أعلنت #سلطة_الطاقة بقطاع #غزة اليوم السبت، توقف #محطة_الكهرباء بغزة الساعة 12 ظهرا لتوقف إمدادات #الوقود
وأكدت أن جدول توزيع الكهرباء على المنازل سيصل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.
وأشارت إلى أن إيقاف محطة التوليد عن العمل بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد.
وقالت سلطة الطاقة في بيان، اليوم السبت، إنّ “إمدادات الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة، توقفت منذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري” مضيفة أنّه في حال استمرار عدم دخول الوقود القطري “فإن محطة الكهرباء مهددة بالتوقف صباح الأحد”.
وذكرت أنّ “توقف عمل محطة توليد الكهرباء، يعني أنّ نسبة العجز في إمداد الطاقة ستصل إلى حوالي 70%” مطالبة بـ”التدخل العاجل لإدخال السولار”.
وعلى مدار السنوات الماضية، قدّمت منح مالية لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، كان آخرها منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، والمقدّرة بـ360 مليون دولار، يتم صرفها خلال عام 2021، حيث تم تخصيص جزء من المنحة لتشغيل محطة الكهرباء.
ومنذ عام 2006، يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في توفير مصادر الطاقة. ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها إلا 140 ميغاواتا، بحسب تقرير سنوي صدر عن محطة توليد الكهرباء، عام 2020. وقالت المحطة، في تقريرها آنذاك، إن “استقرار إمدادات الوقود للمحطة، أدى إلى معدلات قياسية لإنتاج الطاقة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019، مقارنة بالأعوام التي سبقتها”.
ويعيش #الفلسطينيون في قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة، أجواء حصارٍ إسرائيلي غير مسبوقة منذ فرضه لأول مرة عام 2007، فمنذ انتهاء العدوان على القطاع في 21 مايو/ أيار الماضي، أبقى #الاحتلال على الكثير من القيود التي فرضها، منها منع إدخال مواد وسلع حيوية.
وتأتي تلك التحديات المتزايدة، في ظل تفاقم نسبتي الفقر 80% والبطالة 60%، وفق البيانات الرسمية. ويصف مُختصون هذه الأرقام بغير المسبوقة. ولا يمتلك القطاع إلّا معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري مع الأراضي المحتلة، بعدما أغلق الاحتلال المعابر التجارية الثلاثة التي كانت تمثل العصب الأساسي للاقتصاد المحلي.
ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير تلاعب الاحتلال بكميات البضائع والأصناف المدخلة إلى القطاع، عبر وقف إدخال الوقود في بعض الأحيان، فضلاً عن وضع شروط تعجيزية على إدخال العديد من السلع.
