وصف رئيس لجنة التحقق النيابية بملف ‘سكن كريم’ تامر بينو تقرير لجنته بـ’ مرافعة للدفاع’ عن وزير الاشغال الاسبق سهل المجالي وليس تقريرا للجنة تحقق .
كانت لجنة التحقق النيابية بسكن كريم خلصت في تقريرها النهائي الذي رفع الى رئاسة المجلس النيابي بعدم مسؤولية المجالي , واكتفت اللجنة بتحميله المسؤولية ‘الادبية’ والسياسية.
بينو هاجم في بيان سرد فيه ملاحظاته على تقرير لجنة التحقق التي يرأسها, مشككا في دوافع اعضاء اللجنة, قائلا ‘ ان التقرير جاء نتيجة لقلة خبرة اعضاء اللجنة او لغاية في نفس يعقوب’,متهما النواب بتجاهل إفادة المهندس سهل المجالي في هيئة مكافحة الفساد والتي يعترف بها صراحة بجميع الوقائع واعترافه بانه قام بتكليف الجهات التي قامت بالتنفيذ بالاضافة الى شهادات باقي الشهود.
ومن المقرر ان يناقش النواب توصيات اللجنة التي استغرقت 22 اجتماعا, في جلسة الاربعاء, وكان بينو من اشد المدافعين خلال اجتماعات اللجنة عن تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي حمّل مسؤولية الملف باكمله لوزير الاشغال الاسبق.
وفند بينو في بيانه الذي خصّ به ‘جراسا نيوز’ ماجاء في تقرير لجنة التحقق, داعيا المجلس للتريث في التصويت على هذه القضية لحين صدور قرار المدعي العام ناظر القضية,حيث ان النيابة العامة قد طلبت كافة الوثائق المتعلقة بالقضية من مجلس النواب وتم تحويلها كاملة (مع الافادات التي قدمت أمام لجنة التحقق النيابية).
وتاليا نص بيان رئيس لجنة التحقق بملف سكن كريم النائب تامر بينو :
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات على تقرير لجنة سكن كريم لعيش كريم :
أولا :ورد في الصفحة 7 من التقرير / البند رقم 4 إن وزير الاشغال (سهل المجالي ) خاطب رئيس الوزراء بتاريخ 12/5/2008 بخصوص التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وطلب الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة بحيث يتم تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام العطاءات الحكومية ومنسبا عضوية الاعضاء في اللجنة وبناء على ذلك وافق رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الخاصة ،وفي الصفحة الثامنة أورد التقرير إن الشركات التي تم توجيه الدعوات لها كان من قبل لجنة العطاءات الخاصة وعددها 15 شركة وبين أسماء هذه الشركات في الصفحتين 8 و 9 وهذا مناف للواقع حيث تم وضع شركة الاوسط التي يملك فيها سهل المجالي مع ابنه ووالده مانسبته 80% ضمن باقي الشركات وكان رقمها ( 7 ) في نفس الكتاب الذي وجهه وزير الاشغال (سهل المجالي ) لرئيس الحكومة (نادر الذهبي) يطلب فيه تشكيل لجنة العطاءات الخاصة وما ذكر بالتقرير غير صحيح أن رئيس اللجنة يحيى الكسبي هو من وجه الدعوات لهذه الشركات.
رقم الكتاب 3/8/1/13271 تاريخ 12/5/2008
ثانيا : ورد في الصفحة 10 من التقرير/البند رقم 6 إن قرار مجلس الوزراء بإبرام اتفاقية شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص وبسعر 265 دينار للمتر المربع كان تجسيدا لتقرير اللجنة وطلباتها الموجهة للوزير والتي نقلها بدوره الى رئيس الوزراء حسب التعليمات وهذا غير صحيح حيث إن التنسيب لم يكن ضمن تقرير لجنة العطاءات الخاصة الذي رفعه الوزير لرئيس الوزراء.
ثالثا : ورد في الصفحة 17 من التقرير/البند رقم 10 أن سهل المجالي رفض دفع المبلغ المطلوب من قبل شركة ضرار الصرايرة إنطلاقا من انه قام بهذه الاعمال متبرعا وهذا غير صحيح لأن سهل المجالي وجه كتاب رقم 0104-6/2/12798 تاريخ 8/5/2008 لمدير عام مؤسسة الاسكان والذي يرد به ( نظرا لانتهاء مهمته يرجى حصر قيمة الاعمال التي قامت بها الشركة المذكورة في مشروع الرمثا ودفع ما يستحقه بعد تقديم مطالبته المالية وعمل المخالصة المالية والقانونية اللازمة )
رابعا : ورد في صفحة 31 من التقرير/البند 4 ان شركة حبش ودير قامت بتنفيذ نموذج الوحدة السكنية بمساحة 100 متر مربع استجابة لحالة الاستعجال التي اقتضتها الظروف آنفة الذكر دون الاتفاق على تحديد قيمة الاعمال و ان التنفيذ تم تحت اشراف اجهزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وانه تم تقدير قيمة هذه الاعمال وبما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة وأغفل التقرير هنا إفادة الوزير نفسه امام هيئة مكافحة الفساد بأن الذي كلف الشركة هو الوزير نفسه وعلينا هنا ملاحظة ان العمل كان يتم بإشراف من وزارة الاشغال والدليل على ذلك انه تم دفع كلفة الوحدة السكنية من مخصصات الوزارة وليس من المؤسسة .
خامسا : جاء بالتقرير في تنسيب اللجنة لمجلس النواب ( لانعدام الدليل القانوني حول وجود أي فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلسكم الكريم بعدم إحالة رئيس الوزراء نادر الذهبي أو مجلس الوزراء أو وزير الاشغال سهل المجالي الى النيابة العامة حسب ما جاء أعلاه) وتناسى تقرير اللجنة إفادة المهندس سهل المجالي في هيئة مكافحة الفساد والتي يعترف بها صراحة بجميع الوقائع واعترافه بانه قام بتكليف الجهات التي قامت بالتنفيذ بالاضافة الى شهادات باقي الشهود.
وأخيرا انني أرى أمامي مرافعة للدفاع عن سهل المجالي وليس تقريرا للجنة تحقق جائت نتيجة لقلة الخبرة في أعضاء اللجنة وأنا منهم أو لغاية في نفس يعقوب وبما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته حدد وظائف المدعي العام وذلك من المادة 15 وما بعدها والتي تنص على ان المدعي العام هو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الدعوى الجزائية وهو المكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وهو الذي يتولى تلقي الاخبارات والشكاوي التي ترد اليه ،كما نص نفس القانون على ان ‘ كل سلطة رسمية أو موظف علم بوقوع جناية أو جنحة ان يبلغ الامر للمدعي العام ويرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة ‘ وحيث ان النيابة العامة قد طلبت كافة الوثائق المتعلقة بالقضية من مجلس النواب وتم تحويلها كاملة (مع الافادات التي قدمت أمام لجنة التحقق النيابية)وحيث ان النيابة العامة هي صاحبة الصلاحية العامة في ملاحقة الجرائم وحيث ان دور مجلس النواب حسب النص الدستوري والمبادئ العامة القانونية هو دور الضابطة العدلية فإنني ارى التريث في التصويت على هذه القضية لحين صدور قرار المدعي العام ناظر القضية والله من وراء القصد.
رئيس لجنة التحقق النيابية (سكن كريم لعيش كريم )
النائب
تامر بينو
جراسا
أبو يحيى…هاظ المجلس اصلا تشكّل للدفاع عن الفساد…مش بس هاللجنة….هلااااااخالي
ف . ع
