أرسلت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) صباح اليوم رسالة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال #الضمان_الاجتماعي، وشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية وشركة تطوير #المفرق التابعتين لها، وذلك لإنهاء تعاقدها مع #شركة_فجر_الأردنية_المصرية لنقل وتوريد الغاز الداعمة للإرهاب الصهيوني، والتي تعمل على نقل وتصدير وإدارة الغاز المستورد من العدوّ لصالح الأردن و #مصر، وبالتالي ضخ المليارات في اقتصاد حربه، وترسيخ التبعيّة له في مجال استراتيجي هو الطاقة.
وتاليًا النصّ الكامل للرسالة:
عمّان، الأربعاء 21 شباط 2024
الدكتور محمد صالح الطراونة – المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛
السيد مازن الخطيب – رئيس مجلس الاستثمار؛ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛
الدكتور عز الدين كناكريه – رئيس صندوق الاستثمار؛ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛
المهندس عواد حجازي – رئيس مجلس إدارة شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية؛
السيدة ليزا عبد الكريم الدغمي – مدير عام شركة تطوير المفرق، الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية؛
تحية طيبة معمّدة بدماء شهداء مجزرة غزّة وعموم فلسطين، وشهداء الأردن على أسوار القدس وفي معركة الكرامة، وبعد،
الموضوع: إلغاء تعاقدكم مع شركة فجر الأردنيّة المصريّة الداعمة للإرهاب الصهيوني والشريكة في مجازر غزة
بعد أن وقّعت شركة فجر الأردنيّة المصريّة اتفاقيّة مباشرة مع شركاء حقل ليفاياثان الذي يسيطر عليه الصهاينة، لتصدير الغاز الفلسطيني المسروق إلى مصر عبر الأردن من خلال خط الغاز العربي، وبدء عمليّات التصدير اعتبارًا من شهر آذار عام 2022، فإن تطوّرًا جديدًا وكارثيًّا يكون قد حلّ على بلدنا خصوصًا، والمنطقة العربية عمومًا، تم من خلاله تحويل الأردن إلى معابر وممرّات لصالح الكيان الصهيونيّ، وميسّرٍ للربط العضويّ مع مشروعه الهيمنيّ، وتحويل خط الغاز الذي كان عربيًّا قبل فترة قريبة، بعد عكس اتّجاه الضخّ فيه، إلى خط صهيونيّ لتصدير الغاز الفلسطينيّ المسروق ليس إلى الأردن فقط، بل وإلى مصر، ومنها (عبر التسييل والتصدير بالبواخر) إلى بقيّة أنحاء العالم، إذ لا يوجد في هذا الخط الآن سوى الغاز المستورد من العدو، وتجدون تفاصيل هذا التحوّل النوعي الخطير أدناه مع الروابط والمراجع والإثباتات.
وبحسب الإفصاح الرسمي المنشور على الصفحة الرسمية لمنطقة الحسين بن طلال التنموية في المفرق بتاريخ 20 أيلول 2023، فقد وقعت شركة تطوير المفرق، وهي شركة مملوكة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية بنسبة 80%، والأخيرة شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اتفاقية مع شركة فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز، يتم بموجبها التعاون في مجال توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، وتنمية استخدامات الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية له، ما يعني ربط منطقة الملك حسين الصناعية، وكافة المصانع العاملة فيها، بخط الغاز العربي الذي ينقل اليوم الغاز الفلسطينيّ المسروق لصالح الصهاينة، ويرفد اقتصاد الحرب الصهيوني بمئات ملايين الدولارات سنويًّا من خلال الاتفاقيات الكارثيّة التي وقعها الصهاينة مع أصحاب القرار في الأردن (10 مليار دولار) ومصر (15 مليار دولار).
وعليه، تدعوكم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والمتشكلة من ائتلاف واسع من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية، ومجموعات وحراكات شعبيّة، إلى إلغاء تعاقداتكم وشراكتكم فورًا مع هذه الشركة المجرمة الضالعة في تسهيل تمويل ودعم اقتصاد الحرب الصهيوني، وقتل إخوتنا الفلسطينيين في غزة وعموم فلسطين، وتهديد المصالح الاستراتيجية والأمنية لبلدنا الأردن عبر ربطها قطاعًا استراتيجيًّا خطيرًا، هو قطاع الطاقة والكهرباء، والقطاع الصناعي الأردني، بالعدو الصهيوني، وتحويل بلدنا إلى معابر وممرات لصالح الاقتصاد الصهيوني، وتوريط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، والحافظ الأمين لأموال عمّال وموظّفي بلدنا، في مشروع صهيونيّ يهدّد أمننا ومستقبلنا.
نأمل أن تضع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأذرعها الاستثماريّة، والمؤسسات والشركات المنبثقة عنها والمملوكة لها، بين عينيها دماء شهداء مجزرة غزة، ودماء شهدائنا على أسوار القدس، وفي معركة الكرامة، وفي كل المعارك التي خيضت في مواجهة العدو الصهيوني الاستعماريّ التوسعي الغادر، وأن تضع نصب أعينها التهديدات السافرة التي يمثلها الكيان الصهيوني على أمن ومستقبل بلدنا، ولا تقف مكتوفة الأيدي أمام شركة فجر الضالعة في ترسيخ التبعية للعدو، وتمويل حربه.
