انتبهوا.. المساعدات لم تصل لغاية الآن
مرت عشرة شهور تقريبا على نفاذ قانون الموازنة العامة لسنة 2016، ولم يبق من العام الجديد سوى شهرين، والمساعدات والمنح المقدرة في القانون حسب خطة الدولة المالية للسنة الحالية لم تصل.
نعم؛ لم يصل لغاية يومنا هذا إلى الخزينة سوى 281 مليون دينار فقط لا غير من أصل 814 مليون دينار قدرت الحكومة في موازنتها أن تحصل عليها من الدول الصديقة والمانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
الأمر بات صعبا على الخزينة والمسؤولين في الحكومة، وهم يترقبون جميعا كيف تمضي الايام بسرعة والسنة المالية قاربت على نهايتها، والحكومة تستعد الآن لتقديم مشروع قانون موازنة 2017 الى مجلس الامة الجديد في دورته المقبلة حسب موعدها الدستوري، ولم يكتمل بعد إنجاز بند المنح، ولا حتى بلغ مستوى النصف بعد مرور عشرة شهور من العام.
بعض المسؤولين يقولون إن الشهرين الأخيرين من كل عام عادة ما تتدفق فيهما المساعدات المقدرة في القانون المالي إلى الخزينة، بعد أن تكون الدول المانحة والمؤسسات الدولية اطلعت جيدا على آداء الاقتصاد الوطني، وقد تكرر التأخير حتى آخر العام في أكثر من فترة زمنية سابقة.
لكن البعض أيضا يثير القلق حول تأخر قدوم المساعدات الخارجية للموازنة بحسب ما هو مقدر، وأن الأمر الراهن لا يشبه ما حدث سابقا، خاصة وأن العلاقة الآن مع المانحين والمؤسسات الدولية انتقلت الى مرحلة أكثر تعقيدا مما كانت عليه سابقا، والاتفاق الاخير بين الاردن وصندوق النقد الدولي مؤشر واضح على هذا التغيير غير الايجابي في العلاقات الثنائية بين المملكة والمانحين.
لا بل ان البعض ذهب بعيدا في تحليلاته في تأخر المساعدات المقدرة في موازنة 2016، وأن التاريخ قد يعيد نفسه ويتكرر ما حدث في سنة 2005 في عهد الوزير السابق الدكتور باسم عوض الله، عندما قدر المنح في قانون الموازنة آنذاك بحوالي 1.060 مليار دينار، وبعد أشهر لم يصل من المنح سوى 240 مليون دينار فقط لا غير.
المشهد السابق قد يتكرر هذا العام، وقد يتغير ايجابيا، فكل شيء وارد اليوم في عالم سريع التغير بالتحالفات والانقسامات، وهو ما يتطلب من الحكومة التحوط لهذا الامر الذي اذا لا سمح الله حدث، فإن ذلك الأمر سيكون له عواقب مالية وخيمة ليست على الخزينة والتزاماتها فحسب، وإنما سيمتد الى العلاقات الخارجية للمملكة مع المانحين والمؤسسات الدولية.
اخيرا، واضح أن هناك عامل خفي ظهر خلال الاشهر القليلة الماضية في علاقات الاردن الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، وان الجانب السياسي بدا يطغى على هذا المشهد، ولا يمكن ان تبقى الامور الاقتصادية على هذا النحو دون اللجوء سياسيا في تطوير تلك العلاقات المتراجعة نسبيا، او حتى اعادتها الى سابق عهدها، ونتائج مؤتمر لندن المخيبة مؤشر على ذلك.
