سواليف
في بداية الأمر، لم يدرك شريف سبب إقبال كثير من اللاجئين السوريين على ارتياد ناديه الرياضي، واقتصار نشاطهم على تلقي دورات لتعلم السباحة، ثم اكتشف لاحقا، وأثناء أحاديث خاضها مع بعضهم، أن السبب هو “رغبة بعضهم بالذهاب في رحلة هجرة غير شرعية عن طريق البحر”.
وفي هذا الصدد، يقول شريف (اسم مستعار) : “عادة ما كنا نغلق بركة السباحة أثناء فصل الشتاء، لكن ونظرا لتسجيل العديد في دورات تعلم السباحة، وأغلبهم من اللاجئين السوريين، أبقينا الدورات متاحة”.
وزارت “الغد” 23 ناديا صحيا ومسبحا، راصدة من خلال لقاءات أجرتها مع إداراتها أن ثمة إقبالا على تعلم السباحة، من قبل عائلات سورية لاجئة.
صاحب مسبح خاص، فضل عدم ذكر اسمه، قال لنا: “نستقبل الرجال في فترة، والنساء في فترة أخرى مختلفة، وبما أني المسؤول عن تسجيل المشاركين في دورات السباحة، لاحظت أن جميع أفراد العائلة يسجلون في الدورات، حيث يأتي الأب مصطحبا أبناءه الذكور، والأم تصطحب الفتيات، كما لدينا حالات قليلة لكبار السن”.
ويشير مسؤول رياضي في ناد رياضي آخر بقوله: “في البداية لم أكن أعير الأمر اهتماما أو أفكر عن سبب الإقبال الشديد من قبل اللاجئين على التسجيل في دورات السباحة، لكن بعد الاختلاط بهم جيدا تبين لي أنهم يسعون لذلك ضمن التخطيط للذهاب برحلة غير شرعية عبر البحر”.
أحد اللاجئين ، لم ينكر سعيه للذهاب في رحلة غير شرعية، وأنه يحاول تعلم السباحة لمحاولة تقليل مخاطر الهجرة عبر البحر، إلا أنه يعلم أن مجرد تعلم السباحة لن تنقذه في حال غرق المركب وسط البحر.
ويقول الشاب محمد: “لم يخطر ببالي يوما أنني من الممكن أن أفكر بتعريض حياتي للخطر، لكن ما يشجعني على القيام بهذه الخطوة سببان: الأول أن الكثيرين استطاعوا النجاة، والثاني أن الحياة التي أعيشها حاليا تشبه الموت، لأنها بدون مستقبل”.
وأجرت “الغد” عدة لقاءات مع لاجئين سوريين، بعضهم في مخيم الزعتري، وآخرون في العاصمة عمان، أظهروا تباينا واضحا في الآراء حول الهجرة غير الشرعية.
ويؤكد البعض، أنهم يفكرون بالهجرة غير الشرعية إذا ما استطاعوا إليها سبيلا، “حتى لو كان الثمن حياتي”، على حد وصف اللاجئ محمد.
غير أنه حتى في الهجرة غير الشرعية ثمة عوائق، مثل عدم توفر المال الكافي للسماسرة، والذي يتراوح عادة بين 2000 – 4000 دينار.
تجارب مهاجرين
يروي اللاجئ السوري ياسر المقيم في هولندا عبر “السكايب”، وقائع هجرته غير الشرعية؛ بدءا من الأردن مرورا بتركيا وانتهاء بهولندا، فيقول: “بدأت التفكير جديا في الهجرة بعد إغلاق كافة الطرق أمامي، فبدأت الخطوات الجدية عن طريق تجار وصلت لهم عبر “الفيسبوك”، وتم الاتفاق على المبلغ ومغادرة الأردن إلى سورية ومنها إلى تركيا حيث التجارة هناك، وبدأنا الرحلة عن طريق بحر إيجه”.
كان ياسر محظوظا في هجرته عبر البحر، كونه كان في قارب مطاطي لم يواجه ما واجهته مئات القوارب التي غرقت في عرض البحر. ويضيف: “رغم ان القارب قديم ومتهالك لكن حظنا والصدفة خدمتنا، لكن لو عاد الوقت إلى الوراء لما فكرت في تلك الهجرة، كون الغرق هو الاحتمال الأعلى، وشعورك وأنت في عرض البحر كفيل بأن لا يجعلني أفكر حتى بالأمر”.
نور، لاجئة سورية أم لطفلين، كانت تقيم في مخيم الزعتري، وصلت شواطئ اليونان بعد أن قررت الهرب من “جحيم المخيم” كما تقول، “سافرت عبر تركيا وبعدها الى اليونان”.
