شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، #أيال_زامير، على ضرورة التوجه نحو #هدنة_طويلة_الأمد في قطاع #غزة، حتى في ظل عدم القضاء على حركة #حماس.
وخلال اجتماع عقد في قاعدة غليلوت العسكرية بحضور هيئة الأركان العامة وقيادات عملياتية، وفي أول تقييم شامل للوضع يعقده منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر، قال زامير إن الجيش بحاجة إلى “استراحة عملياتية” بعد نحو عامين من القتال المستمر، الذي عطل خطط إعادة بناء جيش الدفاع وتطويره، مشيرا إلى أن استمرار القتال في غزة فرضه قرار القيادة السياسية مطلع عام 2025. مشددا في الوقت نفسه على أن “عام 2026 سيكون عام الاستعداد والتعزيز وبناء الكفاءة القتالية مجددا”.
وأوضح زامير أن الجيش لم يجرِ تدريبات كبيرة بالذخيرة الحية للعام الثاني على التوالي، خاصة في الجبهة الشمالية، ما أثر سلبا على الجاهزية، ودعا إلى العودة إلى “الأساسيات والجاهزية” كأولوية خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا للتقييم السنوي الذي نشره الجيش الإسرائيلي، فإن الحرب الطويلة في غزة والتي تعد الأطول منذ حرب الاستنزاف، أفرزت نتائج ميدانية غير حاسمة، حيث لم تهزم حماس، رغم الإنجازات العسكرية على الأرض، لا سيما في رفح. وأشار التقرير إلى أن الانسحاب من محور “موراج” قد يسمح بعودة مقاتلي الحركة إلى مناطق كانت قد خضعت سابقا للسيطرة الإسرائيلية.
زامير، الذي تولى منصبه في مارس 2025، كان يأمل بوضع خطة لسنوات عدة للجيش، غير أن استئناف العمليات العسكرية في القطاع حال دون ذلك. وخلال الاجتماع، أكد أن استمرارية القتال دون وضوح استراتيجي أو دعم شعبي واسع تمثل تحديا كبيرا، داعيا إلى مراجعة أساليب القتال وإعادة تقييم أهداف الجيش في غزة.
كما اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مخاطر تحيط بالجيش الإسرائيلي وتماسكه الداخلي، في إشارة إلى التوترات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية بسبب استنزاف القوات وعدم استقرار الرؤية السياسية.
ولفت إلى أن الجيش سيواصل وجوده العملياتي في محيط غزة وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل، ضمن سياسة “الدفاع عبر الهجوم” داخل أراضي الخصم.
وأشار زامير إلى أن التحولات التي تشهدها جماعات مثل حماس وحزب الله تستدعي استثمارات جديدة في القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية، موضحا أن الجيش يعتزم إنشاء إدارة تدريب جديدة لاستيعاب الدروس المستخلصة من الحرب الجارية.
وفي ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن وقف النار وتبادل أسرى، يرى مراقبون أن تصريحات زامير تعكس رغبة المؤسسة العسكرية في الانتقال من حالة استنزاف طويلة إلى إعادة بناء ممنهجة، مع الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت حتى الآن.
