سواليف _ في تصريح لافت وعالي النبرة، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من أنّ بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ “بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها”.
وأضاف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، بحسب ما أوردت “رويترز”، أنّ روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
لكنّه قال إنّ رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ “سيكون حازماً”، مضيفاً أنّه يتعيّن على صناع السياسة الأميركيين “حساب المخاطر قبل أي خطوة”.
واتهم الرئيس الروسي، الولايات المتحدة باستخدام “اتهامات خيالية” للانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، ما دفع روسيا إلى تعليق مشاركتها في هذا الاتفاق الذي يعود تاريخ إبرامه إلى الحرب الباردة.
وقال بوتين، وفق ما ذكرت “فرانس برس”: “كان ينبغي على شركائنا الأميركيين قول الأمور بصدق … بدلاً من استخدام اتهامات خيالية بحق روسيا لتبرير انسحابهم الأحادي من المعاهدة”.
وكانت الولايات المتحدة قد بررّت انسحابها من معاهدة 1987، بأنّه كان نتيجة “الانتهاكات الروسية” للاتفاق.
وعود للشعب الروسي
من جهة أخرى، وعد بوتين الذي يواجه استياء شعبياً أدى إلى تراجع شعبيته، الروس بتحسين ظروفهم المعيشية “بدءاً من هذا العام”.
وصرّح بوتين في خطابه قائلاً: “يجب عدم الانتظار بل تحسين الوضع اعتباراً من الآن. (…) بدءاً من هذا العام يجب أن يشعر (الروس) بتحسّن”، معلناً خصوصاً عن تدابير لدعم العائلات من أجل تشجيع الإنجاب.
وتحدّث الرئيس الروسي الذي بلغت نسبة شعبيته مستواها الأدنى، خصوصاً عن السياسة الداخلية.
وقال بوتين: “الفقر يسحق الناس (…) 19 مليون شخص يعيشون اليوم تحت خط الفقر. هذا كثير”، مؤكداً أنّه يمكن وضع “عقد اجتماعي” لدعم السكان المعوزين.
وأوضح: “في غضون خمس سنوات، سيتمكّن حوالى تسعة ملايين شخص من الاستفادة من مثل هذا الدعم”.
وتابع بوتين: “عدد أطفال أكبر، ضرائب أقلّ”، على خلفية انخفاض المداخيل الفعلية الذي يقوّض السكان منذ خمس سنوات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني.
وخطاب الرئيس الروسي أمام البرلمان، هو الأول منذ إعادة انتخابه، في مارس/آذار 2018، لولاية رابعة تنتهي في العام 2024، ويُفترض أن تكون ولايته الأخيرة بحسب الدستور.
وكشفت الحكومة، في مطلع فبراير/شباط الحالي، عن خطتها البالغة قيمتها 340 مليار دولار لتحقق أهدافها الاقتصادية، ودعم نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يتوقع أن يتباطأ هذا العام.
العربي الجديد
