سواليف
قررت الحكومة، انزال عقوبات على بائعي الخطوط الخلوية دون الحصول على ترخيص رسمي.
وبحسب تعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف الخلوية، التي اقرتها الحكومة ، فان للحاكم الاداري الزام من يبع الخطوط الخلوية دون ترخيص بكفالة عدلية قيمتها 20 الف دينار لضمان عدم تكرار المخالفه.
وتلزم التعليمات على نقاط البيع ، الحصول على موافقة أمنية، عند طلب ترخيصها لسنة جديدة، كما توجب، على نقاط البيع، بالمحافظة على خطوطها الخاصة بتفعيل الخطوط الجديدة، والتزام استخدامها في نقطة البيع ذاتها.
وفي حال منح البائع في النقطة، شخص آخر حق استخدام خطوط التفعيل، تعاقبه التعليمات أيضا، بكفالة عدلية بمقدار 20 ألف دينار.
