العمومي الى اين؟
أحمد فرحان
اغلبية الاردنيين هم من مستخدمي وسائط النقل العمومي، وكل مستخدم لها يستخدمها على استحياء، ومضطراً لذلك، ولولا الحاجة الضرورية لمنع المواطنين زوجاتهم وبناتهم من التنقل عبر ما يعرف بباصات العمومي.
الكل يعرف ويعاني من سلبيات شركات النقل العمومية، وسائقيها ومحصلي أجرها، فالالفاظ البذيئة تتكرر على السنة العاملين بها على الاغلب، ناهيك عن سباق الرالي الذي يدور في شوراع المحافظات بين وسائط النقل العمومية.
المخالفات المرورية والسرعات الزائدة وتحميل الاعداد الزائدة هي اقل ما يمييز سائقيها، وعدم احترام اولويات السير والتعرض لمستخدمي الشوارع هي السمة المميزة لاغلب هؤلاء السائقين.
وسائط النقل العام وخصوصا تلك المملوكة لبعض المواطنين والتي تخدم خطوط داخل العاصمة وخارجها تفتقر الى الاهلية، ولا تعكس سوى الصورة السلبية عن سائقي هذة الوسائط، ومن يعاونهم من محصلي الاجر او ما يعرف بالكنترول.
المشكلة المطروحة هي مشكلة قديمة فحواها التنافس المادي غير المبني على التنافس الشريف، فالسرعات الزائدة والتحميل الزائد هدفه زيادة دخل تلك الحافلة، فمهما طُرحت من حلول لتعديل سلوك هؤلاء العاملين لن نجد اثراً ملموسا ينعكس على هذا الشأن.
ما تم نشره من مقطع فيديو في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، من اعتداء احد سائقي الباصات على سيارة مواطن بالتكسير مع زمرة من مؤيديه، والاعتداء على المواطنين بالفاظ نابية ما هو الا نتاج ما تم طرحه.
هذه الصورة التي ظهرت هي صورة حقيقية لما يحدث في بيئة النقل العمومي، وربما اقلها، وليست مجرد حادثة فردية لن تتكرر، يحدث الكثير والكثير من هذه المخالفات، الى حد يمكن تسميته بظاهرة النقل العمومي، التي تخرج عن اخلاق الاردنيين.
حان الوقت بالتفكير بشكل جدي في ايجاد حل لهذة الظاهرة، حلا جذريا يضمن التخلص من مثل هذه الظاهرة، وحان الوقت لتضامن الجهات المسئولة من ادارة السير وهيئة تنظيم قطاع النقل العام، ووزارة النقل، لايجاد حل اقله تحويل هذة الشركات الخاصة لادارة مشتركة من مؤسسة النقل العام تضمن حق المالكين وحقوق العاملين، ويضمن سلامة المواطنيين من التخلص من الظاهرة المذكورة
