شحنة القمح البولندية أمام القضاء

سواليف – خاص

سجل المحامي فراس الروسان امس الثلاثاء، قضية أمام قاضي صلح جزاء اربد، بحق كل من مها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة، وأربعة من كبار موظفي الوزارة بتهمة، “الحاق الضرر وحسب احكام قانون العقوبات”، وذلك على خلفية شحنة القمح البولندية غير الصالحة للإستهلاك البشري، التي تم إعادة تصديرها لخارج الأردن، جراء تمسك مؤسسة الدواء والغذاء بموقفها إزاء عدم صلاحية الشحنة.

وأضاف الروسان في رسالة بعثها لسواليف حول القضية ان لائحة الدعوى طالب فيها بمخاطبة مجلس النواب لتشكيل هيئة اتهام واعداد لائحة اتهام إن ثبت بالتحقيق تورط الوزيرة، حيث كانت تشغل منصب أمين وزارة الصناعة والتجارة المختص بهذه الشحنة حين ورودها لميناء العقبة في شباط من العام الحالي.

وأشار الروسان ايضا في رسالته الى ان القضية سجلت برقم 13182/2015، وحددت أول جلسات النظر فيها يوم الإثنين المقبل (28/12/2015)، أمام محكمة صلح جزاء اربد/ هيئة القاضي أحمد البندقجي.

وحول المدعي في هذه القضية قال الروسان ان محرك هذه القضية هو المواطن محمد صالح أحمد الطرب، أما بقية المشتكى عليهم/ المدعى عليهم بالحق الشخصي فهم: يوسف محمود علي الشمالي، مهند يحيى رجب غش، عماد علي محمد الطراونة، ورمزي محمد امين اسماعيل.

وفي وقائع الشكوى وتفاصيلها ذكر المحامي الروسان أن وزارة الصناعه والتجاره والتموين، وقعت اتفاقية شراء وبيع قمح بما عرف بإسم (الباخرة البولندية) بموجب اتفاقية مؤلفة من اثني عشر ورقة، واثنان وعشرون بندا تتضمن طريقة استيراد وشراء القمح وكيفية الشراء ومواصفاته وسعره وشحنه واستقباله بميناء العقبه، وآلية فحصه وادخاله للسوق المحلية.

وكانت سعة هذه الباخرة اثنان وخمسون الف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وتضيف اللائحة إن مختبرات بن حيان بالعقبه هي المختبرات المعتمده للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وقد أجرت فحصين لهذه الشحنة: الفحص الأول في 17/2/2015، وكانت نتيجته أن الشحنه صالحة وناجحة طبق المواصفة الأردنية، والفحص الثاني بتاريخ 23/2/2015 حيث سقطت ورسبت هذه الشحنة لوجود مادة الأصباغ.

غير أن المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي) قاموا بتسليم المورد نتيجة الفحص الأول واخفوا نتيجة الفحص الثاني لنفس الشحنة، مما ترتب عليه أن المورد يكون قد شحن وسلم الوزارة الكمية المطلوبة منه وقبض ثمنها واستلم من الوزارة باعتبار أن ما ورّده ناجح وضمن المواصفات الاردنية وذلك بسبب المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي). وفعلهم.

واشارت وقائع الدعوى، كما ورد في لائحة الشكوى، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء اعترضت على ما قام به المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي) وأصرت على أن الشحنه غير مطابقة للقاعدة الفنية والمواصفة الاردنية.. أي ان هذه الشحنه بسبب وجود الأصباغ بمادة القمح راسبة.. مما دفع وزارة الصناعه والتجاره والتموين إلى الرضوخ والإنصياع لموقف المؤسسه العامة للغذاء والدواء، وأعادت تصدير الشحنه الى الخارج وعدم طرحها في السوق بواسطة التاجر طلال اللحام، مما ترتب عليه خسائر على خزينة الدولة وجيوب الاردنيين متمثلة في سبعة ملايين، وثمانمائة ألف دولار، وذلك إضافة إلى مليون دولار أجور تخزين وتعقيم.

وعلى ذلك، تواصل لائحة الشكوى، يكون المورد مارتن قد أثرى على حساب وقوت الأردنيين بسبب افعال المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي).

وقالت اللائحة أنه كان على المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي) ان يطبقوا احكام الماده (5) فقرة (ظـ) من الاتفاقية وذلك برفض البضاعه كاملة، والزام المورد مارتن بها وارجاع الباخرة بحمولتها أو تنزيلها لإتلافها ولا تكون الوزاره مسؤولة عن النتائج المترتبه على رفضها للكمية غير الصالحة للإستهلاك البشري اومخالفة القاعدة الفنية الاردنية.

وطلبت لائحة الشكوى كف يد المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي) عن العمل، وتشكيل لجنة فورية لضبط مكاتبهم واوراقهم في الوزارة، وتعقب اموالهم واموال زوجاتهم وابنائهم واصولهم وفروعهم وضبطها وحجزها، وتكبيدهم قيمة كل خسائر لحقت بخزينة المملكة واعادتها فورا باعتبارها من مال الأردنيين.

كما طلبت اللائحة، اتهام وتحويل كل من يطاله التحقيق بهذه القضية أو يثبت علمه وسكوته وقبوله اتهامه إلى الجهات المختصة.

وكون وزيرة الصناعة والتجارة الحالية كانت تشغل الأمين العام للوزارة، المباشرة، والإسراع بمخاطبة مجلس النواب لتشكيل هيئة اتهام واعداد لائحة اتهام إن ثبت بالتحقيق تورطها.

وأضافت اللائحة إن مكافأة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) الاول يوسف محمود علي الشمالي، وتعيينه أمينا عاما للوزارة بعد هذه الشحنه، يلقي ظلالا كثيفة من الشك حول هذا التعيين، كما أن مكافأة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) عماد علي محمد الطراونة، وتعيينه مديرا للتجارة بعد مرور هذه الشحنة يلقي ظلالا من الشك حول هذا التعيين.

وطلبت لائحة الشكوى أيضا معاقبة ومجازاة المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي) وفق احكام قانون العقوبات، والزامهم بكل خسارة لحقت بخزينة المملكه الاردنية وقيمة الأضرار المادية والمعنوية والأدبية اللاحقة بالأردنيين وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.