الذي دأبت عليه الحكومات المتتابعة وخاصة بعد فشل هذا النهج الذي أطلق عليه برنامج التصحيح الاقتصادي وتفاقم الازمات المرتبطة به ومعالجة الحكومة للاختلالات الناتجة بأزمات تفاقم من الاختلالات الاجتماعية مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ان هذا النهج تتجلى مظاهره بمحاولات التعدي على الحقوق العمالية المكتسبة حتى التي ضمنتها التشريعات العمالية والاختلالات الهيكلية في سوق العمل وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي والهيمنة الحكومية على مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وتفريغ الحركة النقابية من مضمونها الديمقراطي والالتفاف عليها بقوانين لضبط حركتها واحكام القبضة عليها.
ان الطبقة العاملة انطلاقا من كونها من القوى الاجتماعية الأساسية التي لها مصلحة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اطار حكومة تقوم على الشفافية والرقابة الشعبية على المال العام وفي اطارات من الديمقراطية لها دور في الحفاظ على مقدرات الدولة والوطن.
يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية
ان كتلة الوحدة العمالية احدى إطارات الحركة العمالية والمسندة للتحركات العمالية المطلبية في مواجهة التعديات على الحقوق تدعو الى وحدة الحركة العمالية على اسس ديمقراطية تضمن به التعددية على قاعدة من التمثيل النسبي تكون مرجعيةالنقابات الهيئات العامة ضمانة الحريات النقابية وصمام الامان في الحركة العمالية يستند اليها في مواجهة التعديات على الحقوق والحفاظ على المكتسبات وما يتطلبه هذا من العمل الجماعي المنظم في استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي تشارك الهيئات العامة في المصادقة عليه وفقا لأحكام الدستور.
عاشت الطبقة العاملة الاردنية
عاش اليوم الاول من أيار صرخة لعمال العالم بالتوحد
عاش الاردن وطنا مستقلا منيعا
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ”
الاول من ايار ٢٠١٧
