إلى #أصحاب #التعليمات من فوق “عندما يصبح #الظلم قانونًا.. يصبح #التمرد واجبًا”
يحيى صالح القضاة
المسؤول الفاسد والطاغية في أحد أهم مراكز صنع القرار بمحافظة عجلون ، حارب الشباب منذ سنوات ، ويستغل مركزه الوظيفي لتحقيق مآربه ومصالحه الشخصية على حساب مكانة مؤسساتنا الوطنية في وجدان الشباب والمجتمع المحلي ، من ضمن أدوات عمل هذا الفاسد هو محاربة و إقصاء العقول والادمغة والكفاءات عن مراكز صنع القرار في المحافظة حتى يحقق مصالحه ويزيد ثروته متجاوزا القوانين والأنظمة والصالح العام ..
ومن أبرز الأمثلة على فسادة هو الضغط على إحدى مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة خلال السنوات الماضية بهدف تعيين صديقه رئيس قسم في تلك المديرية للحصول على أموال وتسهيلات لاحقة بشأن مشروع تنموي في المحافظة ..وللتوضيح أكثر ، طلب هذا الفاسد من مدير مديرية في المحافظة بتعيين صديقه رئيس قسم في تلك المديرية ، فكان الرد من مدير المديرية “أن هذا الشخص ليس لديه أي خبرة أو معرفة أو قدرة على إدارة شؤون هذا القسم، وهناك موظف أقدر منه على رئاسة القسم ” ، فكان الرد من المسؤول الفاسد هاي تعليمات من فوق ويجب تطبيقها دون نقاش. وفعليا تم تعيين صديقه رئيس قسم في تلك المديرية.. وتبين لاحقاً أن صديق هذا الفاسد الذي تم تعيينه قدم له تسهيلات كبيرة للحصول على نسبة عالية من أموال المشاريع بصورة تخالف الدستور والقوانين !!!
إلى أصحاب القرار والتعليمات من فوق في وطني: نحن في محافظة عجلون نعيش بلا خدمات وبلا تنمية وبلا أي مقومات للحياة ، وإن كانت هذه إمكانات الحكومة فلا بأس ، لكن عندما يصبح الظلم قانونًا.. يصبح التمرد واجبًا”. والتساؤلات :
إلى متى سيبقى استفزاز الشباب والمجتمع المحلي من قبل هذا المسؤول الفاسد هو العنوان الأبرز في المحافظة ؟ وهل يوجد تعليمات من فوق ويجب تطبيقها دون نقاش ؟ لماذا هذا الفاسد ما زال في موقعه منذ سنوات وهو يشغل واحدا من أهم المراكز الوظيفية في المحافظة.. مع العلم لا يوجد أي تحسن ملحوظ في ملفات التنمية والخدمات في المحافظة سوى استفزاز الشباب والمجتمع المحلي مراراً وتكرارا من قبل هذا الفاسد ؟..هل لأنه مدعوم من فوق وهيك التعليمات من فوق حسب رأيه ؟
في الختام المُستبدون في وطني الذين عرفناهم على مر العقود، كانوا في الغالب رموزا للفساد، وتصرفوا في ثروات الأردن على أنها ملك لهم ولعائلاتهم، وأكثر من ذلك ساهموا في شراء الذمم لضمان الولاءات الضيقة على حساب الولاء للدولة ولمؤسسات النظام السياسي .
إن سياسة إقصاء العقول والادمغة الأردنية عن مراكز صنع القرار في إدارة الشأن العام في وطني.. واستفزاز الشباب والمجتمع من قبل الفاسدين والظالمين لتحقيق مصالحهم الشخصية هي عقلية رجعية عفى عليها الزمن، وإصلاح المنظومة السياسية والإدارية في البلاد يتطلب إحلال نخب جديدة بدلًا من النخب الهرمة والفاسدة التي تتصدر المشهد في مراكز صنع القرار… لأن “الظلم حينما يصبح قانونًا.. فإن التمرد يصبح واجبًا”.
