سواليف – خاص
علمت سواليف من مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم العالي أن هناك جهودا حثيثة تبذل حاليا ، لشراء خدمات متقاعدين اثنين أحيلوا على التقاعد حديثا في الوزارة ، وبرواتب عالية .
وحسب ما وصل سواليف ، فإن احدى المحالين على التقاعد وهي سيدة في الدرجة الخاصة ، براتب تقاعدي حوالي 1400 دينار ، رفضت شراء خدماتها في الوزارة لمدة سنة بنفس الراتب التقاعدي كما ينص عليه القانون ” ينص قانون شراء الخدمة على ان لا يزيد عن قيمة الراتب التقاعدي ” ، حيث تصر ان يكون راتبها خلال العام 2300 دينار شهريا ، ليبلغ مجموع راتبيها اكثر من راتب الوزير نفسه .
وأضاف المصدر أن جهات متنفذة تسعى للوساطة لدى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز للموافقة على شراء خدماتها حسب ما تريد ، حتى ولو تم تجاوز القانون .
يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتم شراء خدمات متقاعدين في الوزارات والدوائر الرسمية ، حيث تداول ناشطون اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح ان وزير الادارة المحلية وليد المصري وافق على تعين مدير تنفيذي لبلدية الزرقاء براتب 2000 دينار بعد تقاعده منها “معلولية” .
المعلومات التي وصلتنا ، نضعها على مكتب رئيس الحكومة ، عسى أن يضع حدا لأي محاولة تسلل للفساد في أروقة وزارات الدولة ، دولة القانون والنهضة والشفافية والعدل والمساواة .
