سواليف
نفى #وزير_المياه والري السابق، #معتصم_سعيدان، الإثنين، أن يكون هو المقصود بقرار #مجلس_النواب، المتمثل بإحالة وزير مياه “سابق” إلى #مكافحة_الفساد.
وقال سعيدان في تصريحات صحفية اليوم ، إنه هو من أحال ملف التعيينات في الوزارة على نظام شراء الخدمات. إلى مكافحة الفساد، ورفض تجديد العقود كاملة.
وتابع، يبدو أنه حصل هناك لبس في استخدام مصطلح أو عبارة “الأسبق و السابق” ما جعل الأمر يشير بأصابع الاتهام نحوي، و هذا أمر عارٍ عن الصحة، فأنا استلمت زمام إدارة الوزارة في لمدة 5 أشهر، و كنت أعلم أن مكافحة الفساد تُحقق في هذا التجاوز الذي قام به وزير سابق.
و أضاف السعيدان بأنّه هو من قام بإحالة ملف موظفين شراء الخدمات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قائمة تضمنت 1200 إسم.
وكان مجلس النواب، قرر التصويت على إحالة وزير المياه والري الأسبق إلى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد.
وطالب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من أعضاء المجلس التصويت على إحالة الوزير الأسبق إلى مكافحة الفساد على خلفية تعيينات في الوزارة على نظام شراء الخدمات.
وقال الدغمي إن هذه التعيينات مخالفة للمادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد.
