ستة نواب يتنافسون على رئاسة مجلس النواب / أسماء

#سواليف – خاص

يتواصل التنافس على رئاسة مجلس النواب الأردني للدورة العادية الثالثة، في ظل دخول ستة نواب على خط المنافسة، وترقب لما ستسفر عنه اجتماعات الكتل النيابية المرتقبة خلال الأسبوع المقبل، والتي يُنتظر أن ترسم ملامح التحالفات وتحدد اتجاهات التصويت داخل المجلس.

وتضم قائمة المتنافسين رئيس مجلس النواب الحالي مازن القاضي، والنواب مجحم الصقور، وعوني الزعبي، وإبراهيم الطراونة، وعلي الخلايلة، وجميعهم من كتلة الميثاق النيابية، إلى جانب النائب مصطفى الخصاونة من كتلة مبادرة.

ولا تزال المنافسة مفتوحة أمام المرشحين الستة، في وقت لم تتبلور فيه بصورة نهائية مواقف الكتل النيابية من الأسماء المطروحة، ما يجعل الاجتماعات المقبلة محطة أساسية في تحديد فرص كل مرشح، ومدى قدرته على حشد التأييد اللازم للفوز برئاسة المجلس.

وبحسب مصادر نيابية، فإن عدداً من الكتل يعتزم عقد اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لبحث خياراته وتحديد موقفه من المرشحين، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الاجتماعات ستفضي إلى توافقات واضحة، أو ستبقي باب المنافسة مفتوحاً حتى موعد انتخاب رئيس المجلس.

وتشير المعطيات إلى أن مسار السباق لن يتحدد بمجرد إعلان أسماء المرشحين، بل سيتأثر بمواقف الكتل وتفاهماتها، ومدى قدرتها على بناء تحالفات نيابية تدعم مرشحاً بعينه، في ظل أهمية الأصوات التي يمكن أن ترجح كفة أحد المتنافسين.

وفي المقابل، شددت المصادر على أن الحديث عن حسم المنافسة لصالح أي من المرشحين لا يزال سابقاً لأوانه، محذرة من التعويل على الإشاعات والتكهنات قبل اتضاح المواقف الرسمية للكتل النيابية.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى نتائج الاجتماعات المرتقبة، وما قد تحمله من تفاهمات أو تحولات في خريطة الدعم النيابي، إذ يُنتظر أن تسهم مواقف الكتل في رسم الصورة النهائية للمنافسة، وتحديد ما إذا كان السباق سيتجه نحو توافق على اسم معين أم سيشهد منافسة بين أكثر من مرشح حتى جلسة الانتخاب.

ومع اقتراب موعد الدورة العادية الثالثة، تبقى رئاسة مجلس النواب محور الحراك النيابي، بانتظار ما ستكشفه المشاورات من مواقف وتحالفات، قبل اتضاح هوية الرئيس الذي سيقود المجلس خلال الدورة المقبلة.