فصل الزعبي #مخالف_للقانون و #العرف_الصحفي
كتب .. #علي_سعادة
فوجئ الوسط الصحفي الأردني بإعلان متداول من #المؤسسة_الصحفية التي كان يعمل لها الزميل الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي تنذره بالعودة إلى عمله خلال 3 أيام وإلا يعتبر مفصولا عن العمل، وكأن الجهة التي نشرت الإعلان والتي يعمل لديها الزميل الزعبي لا تعرف بأنه #مسجون بقضية رأي عام.
الزميل الصحفي ورئيس اسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين وخبير بقوانين الإعلام، يحيى شقير، رد على نشر هذا الإعلان بالتالي:
“قرأت الإعلان المتضمن إنذار الزميل احمد حسن الزعبي بالعودة إلى عمله خلال ثلاثة أيام وإلا سيتم اعتبار تغيبه عن العمل لمدة ١٠ أيام متتالية سببا لفصله من العمل سندا للمادة ٢٨ فقرة هاء من قانون العمل.
والجميع يعرف أن الزميل الزعبي يقضي عقوبة بالحبس لمدة سنة على خلفية رأي كتبه بمواقع التواصل الاجتماعي وحوكم بمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.
وتنص المادة ٢٨ فقرة (ز) على فصل العامل: إذا أُدين بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
وبالمفهوم المخالف وطالما أن الحكم القضائي بحق الزميل ليس جنحة ماسة بالشرف فيكون فصله مخالفا للقانون.
والأهم من ذلك أن الزميل الزعبي يعمل في صحيفة عمرها حوالي ٦٠ سنة وجرى العرف فيها منذ تأسيسها على استمرار راتب الصحفي الذي يتم توقيفه أو منعه من الكتابة (أيام زمان) باستمرار صرف راتبه لأن الراتب لعائلته وأصبحت هذه الممارسة المتواترة عرفا في الجريدة وجرى تطبيقها على الصحفيين الذين كانت الحكومات لا تحب رؤية أسمائهم في الجريدة.
أضف إلى ذلك أن فصل الزميل الصحفي يعني قطع تسديد اشتراكاته بالضمان الاجتماعي الأمر الذي قد يحرمه ويحرم عائلته من حقوقه التقاعدية لو حدث له مكروه.
وبرأيي إن أخلاقيات مهنة الصحافة قد تكون أهم من القانون نفسه وهي توجب التضامن مع زملاء المهنة في كل الظروف وخاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير.
لكل ذلك اعتبر أن ما جرى بحق الزميل احمد الزعبي مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة الصحفية”.
انتهى كلام الزميل شقير..
والذي لم يذكره شقير هو مدى تأثير ذلك على عضوية الزعبي في #نقابة_الصحفيين خصوصا في حال توقف دفعه للاشتراكات السنوية واشتراكات التأمين الصحي وغيرها!!!.
