#سواليف
هل يعلم دولة الرئيس؟
معلمات الإضافي: حرمان واستبعاد من تأمين الأمومة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي
قبل عامين طالبتُ بشمول المعلمات المعيّنات على حساب “التعليم الإضافي” بتأمين الأمومة لأهمية هذا التأمين بالنسبة لهن.
اليوم أكرّر مطالبتي وبإلحاح أكثر، فالواقع صعب والحرمان غير مبرّر؛ إذ تضطر المعلمة الحامل عند الإنجاب لمواجهة حالة مجحفة وغير إنسانية من الحرمان، فلا تستطيع أن تتمتع بإجازة أمومة سوى لبضعة أيام لا تتجاوز الخمسة، تُعامل فيها كـ “غياب” ينتقص من أجرها، وفي حال استمرّ غيابها لأكثر من ذلك، ربما تفقد عملها ويُنهـى عقدها.
هذا بدلاً من أن تكون إجازة محمية بموحب القانون.!!
هذا الموضوع لم يعد مقبولاً، والاستمرار به دون حل ينمّ عن عقلية لا تأبه كثيراً بالحقوق، ويشكّل ثغرة في التطبيق، وتهرباً من التزام قانوني مع أن الحل متاح وسهل، وهو شمول هؤلاء المعلمات بتأمين الأمومة المنصوص عليه في قانون الضمان أسوة بكافة المؤمّن عليهن المشمولات بشكل إلزامي من العاملات في القطاع الخاص.
إن استمرار حرمان معلمات الإضافي من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر يعكس خللاً صارخاً في منظومة الحماية الاجتماعية؛ إذ تُحرم العاملة من منافع صندوق الأمومة في الضمان، رغم كونه صندوقاً تكافلياً وُجد لحماية المرأة العاملة ودعم استمرارها في سوق العمل.
كما أن التمييز في الحقوق العمالية، بين معلمة أصيلة خاضعة للخدمة المدنية وتحظى بإجازة أمومة لمدة (90) يوماً كاملة وفقاً لنظام الموارد البشرية في القطاع العام، ومعلمة الإضافي غير الخاضعة لهذا النظام والتي تم إخراجها أيضاً من مظلة الشمول بتأمين الأمومة في قانون الضمان يُضعف بيئة العمل التعليمية، ويخلق شعوراً بعدم الأمان الوظيفي يُلقي بظلاله المباشرة على العطاء والتعليم داخل الغرفة الصفية.
الحل يتطلب إنهاء هذا الخلل فوراً بإجراء تنفيذي يقضي بإصدار قرار من مجلس الوزراء بشمول العاملين في التعليم الإضافي بتأمين الأمومة وتوريد الاشتراكات المترتبة على ذلك لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهي ضئيلة (0.75% من الأجر) لضمان استفادة هؤلاء المعلمات من إجازة أمومة كاملة ومدفوعة الأجر وفقاً لأحكام قانون الضمان.
هذا الظلم والاستبعاد والحرمان يجب أن يتوقف فوراً ودون إبطاء… وهذه رسالتي اليوم لدولة رئيس الوزراء.