سواليف – خاص – فادية مقدادي
نصت المادة 112/1 من الدستور الأردني على أنه ” يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفقا لأحكام الدستور ..”
وكما هو معلوم فإن السنة المالية تبدأ بشهر كانون الثاني “1” ، وبقي قرابة شهر على بدايتها ، إلا أن مجلس الأمة لم ينعقد حتى اللحظة ، الأمر الذي دفع لطرح تساؤلات حول مصير مشروعي الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال للخبير الدستوري الدكتور المحامي حازم توبات ، استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون/ جامعة جدارا ، حيث أجاب :
بخصوص الموازنة في هذه الحالة نطبق نص المادة 113 من الدستور التي تنص (إذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة) بمعنى أن الانفاق يكون لكل شهر على حده وبمعدل 12/1 من موازنة السنة الماضية بمعنى أنه يتم تقسيم موازنة السنة الماضية على 12 شهر والناتج يكون المقدار المسموح للحكومة انفاقه في كل شهر من السنة الجديده لحين اقرار الموازنة .