وخلال اتصال هاتفي معها، قالت: “بقيت ثلاث سنوات أخطط لفعل ذلك، بعد أن تخلى عني زوجي، وبقي في سورية ليتركني أواجه الأمرين، واستطعت جمع ثلاثة آلاف دينار بعد أن عملت وبعت مصاغي، وأنا الآن مع طفلي في اليونان، وأتمنى الوصول إلى ألمانيا لأجتمع بشقيقتي التي كانت مشجعي الأول على الذهاب في رحلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن فقدت الأمل بالهجرة بطريقة شرعية”.
تؤكد نور أنها عاشت لحظات رعب حقيقية خلال رحلة البحر، حيث كان القارب صغيرا، وكان عدد ركابه كبيرا، لكنها استطاعت في النهاية أن تصل شاطئ اليونان.
هجرة من عمان إلى البحر
وفيما حالف الحظ نور، إلا أنه لم يحالف مجيد، الأب لثلاثة أطفال، والذي روت والدته، التي تقيم في إحدى ضواحي شرق العاصمة عمان، ما حصل معه: “أتينا إلى الأردن برفقة شقيقتي وزوجي وأبنائي، ليستقر الحال بنا في عمان في منزل واحد، ومع نفاد مدخراتنا وإغلاق فرص العمل بدأ الابن بالتفكير بالهجرة غير الشرعية”.
وتضيف: “حاولت إقناع ابني بعدم الذهاب، خوفا عليه وعلى عائلته، إلا أنه كان يقول لي أن لا حياة هنا، وأن مستقبل أبنائه سيتدمر إذا بقي، وانه عندما يصل الى اليونان سيبدأ بمعاملة لم الشمل هناك”.
وتتابع: “بعد سنة تقريبا سافر مجيد برفقة زوجته وأبنائه الى تركيا، بعد أن اتفق مع سمسار على أن يؤمن له السفر الى اليونان بعد ذلك، وهذا ما حدث، لكن ورغم انه وصل سالما، وعائلته الى شواطئ اليونان، إلا أنه توفي بسكتة قلبية بعد أربع ساعات فقط من وصوله”.
وتضيف: “اتصل بي مجيد عند وصوله اليونان وكان سعيدا انه وصل سالما، وقال لي بالحرف الواحد (ألف مرة شاهدنا الموت خلال الرحلة)، ويبدو أن قلبه لم يحتمل كل هذا الضغط، فاختار رب العالمين أن لا يموت غريقا”.
وتزيد: “عائلته الآن وحدها في اليونان، وزوجته تريد الرجوع الى الأردن، لكن من راجعناهم هنا يقولون إن هذا غير ممكن لأن العائلة فقدت جميع وثائقها في البحر”.
رغم “الموت”.. المهاجرون في ازدياد
في الوقت الذي تحاول فيه دول اللجوء، سواء الحكومات أو منظمات المجتمع المدني أو منظمات الإغاثة، التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلا أن الأرقام تشير إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين اختاروا الذهاب في رحلة غير شرعية.
مدير مكتب الإعلام والاتصال في مفوضية شؤون اللاجئين محمد حواري، يؤكد أن لدى المفوضية تنسيقا عاليا مع الدول المختلفة، لوضع حد للهجرة غير الشرعية، سواء من خلال تبليغ الأشخاص أو رصد وسائل تقوم بترويجها، والإبلاغ عنها مباشرة إلى سلطات الدولة، مضيفا: “بحمد الله تم إيقاف بعض الحالات من الأردن وتركيا ودول أخرى”.
وتقول المفوضية إن الأسابيع الستة الأولى من العام الحالي، شهدت وصول أكثر من 80 ألف لاجئ ومهاجر إلى أوروبا عبر القوارب، مؤكدة أن هذا الرقم تخطى ما شهدته الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
وكشفت في بيان صحفي صدر عنها الشهر الماضي، أن “أكثر من 400 شخص ثلثهم من الأطفال لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط”.
وتضيف: “مع ذلك، وعلى الرغم من المخاطر، يستمر أكثر من ألفي شخص يومياً بتعريض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر في محاولة الوصول إلى أوروبا، وعلى سبيل المقارنة، تبين أن العام 2015 لم يشهد وفود أعداد مماثلة إلا اعتباراً من شهر يوليو (تموز)”.
وقالت: “في العام 2015، توفي أكثر من 10 أشخاص أو فقدوا يومياً كمعدل بينما كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وكانوا في غالبيتهم الساحقة يفرون من الحرب والاضطهاد؛ فأكثر من 80 في المائة من الذين نجحوا في العبور أتوا من البلدان الأكثر إنتاجاً للاجئين”.
