على هامش رواتب رئيس الفوسفات :” الذنيبات ” يتخذ الهجوم وسيلة للدفاع .. فعل ينجح؟؟

على هامش #رواتب #رئيس #الفوسفات :
” الذنيبات ” يتخذ الهجوم وسيلة للدفاع .. فعل ينجح؟؟

كتب.. نادر خطاطبة

لجوء رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات د. محمد الذنيبات ،لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في ادعاءات  امين عام حزب الأردن أقوى د. رلى الحروب ، حول مجموع مايتقاضاه من منصبه ،  ( نصف مليون دينار سنويا ) متهما اياها بتسببها بخسائر لسهم الشركة ،  جراء ما صرحت به من معلومات ، تسديدة خارج الشباك ،  والتعاطي الرسمي معها بجدية قد يكون له انعكاس مغاير لامنيات المشتكي ..

ويصنف إجراء الذنيبات الذي برز بكتاب رسمي خاطب به الهيئة وتسرب للملأ، كمحاولات هجومية ، بسياق أنها الأفضل للدفاع ، ضد ما أسماه ” افتراء وتجني وتزوير للحقائق اساءت لسمعة الشركة ” وهو محق لاشك في حال ثبت ان ما اوردته الحروب مجانب للصواب ، والعكس صحيح ، ويستوجب المساءلة ، لا ترك القضية فقاعة تتفاعل على مواقع التواصل ما تلبث ان تتلاشى .

وبعيدا عن وثائق د. الحروب التي تملكها وتؤكد استنادها لها ، فالثابت بوثائق مشهرة ومدرجة ضمن التقرير المالي السنوي للشركة ان الذنيبات تقاضى خلال عام ٢٠٢٠ مبلغ ١٦٠ الف دينار كرواتب ، أضيف إليها زوائد قوامها ٤٥ الف دينار تحت بند مكافات أخرى ، و ١٨ الف دينار مكافأة،  وخمسة آلاف دينار بدل تنقلات ، ما يشي أننا أمام دخل شهري يتجاوز مبلغ ٢٠ الف دينار من ذات الوظيفة، التي أفصح ذنيبات ان راتبه منها قبل فترة ، عشرة آلاف دينار فقط ، ولا نغفل أيضا أن للشركة ، شركات تابعة وأخرى حليفة ، بالتالي تتداخل العضويات ، وتتوزع الغنائم ، فمن هو رئيس بالفوسفات ، يكون عضوا في شركة تابعة او حكومية وهكذا ، وهي بالطبع عضويات مدفوعة الأجر والتمثيل .

قصة شركات المال العام ” طرمة ” والفوسفات واحدة منها ، وضخامة حجم مبالغ ما تتقاضاه الادارات العليا، الهابطة بمظلات عليها ليست جديدة ، لكن مشكلتها ، أنها وأن وشى ظاهرها أنها مال منهوب، بسياق توصيف الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي ، الا انه مال مشرعن قانونا ، ومحمي، واي ضجيج شعبي وحتى نيابي حوله، يتم الالتفاف عليه أيضا بنظم وتعليمات وقرارات حكومية ، ظاهرها إصلاح الخلل ، لكن ثقوب ومداخل شرعنته كثيرة .

ذات ضجيج على تعيين صهر رئيس وزراء ، عضوا بمجلس إدارة شركة ، ما كان من دولته الا وأن تصرف بحكمة ، وتعامل مع الموضوع مباشرة ” اي دغري ” فاصدر قرارا ان لاتتجاوز مكافأة عضو مجلس الإدارة باي شركة حكومية مبلغ ٥٠٠ دينار شهريا ، وهو ماكان ، الا ان ثقوب التشريعات اتاحت منح بعضهم قرابة ٣٠ الف دينار تحت بند ( التنقلات ) ، وكان التنقل يتم بمروحيات خاصة، ناهيك عن منحهم اشياء أخرى وهدايا.

ما علينا ..
دعكم من ذلك كله ، ولينصب جهد وذهن الشباب على الاستجابة لمهندس التنمية السياسية الوزير المعايطة، ودعواته لهم على الانتظام بالاحزاب ، والنهوض بمسيرة الإصلاح السياسي، الذي هو اولويتنا، رغم ان آليته وادواته تشي أننا سنصنع جيلا جديدا من حلابين مقدرات الأوطان، ببنية تشريعية، جل مقصدها البقاء كما كنت ، أو العودة للوراء .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى