هل حافظت الحكومة “حقا ” على القوة الشرائية للمواطن ؟

سواليف – رصد

في تصريحاته امس في اجتماع وزراء المالية العرب المنعقد في البحر الميت ، قال وزير المالية عمر ملحس أن الحكومة وسعت السياسة المالية إلى اتباع منهجيات تبتعد قدر الإمكان عن التأثير سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وتهدف إلى الحد من التشوهات في الاقتصاد وعودة الثقة بأساسيات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجياً.

تصريحات ملحس ادهشت المواطن الأردني واثارت استهجانه ، إضافة الى ان خبراء ومختصين طالبوه بإظهار الارقام الحقيقية التي تثيت ما قاله .
ويتساءل الخبراء ، اين النمو الاقتصادي الذي ارتفع خلال الربع الاول من العام الحالي ، والذي يثبت ان اقتصادنا يتعافى وان المواطن لم يتأثر بسياسات الحكومة الضريبية والرفع المستمر ؟
تعليقات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ناقضت كلام ملحس وأثبتت بشكل واضح ان القوة الشرائية للمواطن الاردني انخفضت كثيرا وفي كافة القطاعات ، حتى للمواد الاساسية الاستهلاكية .

ومما يثبت ان كلام ملحس لا يمكن ان يمر على سكة الفقر الأردني ، شكاوى اصحاب المخابز المستمرة من انخفاض عمليات الشراء في المخابز عما قبل ، اي قبل رفع الدعم عن الخبز والخبز من المواد الاساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها .

الركود الذي تشهده الاسواق الأردنية في كافة القطاعات ، أيضا يثبت وبشكل قاطع ان القوة الشرائية انخفضت .
السياسات الحكومية المستمرة في الرفع ، تثبت ايضا ان الحكومة فشلت ، في تحقيق الزيادة المطلوبة على الإيرادات الضريبية، حسب بيانات رسمية ، وحسب الخبراء الاقتصاديين ان هذه ايضا اشارة واضحة على انخفاض القوة الشرائية للمواطن .

من جهة اخرى وفي تصريحات صحفية ، أكد نقباء كثير من القطاعات التجارية تراجع المبيعات في هذه القطاعات مما أثر سلبا على التجار ، وادى بالكثير منهم الى اغلاق محلاتهم وتصفية اعمالهم ، حيث لم يعودوا قادرين على سداد التزاماتهم بسبب ضعف الاقبال على الشراء من المواطنين .

واكد تجار الى ان انخفاض القوة الشرائية وانخفاض المبيعات وصلت عند الكثير الى نسبة 50 و 60 بالمئة عن السابق .

واشار البعض الى ساحات المناطق الحرة في الاردن والتخليص الجمركي بالقول انها اصبحت ساحات يمكن ان يلعب بها المواطن كرة القدم ن في غشارة الى خلو هذه المناطق من التجار وركود الأسواق .
نائب رئيس الوزراء السابق، الدكتور جواد العناني ، تحدى ملحس وطالب الحكومة باظهار دراساتها التي اجرتها لاطفاء ذلك العطش لدى الأردنيين.
وتساءل العناني : كيف لسياسات الحكومة التي اتبعتها لحل ازمتها والتي اعتمدت بها على المواطنين ، أن لا تؤثر على القوة الشرائية للمواطن …. ؟
واضاف العناني في تصريحات صحفية له :’إن المطلع على التصريح والمتفحص لسطوره، يجد أن هناك غموضاً يلف المعلومات الواردة فيها، حيث ألمح ملحس إلى أن الحكومة لو لم تتبع هذه المنهجية لأصاب اقتصادنا التشوهات ولاصطدمنا بالآثار السلبية، دون تقديم حقائق من الواقع أو توضيح ماهية الاجراءات البديلة الأكثر قسوة أو طبيعة الواقع الذي سنعايشه دونها’.

وتابع العناني: ‘واضح أن الحديث مجتزأ أو ناقص، ولا أتفق معه بشكله الحالي، فالواقع من حولنا يشهد على صرخات ومناشدات القطاعات جميعها في العاصمة والمحافظات، وجميع القطاعات تطالب بالتراجع عن هذه الاجراءات والقرارات التي أفقدت المواطن قدرته الشرائية وأضعفت اقباله على معظم السلع’.
هل ما زال وزير المالية مصرا على ان القوة الحكومة نجحت في المحافظة على القوة الشرائية للمواطن .