صناعيون يحذرون من تكرار سيناريو الانتخابات الملغاة لصناعة اربد

سواليف
نادر خطاطبة
يبدو ان الاختلالات التي افضت لالغاء انتخابات غرفة صناعة اربد بقرار قطعي من المحكمة الادارية العليا اخيرا ، هي ذاتها ستفرض حالها على أي انتخابات قادمة في اعقاب النمو اللافت في عدد اعضاء الهيئة العامة للغرفة خلال اليومين الماضيين، بحيث تجاوز عددهم 210 اعضاء بعد ان كان لا يتجاوز 150 عضوا .
وابطلت المحكمة الانتخابات بعد مضي سمنتين من عمر المجلس الحالي وحملت الهيئة المستقلة للانتخاباب مسؤولية مخالفات قانونية شكلية ادت الى الغائها ، ولم يعالج القانون الذي جرت بموجبه قضية الجهة التي سيناط بها مسؤولية ادارة الغرفة للعام المتبقي من عمر المجلس وان كان الراي القانوني يميل الى تشكيل لجنة لتسعين يوما.
اعضاء في الهيئة العامة ومنهم اعضاء في المجلس التي ابطلت نتائجه اشتكوا من محاولات بعضهم زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة للغرفة قبل نهاية العام متكئين على احتمالية ان الانتخابات ستجري بموجب القانون الحالي لغرف الصناعة والتجارة الادرنية بالتالي الهيئة العامة التي يحق لها الاقتراع هي المسجلة قبل نهاية العام الحالي .
ووفق الشكوى ان المجلس الحالي ابطلت عضويته ريثما يصار الى ايجاد بديل من المرجح ان تكون لجنة الا ان ادارة الغرفة قبلت خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن 60 طلب عضوية جديدة وبصورة مخالفة للقانون وغير مستوفية للشروط القانونية والاجرائية للقبولات التي تقتضي ابسطها ان تكون المنشأة ( العضو) لديه 10 عمال مسجيلين بالضمان الاجتماعي علاوة على ان بعضهم سجل دون علمه على امل استكمال الاجراءات فيما تولى اشخاصا دفع الرسوم عن مجموعات ، دون التثبت من موافقتهم او حضورهم شخصيا او مفوضين عنهم ، ما يعد مخالفة للقانون لا تلغيها اية اعراف معمول بها.
وفيما اقر مدير الغرفة نضال الصدر بقبول طلبات عضوية جديدة خلال فترة ما بعد قرار المحكمة الادارية اوضح ان ادارة الغرفة سترسل بها للضمان الاجتماعي للتوثق من تحقق الاشتراطات علاوة على ان اية لجنة قادمة مسؤوليتها التثبت من سلامة الامور قانونيا وتصويبها .

وقال ان مسالة الانتخابات مناطة باجراءات الهيئة المستقلة ودورها في الجوانب القانونية موضحا ان مسالة قبولات العضوية الجديدة تتم من خلال موظف العضوية وترسل لمرجعيات التوثق ومنها الضمان الاجتماعي ولم تكن تعرض على المجلس لاقرارها .
عضو في مجلس الادارة المبطلة نتائجه الانتخابية قال ان 58 عضوية جديدة قبلت من خلال الكادر الاداري في الغرفة وبالية مخالفة للقانون تماما من خلال عدم عرضها على مجلس الادارة غير الموجود اصلا .
وقال ان الية التقدم لم تتم من خلال المؤسسات شخصيا او مفوضيها ناهيك عن عدم تقديم كشوفات الضمان الاجتماعي المشترطة قانونيا على اساس الحاقها في وقت لاحق وهي اجراءات تشوبها عيوب قانونية عديدة .
وبحسب العضو ان هذه الممارسات بمثابة خطوات استباقية مرتبطة بتوقع اجراء الانتخابات خلال تسعين يوما من حل المجلس وبموجب القانون الحالي وكشوفات 2020 والغاية تثبيت رقم للهيئة العامة يمكن الفرقاء من حسم الامور كما وقع في الانتخابات الماضية وهي ممارسات كانت سببا في ابطال نتائجها واوقعت الجهات الرسمية خاصة المستقلة للانتخابات بحرج ، معتبرا ما يجري راهنا محاولة التفافية على القانون يفترض التنبه لها .
وكانت المحكمة استندت في قرارها الى ان لجنة الاشراف على الانتخابات شطبت اسماء اعضاء في الهيئة العامة لكن المستقلة للانتخاب اعادتهم رغم ان قرار الشطب بموجب القانون يكون نهائيا وقطعيا وهو ما ادى الى قناعة المحكمة الادارية والادارية العليا بعد ان الاستئناف بالمخالفات التي شابت الانتخابات وقررت بطلان نتائجها لمخالفتها القانون والنظام والتعليمات.
(عن الرأي)