اسلوب #الإداره_التقليدية في #الجامعات هل يكفي لإخراجها من #الأزمة ؟
المحامي الدكتور #عمر_الخطايبه.
بالعوده لتاريخ الجامعات في بلدنا ، اسس عدنان بدران بقدراته الخلاقة جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا – الجناح العلمي لجامعه اليرموك – ورفد الجامعات بكفاءات عالمية نادرة من كافة انحاء العالم ، حتى ان اغلب الاساتذة كانوا اجانب واغلب المواد تدرس باللغة الانجليزية ، وكان خريجو عقود الثمانينات والتسعينيات مرغوبين ومطلوبين في مختلف بقاع الارض، الجامعات اليوم ترزح تحت مديونية كبيرة اسبابها كثيرة ، واغلب الجامعات فقدت صلتها بالعالم الخارجي وخاصه الجامعات المرموقه، واسباب ذلك كثييرة؛ منها ضعف الإمكانات ومحاولة القيادات في الجامعات عقد اتفاقيات مع الجامعات المتقدمة من باب التفاخر امام الاعلام دون ان يكون هنالك استفادة حقيقية مع تلك الجامعات ومراكز البحث العالمية .
ان استبعاد الكثير من الكفاءات والقادرين على العمل في الجامعات وتغليب الواسطة والجهوية والعشائرية على الكفاءه في اغلب الجامعات ، كان سببا رئيسيا في هجرة الكفاءات ، وضعف المنافسه التي تؤدي الى الابداع، وقلة قليلة من يبدع في مجال عمله الاكاديمي والبحثي، وهؤلاء المبدعين يجدون فرصهم في كل العالم الا ببلدهم..! فبمجرد انهم وجدوا ضالتهم تركوا خلفهم كافه الاعباء التي لاترقى الى مستوى تفكيرهم .
ومن مشكلات العمل الاكاديمي التسابق على المراكز الادارية وتغليب الواسطة والمحسوبية وغيرها
اننا مطالبون اليوم كاصحاب قرار ان ننهض بالعمل الاكاديمي وخلق الابداع، وعكس ذلك هو ذو آثار سلبية على المجتمع والدولة ويؤدي الى خلل في بنية الوظيفة في القطاع العام والقطاع الخاص بالاضافه الى خلل في بيئة الجامعه ذاتها، واعتراف العديد من الوزراء والمسؤولين بتأخرنا هو صورة واضحة على هذا الخلل.
اعاده النظر في في ممثلي الجامعات بالعالم الخارجي والتواصل مع مصادر التمويل القائم على البحث العلمي الجاد ، وخاصه مراكز الابحاث في الجامعات المتقدمة التي تحمل العمل البحثي عالميا ولا تحضى جامعات العالم الثالث الا بفتات الفتات ،
ان التركيز على المجالات الاكثر طلبا في الوقت الحاضر كقضايا البيئة والذكاء الصناعي والامن السيبراني والمجالات الطبية المتخصصة ، الهندسة المتقدمة والتواصل البناء مع المنظمات الدولية ، والمجتمع المدني المنتج ، وايجاد مجالات ابداعية قد يسهم في حل مشاكل الجامعات ويؤدي الى حل ازمة البطالة.
ان الدفع قدما بالجامعات ودعم تصنيفها سيسهم في رفع سويتها وقبولها لدى الغير وهي مصلحة حقيقية للمجتمع والدولة والمحيط، وتبقى الإدارات التقليدية التي لا تساير التقدم العالمي، مصدر تأخر لجامعاتنا وتعليمنا العالي.