وتاليًا التفاصيل المتعلّقة بشركة فجر الأردنية المصرية، وضلوعها في استيراد الغاز من العدو، وتحويلها خط الغاز العربيّ إلى خط صهيونيّ لتصدير الغاز:
في شباط من عام 2018، تم توقيع اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز بين الكيان الصهيوني ومصر، وتحديدًا إلى شركة دولفينس، وهي اتفاقية وصفها نتنياهو (رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينها) بأنها “ستقوّي اقتصادنا وتقوّي الروابط الإقليميّة” (مرجع 2).
في كانون الثاني من عام 2020، تم الإعلان عن بدء تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر، وهو الأمر الذي اعتبره وزير الطاقة الصهيوني في حينه “علامة فارقة في تاريخ دولة إسرائيل”، وفرصة لتسييل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني في منشآت التسييل المصرية من أجل تصديره، فيما ارتفعت قيمة العقد المحدّث من 15 مليار دولار إلى 19.5 مليار دولار (مرجع 3).
في آب 2021، وفي اتصال هاتفي بين وزير البترول المصري مع وزير الطاقة الإسرائيلي، تم الحديث عن “خطط مستقبلية” لتسييل الغاز المستورد من الصهاينة في منشآت التسييل المصرية لأغراض إعادة تصديره (مرجع 4).
في شباط من عام 2022، وخلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، تم توقيع اتفاقية بين شركة شيفرون كممثلة لشركاء حقل ليفاياثان في الكيان الصهيوني، وهي الشركة المالكة لنحو 40% من الحقل والتي حلّت محلّ نوبل إنرجي، وبين شركة فجر الأردنية المصرية، لنقل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنيّة إلى مصانع التسييل في مصر، بحيث تستلم شركة فجر الغاز من الكيان الصهيوني من خلال خط التصدير إلى الأردن، والذي يربط حقل ليفاياثان بخط الغاز العربي في منطقة الخناصري في المفرق، ومن ثم يتم ضخه جنوبًا نحو العقبة، ومنها إلى الأراضي المصرية. وحضر حفل توقيع الاتفاقية كل من وزير الطاقة المصري، وممثلين رفيعي المستوى عن مجموعة ديليك الإسرائيلية، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان (46%)، وشركة شيفرون، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فجر فؤاد رشاد عباس (مرجع 5).
في آذار من العام 2022، تم الإعلان عن بدء تدفق الغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة عبر خط الغاز “العربي” جنوبًا إلى مصانع التسييل المصريّة من خلال الاتفاقية مع شركة فجر (مرجع 6).
بعدها، توالت الأخبار عن تحويل العدو الصهيوني ضخّ الغاز إلى مصر عبر الأردن من خلال اتفاقه المذكور أعلاه مع شركة فجر، خصوصًا بعد عمليّة طوفان الأقصى، وتوقّف حقل تامار عن الإنتاج كنتيجة لهذه العمليّة (مرجع 7).
وقد أورد تقرير أعدّته وكالة “موديز” المعروفة للاستثمارات بتاريخ 23 / 10 / 2023، وهي الوكالة العالميّة التي تصنّف الدول فيما يتعلّق بالأمان الاستثماري، وتعتبرها الدول مرجعًا موثوقًا للحصول على سمعة استثمارية موثوقة في العالم؛ ونشرته شركة “ديليك” الإسرائيلية، مالكة أكبر حصة من حقل ليفاياثان، وهي الشركة التي غيّرت اسمها بعد وروده في تقرير الأمم المتحدة عن الشركات الـ112 التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب عبر دعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المحتلة عام 1967، وصار اسمها New Med Energy، حقيقة أن الضخ في خط الغاز العربي معكوس من الشمال إلى الجنوب منذ شباط 2022، وذلك لتصدير الغاز من العدو إلى مصر عبر الأردن، بعد أن تم التوقيع على ذلك بين شركاء حقل لفاياثان للغاز (الواقع تحت سيطرة العدو الصهيوني) وشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز، وأن والعمل جارٍ على تعزيز ضخه المعكوس هذا عبر إنشاء محطة ضخ عكسيّة إضافية في منطقة ارحاب في المفرق، ما يعني أنه لا يوجد في خط الغاز العربي سوى الغاز المستورد من العدو بعد تحوّله إلى خط صهيونيّ للغاز (مرجع 8 ).
هذا وكانت الحملة قد وجّهت في 21 / 8 / 2022 نداءً إلى جميع الجهات والقطاعات في الأردن، تدعوها إلى مقاطعة شركة فجر الأردنية المصرية الداعمة للإرهاب الصهيوني، وعدم التعامل معها للأسباب المذكورة اعلاه، واضعة بين أيديهم جميع المعلومات والأدلة والمراجع ذات العلاقة.
وتقبلوا الاحترام،
الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ( #غاز_العدو_احتلال )
