صاحب مستودع الدجاج في عين الباشا يسلم نفسه للأمن

سواليف – سلم مالك مستودع الدجاج المتسبب بحالات التسمم في لواء عين الباشا، اليوم الاحد،  نفسه للاجهزة الامنية بعد البحث عنه، بحسب مصدر أمني.

وكان صاحب المركز توارى عن الأنظار، على إثر تسجيل عشرات الحالات من التسمم الغذائي في منطقة البقعة بلواء عين الباشا، خلال اليومين الماضيين ما دفع الجهات المختصة إلى إغلاق نحو 25 منشأة غذائية (مطعما)، تبين أنه كان يورد لها اللحوم المستخدمة في تصنيع الشاورما.

المؤسسة العامة للغذاء والدواء قالت الاحد في بيان لها وصل موقع الدستور نسخة عنه إنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل المخالفين في مراكز توزيع اللحوم وجميع المتداولين للمادة الغذائية الفاسدة إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنّ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة كثفت جولاتها الرقابية التي تم الإعلان عنها من خلال خطتها الرقابية المعدّة مسبقاً والتي شملت جميع مناطق المملكة على مدار الساعة من خلال كوادرها المناوبة.

وبينت ان الجولات الرقابية للوقوف على الحقيقة ومنعاً للإشاعات المتداولة حول مصدر التسممات الغذائية التي حصلت خلال الأيّام الماضية بسبب تناول عدد من المواطنين مادة الشاورما في لواء عين الباشا/ محافظة البلقاء.

وبعد تلقي المؤسسة شكاوى تشير إلى وجود أعراض التسمم الغذائي عند المواطنيين اصحاب الشكوى، شددت كوادر المؤسسة بالتعاون مع كوادر وزارة الصحة ووزارة الداخلية إجراءات الرقابة على كافة المنشآت الغذائية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية عليها وعلى مدار الساعة للكشف على مراكز اللحوم الرئيسية المزودة للمادة الغذائية مصدر التسمم (مادة الدجاج المسحّب المعدّة لصنع للشاورما) وعلى جميع المنشآت الغذائية المتعاملة مع تلك المراكز.

وتبيّن بعد الكشف الحسّي على اللحوم وأخذ 59 عيّنة من مادة الدجاج غير المطبوخ وفحصها في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث لوحظ انبعاث رائحة كريهة من العيّنات المفحوصة.

وأشار تقرير المختبر الذي صدر لاحقاً إلى عدم صلاحية المادة للاستهلاك البشري لوجود نموّ بكتيري كثيف سببه سوء التخزين لدى الموزعين وعد إتباع قواعد وأسس السلامة الغذائية الخاصة بالمواد عالية الخطورة مثل اللحوم والألبان والتي تحتاج الى درجات حرارة لا تتجاوز الخمس درجات مئوية لحفظها .

واوضحت أن مراكز توزيع اللحوم تخضع لرقابة مباشرة من المؤسسة أو من خلال وزارة الصحة ضمن أحكام مذكرة التفاهم السارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى