ردا على الناطق الاعلامي لوزارة البيئه
وزارة البيئة: إحالة 35 منشأة في “سحاب الصناعية” إلى النائب العام
معلي وزير البيئه المكرم ارجو ان يتسع صدرك لما سأذكره ردا على بيانكم اعلاه:
1. لا يجوز فصل سحاب عن شرق عمان فهي منطقه واحده لا تتجاوز مساحتها اكثر من “100 كم2” وهي متداخله وفيها مشاريع متناثره بشكل عشوائي تتمثل في ثلاث مدن صناعيه في سحاب والموقر ومناشير حجر في البيضاء وشرق ابو علندا وسحاب وجواريش بلاستيك في سحاب ومكب نفايات صلبه يستقبل “4000” طن يوميا من كل انواع النفايات في الماضونه ومحطات توليد الكهرباء في المناخر والماضونه ومرمدة نفايات طبيه في الماضونه ومصنع اعلاف مركزه من الحيوانات النافقه والدماء في الماضونه ومكبات الانقاض ومكبات الحمأه في البيضاء ومصانع الدهانات والمعادن ومحطة عمان لتعبئة الغاز في شرق ابو علندا ومزارع الابقار في الماضونه والموقر وسق الحلال والخزانات الاستراتيجيه للوقود في الماضونه ومحارق الكاوتشوك في الماضونه وغيرها الكثير الكثير.
2. لم تولي وزارة البيئه مدينة سحاب أي عنايه تذكروالواقع المؤلم يدل على ذلك وقد طلبنا من معاليكم ومن لجنة الصحه والبيئه في مجلس النواب زيارة شرق عمان عدة مرات ولكنكم تجاهلتم الدعوه كالعاده وحاولتم عزل وتهميش دور جمعية شرق عمان للحمايه البيئيه وما تعاملكم ودعمكم لجمعيات بيئيه تعمل تحت رعاية وتوجيهات الوزاره لهو اكبر دليل على ذلك ةاشراكهم في كل اللجان في الوزاره وتعيين ابناء وبنات المحاسيب واستعمال الباب المغلق لهو نهج الوزاره.
3. لم تضع وزارة البيئه “شرق عمان” في سلم البؤر البيئية الساخنة في المملكة “المنكوبه بيئيا” ولم يرد ذلك في التقرير الثاني لحالة البيئه في المملكه الصادر عن وزارتكم الموقره قبل عدة اشهر.
4. لم تتخذ الوزاره اية اجراءات و/او قرارات ترمي إلى معالجة الواقع البيئي لشرق عمان باستثناء الحفل الاستعراضي لمختبر رصد جودة الهواء المحيط “Mobile Ambient Air Monitoring Lab”.
5. لم تقوم الوزاره نهائيا بأي برنامج رقابي على أي أنشطة ملوثة في شرق عمان رغم مخاطبة جمعية شرق عمان للحمايه البيئيه للوزاره عدة مرات بدون أي اكتراث او اهتمام علما بأن قانون البيئه قد تم تعديله قبل اربعة شهور بحيث تم تغييب تطبيق برنامج الطابع الوقائي الردعي والتصحيحي (برنامج الاجراءات التخفيفيه والمراقبه البيئيه والاجتماعيه) الذي هو اساس أي قانون بيئي والوحيد القادر على كشف الجرائم البيئيه مانحا بذلك الحريه للملوث بأن يقوم بارتكاب كافة انواع الجرائم البيئيه بدون رادع واتسم القانون بالتراخي والتساهل والتنصل من الزام الملوثين باتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه لحماية البيئه مما أدى لمزيد من التدهور البيئي وتجاهل القانون اشراك الجمعيات البيئه في تجسيد السياسه البيئيه الوقائيه بالرغم من ضعف امكانية وزارة البيئه ولا تتوفر لديها المقدره التقنيه لتفعيل الطابع الوقائي للقواعد القانونيه البيئيه من اجل حماية البيئه من التلوث والتدهور البيئي.
6. ان ارتكاب “35” منشأه جرائم بيئيه لهو أكبر دليل على وجود كارثه بيئيه في شرق عمان وهناك العشرات في الماضونه والمناخر والبيضاء وشرق ابو علندا والموقر ترتكب ابشع الجرائم البيئيه كما وأنه لو تم اعتماد مبداء المسؤوليه المدنيه الوقائيه للحيلوله دون وقوع الضرر اصلا وحدوث الكوارث الايكولوجيه على مبداء الاحتياط واعتمد مبداء المسؤوليه المدنيه التدخليه التي تبحث في جبر الضرر بعد وقوعه في قانون البيئه الجديد ولم يتم تغييب مبداء “اعادة الحال لما كان عليه قبل حدوث التلوث او التحطيم” لما تم تحويل هؤلاء المجرمين البيئيين الى النائب العام بل لتم كشفهم والزامهم باتخاذ الاجراءات التخفيفيه والتصحيحيه قبل الوصول لحالة الكارثه البيئيه.
7. ان ترحيل سوق الحلال القديم إلى الموقع البديل في الماضونة نقل التلوث السيء من هذا السوق لمنطقه اخرى في شرق عمان ولن يخفف من الاثار البيئيه الناجمه عنه.
8. ان انشاء جواريش البلاستيك بهذا الشكل الحالي هو مخالف لكل مواصفات ومعايير البيئه ونقلها والاقاء عليها لن يخفف من الاثار البيئيه السلبيه الناتجه عنها>
9. ان ترخيص المنشأت الذي تم بشكل عشوائي قبل إنشاء وزارة البيئة عام 2003 قد تم معالجته في قانون البيئه ىقم “52” لعام 2006 حيث منح فتره طويله لغاية 2017 لتعديل اوضاعها وتطبيق برنامج الاجراءات التخفيفيه والمراقبه البيئيه طيلة هذه الفتره كما كان من المفترض ان تقوم الوزاره بعمل “تدقيق بيئي” على كل المنشات التي اقيمت قبل صدور قانون البيئه رقم “52” لعام 2006 وكان لديكم “11” سنه تستطيعون عمل التدقيق البيئي والزام المنشات باتخاذ الاجراءات التصحيحيه والتخفيفيه. كما لا تستطيع الوزاره ان تحرم اصحاب الاراضي من استخدامها بمجرد اصدار رخصه باقامة منشأه صناعيه في منطقه معينه الا اذا قامت الاخيره بتعويض اصحاب الاراضي المتأثره وتوفير سكن لهم بمناطق خاليه من التلوث. وأي جهود تطلبون ان تتظافر معاليكم وانتم قد همشتم دور جمعية شرق عمان للحمايه البيئيه فقط لانها تطالب بوضع الحلول اللازمه للكارثه البيئيه. اليس من المفترض ان يكون هناك تخطيط استراتيجي شامل يشمل الواقع البيئي والصناعي والتخطيط والتنظيم ولكن يبدو بأن قرار اقامة كافة المشاريع الغير صديقه للبيئه ذات الاثار السلبيه الاجتماعيه والتنمويه والاجتماعيه والصحيه قد تم اتخاذها مسبقا بحيث يتم توضيعها في شرق عمان الاكثر تهميشا وفقرا .
10. ما هي الامكانيات الفنيه والاجهزه والكفاءات العلميه المتوفره لدى مكتب سحاب المعني بحماية البيئه وهل سيتم السماح لجمعية شرق عمان بالمشاركه في حماية البيئه في عمليات رصد التلوث المنبعث من مصادرها ام ان ذلك سري للغايه ولا يسمح به نهائيا خوفا على المصلحه الوطنيه العليا.
اشكر لكم صبركم وتعاونكم واتمنى ان نعمل معا من اجل شرق عمان خالي من التلوث وتنميه مستدامه واقبلوا فائق احترامي وتقديري.