وتابعت: “النسبة الأكبر بين اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال العام 2015، والبالغ عددهم 950,000 شخص، فروا من الصراع في سورية المستمر منذ خمسة أعوام تقريباً، في حين، أن الغالبية غادرت سورية العام 2015، وكان لجوؤهم من دول لبنان وتركيا والأردن، بعد أن أمضوا أعواماً مليئة بالمصاعب وفقدوا الأمل بتحسن الأوضاع”.
وأكد البيان أن “غالبية الواصلين في كانون الثاني (يناير) الماضي، أي حوالي 58 في المائة، كانوا من النساء والأطفال؛ وشخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص وصلوا إلى اليونان كان طفلاً مقارنةً بطفل واحد فقط من بين كل 10 أشخاص في أيلول (سبتمبر) 2015”.
المفوضية تشير إلى أن “أكثر من 91 في المائة من الأشخاص الواصلين إلى اليونان يأتون من البلدان العشرة الأولى المنتجة للاجئين في العالم، من ضمنها سورية وأفغانستان والعراق، وأكثر من 56 في المائة من الواصلين إلى اليونان في كانون الثاني (يناير) الماضي كانوا من سورية.
لكن مع اجتياح الصراع لأجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط وسواها، ومع الجهود القليلة المبذولة لتبسيط الوسائل القانونية للوصول إلى أوروبا، تخشى المفوضية أن يجازف المزيد من الأشخاص بالمخاطر نفسها في العام 2016.
وتقول دراسة أصدرتها المفوضية، أن من الأسباب التي يقدمها اللاجئون لمغادرتهم في هجرة غير شرعية: “انخفاض مستويات الدعم الإنساني وفرص التعليم، والآفاق المستقبلية المحدودة لأطفالهم، وعدم وجود فرص العمل القانونية، ما يصعب البقاء على قيد الحياة”.
دعوات لتوسيع نطاق اللجوء
على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة، لتوسيع الطرق القانونية للسماح للاجئين وطالبي اللجوء بالحصول على اللجوء، تقوم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحد من السبل القانونية المتاحة، مثل الدنمارك التي فرضت تدابير تقييدية على لم شمل العائلة في كانون الثاني (يناير)، وبذلك لم يعد بإمكان اللاجئين تقديم طلبات لانضمام عائلاتهم إليهم إلا بعد ثلاثة أعوام بدلاً من عام واحد.
كما لجأت بلدان أخرى إلى فرض سياسات صارمة مع اللاجئين القادمين إلى بلدانها، مثل مصادرة ما يملكون من مال ومصاغ ذهبي بحجة توفير بعض الخدمات لهم.
فرصة “لندن” نحو تقليل الهجرة
على الصعيد المحلي، يبدو أن أملا يلوح في الأفق للاجئين السوريين في الأردن، بعد أن صدرت تصريحات رسمية تشير الى إمكانية أن تشهد الأيام المقبلة السماح لهم بدخول سوق العمل الأردني، وهذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا في لندن.
وبحسب وثيقة الاردن الخاصة باللاجئين السوريين، تعتزم المملكة توفير 200 ألف فرصة عمل لهم، وهو الأمر الذي يعتقد البعض أنه سيقلص من الهجرة غير الشرعية.
وزارة العمل قالت على لسان وزيرها نضال القطامين، في كلمة ألقاها في جلسة مجلس النواب عقدت في التاسع من شباط (فبراير) الماضي، أنها ستسعى لتطبيق وثيقة الأردن بخصوص اللاجئين، إلا أنه أكد أن السوريين “لن يعملوا في المهن المغلقة المحصور العمل بها للأردنيين”.
لا موانع من تشغيل اللاجئين
من الناحية القانونية، تؤكد دراسة صادرة عن منظمة أرض العون القانوني في العام 2015، أنه “لا يوجد أي نص قانوني يمنع أي لاجئ من التقدم للحصول على تصريح عمل، ولكن لا بد من توفر شروط وأوراق للتقدم للحصول على تصريح، وأن موضوع منح تصريح عمل من عدمه من صلاحيات وزارة العمل وفقا لمعايير وأسس محددة، ومن ثم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من قبل وزارة الداخلية”.
وبينت الدراسة أن تنظيم سوق العمل من خلال منح تصاريح عمل، يساهم في ضبط جوانب من سوق العمل، مبينة أنه “جزء من الحل ولكنه ليس الحل الأمثل والوحيد، والمشكلة ليست في موضوع تصريح العمل أو تسهيل إجراءاته ومتطلباته، بل في عدم وجود وتوفر فرص عمل كفاية لكل من المؤهلين للعمل من الأردنيين وغير الأردنيين في المملكة.”
