الآلاف من المرضى لم تُجدد لهم الحكومة استكمال علاجهم! هل هو اعلان رسمي بالتخلي عنهم وتركهم يموتون في صمت؟
المهندس سليم البطاينة
تحدثنا سابقاً وفي اكثر من مناسبة ان مشكلة الدولة والحكومات الاردنية ليس في قلة الموارد بل في سوء ادارتها !!!!! فالقانون الثالث للحركة لنيوتن بأن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار وعكس له في الاتجاه ( انتهى الاقتباس ) ، علماً بأن قوانين الحياة وعلى كثرتها لها وجهات نظر اخرى تُفيد بأن كثرة الضغوط وتراكمها على الفقراء والمرضى منهم يمكن ان تخرجهم من عالم العقل إلى عالم الجنون لأن المرض هو الشئ الوحيد الذي يهزم الانسان ويحول حياته فجأة ودون سابق إنذار إلى مرحلة من المعاناة يبحثُ فيها عن من ينقذ حياته من الموت
فتوقف الحكومة والغاءها تجديد الإعفاءات الطبية الصادرة عنها هو بمثابة التخلي عن هؤلاء المرضى وإعلان إعدامهم والتخلي عنهم في اصعب ظروف حياتهم !! فمنهم من هو مصاب بالسرطان والقلب وامراض اخرى لا يستطيع الفقير ولا حتى ميسور الحال تحمل تكاليفها لتدني مواردهم المالية وتضاؤل نفوذهم وثاثيرهم في السياسات العامة
في الاْردن حصرياً بات الفقر يتسبب بالمرض ، والمرض دون علاج ورعاية صحية يؤدي إلى الموت !!! فالآلاف من المرضى ومنذ اشهر انتهت صلاحية علاجهم المجاني فمنهم الأطفال والشيوخ والنساء ولا احد يستطيع التدخل لإنقاذ حياتهم وإعادة البسمة إلى وجوههم !!!! فإذا لم يتم استكمال علاجهم سيموتون في صمت !! فالمرض يُسهم في زيادة معدلات الفقر والبؤس والتعاسة
فالاطمئنان على الصحة لا يتحقق بالوعود واللجان وإنما بوجود ضمانات تكفل للمواطن تلقي العلاج الكامل دون أن يتحمل الفقير خاصة أية تكاليف مالية !! فارتفاع تكاليف الرعاية الصحية الباهظة يجعل من المخاوف الصحية عامل قلق واحباط يضاعفه الإحساس بالعجز عن توفير تكلفة العلاج ان لم يكن العجز عن توفيرها بشكل مطلق !!! فمن ابسط حقوق المواطن هو الحصول على خدمات صحية فهي تندرجُ ضمن أهداف التنمية المستدامة واحد عوامل التوازن الاجتماعي القوية وتُعد استثمارًا أساسيًا في رأس المال البشري
انا شخصياً بت على قناعة تامة بأن الأزمة التي تعاني منها الدولة الاردنية مزمنة وليس لها حلول والقادم على ما يبدو صعب جداً !! فالمواطن الفقير عليه أن يتحمل وحده دون غيره جميع التبعيات والإكراهات الناتجة عن أزمات الدولة والحكومة ، فالدولة تخلت عن مواطنيها وتركتهم في العراء دون امكانات أو استعدادات علماً بانها هي مرجعية المواطن على المستوى العام ومن دونها يبقى الفرد مجهولاً ، فالانتماء للدولة هو تاكيد واعتراف وتعريف للذات على المستوى الحقوقي والإنساني ؟ فلمن يهمه الامر فالاردنيون بحاجة ماسة الى رعاية تامة لتدارك ما قد تحمله الأيام القادمة من احداث وقلق ومشاكل