ووفق الدراسة “فإن منح تصاريح عمل لغير الأردنيين ليس هو الحل الأمثل والوحيد لمشكلة البطالة، ولكننا نتفق أنه نتيجة حتمية حال توافر فرص العمل، وعليه فإن مسألة وجود تسهيلات أو تعقيدات متعلقة بتصريح العمل ترتبط وجودا وعدما بعدد فرص العمل المتاحة في السوق”.
لا تذهبوا
في سياق الجهود المحلية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أعادت منظمة أرض العون القانوني، الشهر الماضي، إطلاق حملة “لا تذهبوا: احم، بلغ، تصرّف”، للمرة الثالثة في أقل من عام، والهادفة إلى الحد من الهجرات غير الشرعية بالتعريف بمخاطرها وأضرارها.
ووجهت المنظمة رسالة الى اللاجئين، تقول: “أرض – العون القانوني على دراية تامة بمعاناتكم في بلادكم، لذلك تحثكم على حفظ أرواحكم وأمنكم وتحري بدائل أخرى لرحلة الموت، فهناك العديد من الدول أبوابها مفتوحة لكم، فقبل أن تأخذوا قراركم باتخاذ هذه الرحلة، قاربوا الفرص مقابل المخاطر، فإن أولويتكم وواجبكم الأساسي هو حماية عائلاتكم وأطفالكم”.
“العون القانوني”، التي تربطها اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دعت المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدة والمعونة للاجئين والبلاد المضيفة، مذكرة بأنهم أشخاص “فروا من الحرب حفاظا على أرواحهم، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية”.
كما تدعو إلى “تعزيز الجهود في إطار مكافحة الاتجار بالبشر وإسقاط الشبكات التي تستدرج اللاجئين إلى مواجهة الموت. حماية اللاجئين واجب قانوني وأخلاقي يجب على الجميع القيام به”.
معاناة أسر المهاجرين مضاعفة
“رغم الخدمات التي تقدم لهم في دول اللجوء والأردن، إلا أن اللاجئ السوري لا يشعر أنها تلبي احتياجاته”، وفق سمر محارب، مديرة مؤسسة “أرض العون”.
فيما تقول مديرة وحدة الإعلام في المؤسسة، لانا زنانيري: “هناك معاناة كبيرة للأسر الذي ذهب أحد أفرادها في رحلة هجرة غير شرعية، ونحن نتابع كثيرا من الحالات”.
وتبين دراسة أعدتها “أرض العون” عام 2015، “تعرض المهاجرين غير الشرعيين لعدة مخاطر وممارسات عنفية من قبل المهربين عليهم خلال رحلتهم إلى الدولة المنشودة بحثا عن أمل جديد لمستقبل جديد”، وفق زنانيري.
وترى زنانيري في ذلك “تجارة بالبشر من قبل مافيا عالمية تمتهن عملية تهريب البشر وتسللهم إلى دول أخرى بطرق غير قانونية، غير آبهين بحياة المهاجرين من حيث نجاح الرحلة أو بقاء المهاجر على قيد الحياة أم لا، إذ لا يهمهم من حيث النتيجة إلا كسب المال، وليس نجاح الرحلة أو بقاء المهاجر على قيد الحياة، إضافة إلى العنف والضرب والتهديد والخطف والسرقة والتي تمارسها جماعات مافيا التهريب مع المهاجرين”.
“الممارسات التي يتعرض لها المهاجرون، تكمن بسرقتهم من قبل المهرب مباشرة أو من قبل جماعات مسلحة بالاتفاق بين المهرب وهذه الجماعات، والتهديد والحرمان من الماء والمواد الغذائية، والاعتداء الجسدي على المهاجر بشكل مباشر من قبل المهرب (الضرب)، ومصادرة أجهزة ووسائل الاتصال التي بحوزة المهاجرين من قبل المهرب، ليضمن ألا يقوم أحد بالوشاية عنه، وبالتالي يبقى المهاجرون تحت رحمة المهرب طوال مدة الرحلة”، وفق “أرض العون” سندا للقاءات مع ذويهم.
وتضيف: “المخاطرة الأخرى، تكمن في الاحتيال على المهاجرين، عبر تسفيرهم بقوارب مطاطية متهالكة، إضافة إلى قيام المهرب بإجبار المهاجرين للانصياع والتكيف مع اختياراته لا مع ما يريدونه وفقا للاتفاق المسبق بينهما”.
وتقول إن “زيادة اهتمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وتشديد سلطات الدولة المستضيفة سيضيق الخناق على تجار البشر، الذين يعرضون حياة المهاجرين للموت غرقا، مؤكدة أنه “لم تسجل حتى تاريخه أي محاولات إنقاذ للمهاجرين من الغرق من قبل المهربين أو حتى قيامهم يإخبار خفر السواحل القريبة للإنقاذ”.
الغد
